۲۰۲۵ در انتظار ثبات یا بحران؟ اثرات تحریم‌ها و مذاکرات بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ با رشد محدود، تورم ۳۲ درصدی و افت ارزش ریال درگیر بحران شد. تحریم‌ها، نرخ‌های بهره بالا و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری، مسیر را دشوارتر کردند. ۲۰۲۵ می‌تواند سالی حیاتی باشد؛ تشدید فشارهای خارجی یا امید به مذاکرات؟
به گزارش بورس امروز؛ اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ با چالش های متعددی در حوزه های رشد اقتصادی ،تورم نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه بوده است. در این سال تحولات داخلی و بین المللی سیاستهای اقتصادی دولت و نوسانات بازارهای مالی تأثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند در ادامه به بررسی این متغیرهای کلیدی و چشم انداز آنها خواهیم پرداخت .
اقتصاد ایران در ۲۰۲۴؛ ظرفیتهای خالی پر شد اما رشد متوقف شد
ارقام رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ هنوز نهایی نشده است، اما بر اساس گزارش بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳.۲ درصد پیش بینی می شود که نسبت به سالهای قبل کاهش محسوسی داشته است. مهمترین عامل این کاهش در نرخ رشد اقتصادی را می توان به بازگشت اقتصاد ایران و پر شدن ظرفیت های خالی اقتصاد که ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بوده است، دانست. مهمترین ظرفیت خالی اقتصاد تولید نفت بوده است. تولید نفت ایران که در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون بشکه نیز رسیده بود، مجدد طی ۴ سال گذشته به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید که محرک خوبی برای رشد اقتصادی کشور بوده است. با نبود سرمایه گذاری قابل توجه و عدم امکان رشد قابل توجه تولید نفت رشد اقتصادی نیز کندتر شده است. از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا این ریسک وجود دارد که تحریم های نفتی علیه ایران و خریداران نفت آن مجدد تشدید شده و در این صورت ایران ناچار به کاهش استخراج خود خواهد شد و رشد اقتصادی کندتر خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین عواملی بوده که باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. عدم اطمینان سرمایه گذاران به آینده اقتصاد کشور، عدم دسترسی به منابع مالی بین المللی رشد اقتصادی را محدود کرده است. سرمایه گذاری جدید در اقتصاد به زحمت کفاف استهلاک را طی سالیان گذشته می داده است؛ این روند کمی در سال ۲۰۲۳ بهبود یافته است اما کارشناسان به ادامه دار بودن روند ۲۰۲۳ خوشبین نیستند.
از دیگر دلایل کند شدن رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ را می توان نرخ های بهره رسمی و غیررسمی بسیار بالا دانست که در تاریخ اقتصاد معاصر سابقه نداشته اند. هزینه تأمین مالی برای بنگاه ها به صورت مؤثر به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده است و این وضعیت باعث شده است که فعالیت های توسعه ای بنگاه های خصوصی به شدت کم شود.
از رکود دارایی‌ها تا کنترل نرخ ارز؛ چگونه تورم در ۲۰۲۴ تثبیت شد؟
تورم در سال ۲۰۲۴ همچنان یکی از دغدغه های اصلی مردم و سیاست گذاران اقتصادی ایران بوده است. نرخ تورم نقطه به در دی ماه سال ۱۴۰۳ یا همان پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲ درصد برآورد شده است که هرچند نسبت به سال های قبل کاهش یافته اما همچنان نسبت به میانگین بلندمدت بالاتر است. بخشی از این کاهش در نرخ تورم ناشی از تصمیم بانک مرکزی بر بالا بردن نرخ های گواهی سپرده های بانک ها به ۳۰ درصد بوده است؛ پس از آنکه در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ سود گواهی سپرده را به ۳۰ درصد افزایش دهد بازار دارایی های مختلف به مدت ۳ فصل در رکود فرو رفته و علی رغم تنش های ایران و اسرائیل نوسان کمی تا پایان تابستان شاهد بودیم. این وضعیت باعث شد تا تقاضا برای کالاها و خدمات و همین طور نرخ ارز کنترل شود و نرخ تورم در محدوده ۳۲ درصد نوسان کند.
بانک مرکزی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد به کار بست اما باز در نهایت این امر محقق نشد از جمله سیاست های بانک مرکزی برای مهار تورم افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی کنترل ترازنامه بانک ها، عدم موافقت با درخواست های بانک ها در بازار ریپو، تثبیت نرخ برابری دلار و ریال در بازار رسمی و تجاری بوده است. با این حال تورم در ایران به نظر در محدود ۳۰ درصد تثبیت شده است که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و عدم تغییر در وضعیت انتظارات تورمی است. از اوایل پاییز ۲۰۲۴ که نرخ ارز متعاقب تشدید تنش های منطقه ای و انتخابات آمریکا بالا رفت چشم انداز تورمی نیز در سال ۲۰۲۵ تغییر کرده است و پیش بینی می شود در پایان فصل دوم ۲۰۲۵ نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد.
ریال در سقوط آزاد
نرخ برابری ریال و دلار در اقتصاد ایران تبدیل به لنگر انتظارات تورمی شده است و تلاش های بانک مرکزی و دولت برای از بین بردن این لنگر اسمی و جایگزین کردن آن با نرخ رشد نقدینگی بی فایده بوده است. به کمک نرخ های بهره بالا و رشد صادارت نفت ایران به چین ناشی از توافقات محدود ایران و آمریکا نرخ ارز در ایران از اوایل سال ۲۰۲۳ تا تابستان ۲۰۲۴ نوسانات کمی نسبت به سال های گذشته اش تجربه کرد. این روند از ابتدای پاییز ۲۰۲۵ با شدت گرفتن تنش ها از رخداد یک درگیری پایان یافت. طی مدت کمتر از سه ماه ۳۵ درصد از ارزش ریال کاسته شد و نرخ ارز در پایان سال ۲۰۲۴ به ۸۲ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا رسید. این وضعیت موجب شد تا بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز رسمی کشور که فاصله زیادی با دلار آزاد پیدا کرده بود، ابتکار عمل به خرج دهد و با معرفی بازار ارز تجاری، نسبت به ایجاد یک مکانیزم عرضه و تقاضا برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی کشور مبادرت نماید. این بازار در روزهای ابتدایی شکل گیری در اواخر سال ۲۰۲۴ با نرخ ۶۱ هزار تومان به ازای هر دلار گشایش یافت و در انتهای سال ۲۰۲۴ با نرخ ۶۶ هزار تومان بسته شد. در سال ۲۰۲۵ این ریسک وجود دارد که به دلیل نگرانی بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم ناشی از رشد دلار رسمی برای واردکنندگان بانک مرکزی مجدداً در این بازار دخالت و از رشد آن مبتنی بر عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان جلوگیری کند. در این صورت معرفی بازار ارز تجاری کمکی به حل مسئله ورود ارز به کشور نخواهد کرد و برخی رانتهای ناشی از نرخ ارز پا بر جا خواهند ماند.
پیش بینی میشود با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در صورت تصمیم به افزایش فشارهای تحریمی بر ایران صادرات نفت کشور مجدد با چالش رو به رو شود. کما اینکه در ماه های پایانی ۲۰۲۴ نیز به دلیل تحریم برخی از نفت کش ها صادرات نفت ایران در مقاطعی با مشکل رو به رو شده است. با توجه اینکه بازار جهانی نیز در تنگنای عرضه پس از همه گیری قرار ندارد بیرون کردن نفت ایران از بازار برای آمریکا تبعات چندانی نخواهد داشت، اما انعطاف ایران در فرار از تحریم های نفتی و فروش آن نیز بیشتر خواهد بود. لذا انتظار نمی رود که صادرات نفت ایران به سرعت در سال ۲۰۲۵ افت کند. به نظر می رسد در نرخ ارز بازار غیر رسمی انتهای ۲۰۲۴ انتظار کاهش صادرات نفت ایران در ۲۰۲۵ دیده و پیش خور شده است لذا در صورتی که روزنه ای از توافق میان ایران و غرب بر سر مسائل هسته ای و منطقه ای بوجود آید این انتظار وجود دارد که نرخ ارز کاهش قابل توجه داشته باشد. پیش بینی می شود در صورت آغاز مذاکرات نرخ ارز بازار غیررسمی حالت نوسانی به خود بگیرد و به خبرهای مخابره شده از مذاکرات صرف نظر از واقعیات اقتصاد صرفاً بر اساس انتظارات واکنش نشان دهد.
تورم ۳۲ درصدی، دلار ۸۲ هزار تومانی؛ مسیر سخت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ با چالشهای متعددی در حوزه رشد اقتصادی تورم نرخ ارز و سرمایه گذاری مواجه بود. رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد کاهش یافت که نشان دهنده محدود شدن ظرفیتهای رشد بدون سرمایه گذاری جدید است. تورم ۳۲ درصدی به رغم سیاستهای مهارکننده بانک مرکزی همچنان بالا ماند و کاهش ارزش ریال با رسیدن دلار به ۸۲ هزار تومان فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرده است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا عمدتاً تحت تأثیر تحریمهای بین المللی، تنشهای منطقه ای و سیاستهای پولی و ارزی داخلی قرار داشتند. تلاشهای دولت برای ایجاد ثبات مانند بازار ارز تجاری تأثیر نسبی داشته است اما شکاف قیمتی و مشکلات ساختاری همچنان پابرجا مانده اند.
چشم انداز سال ۲۰۲۵ به شدت وابسته به تحولات بین المللی است در صورت افزایش تحریم ها و محدودیت های صادرات نفت اقتصاد با فشار بیشتری روبه رو خواهد شد اما اگر مذاکراتی میان ایران و غرب شکل گیرد احتمال کاهش تنشهای اقتصادی و تعدیل نرخ ارز وجود دارد. در نهایت بدون اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی مدیریت نقدینگی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خروج از بحران های موجود دشوار خواهد بود.
