تعیین نرخ خدمات جانبی مبین انرژی؛ از چالش‌های حقوقی تا راهکارهای صنعتی
شرکت مبین انرژی خلیج فارس طی سال‌های اخیر با تغییرات متعدد در دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری یوتیلیتی مواجه بوده که اعتراضات گسترده‌ای از سوی شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده به دنبال داشته است. پس از بررسی‌های دیوان عدالت اداری، نرخ‌های یوتیلیتی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تأیید شد و مقرر شد قیمت‌های ۱۴۰۳ در کارگروه ویژه‌ای با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. با مذاکرات انجام‌شده، وزارت نفت و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در روند تعیین نرخ‌ها دخیل شدند.
به گزارش بورس امروز؛ شرکت مبین انرژی خلیج فارس به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان سرویس‌های جانبی (بوتیلیتی) در صنعت پتروشیمی، طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه تعیین نرخ این خدمات مواجه بوده است. این چالش‌ها عمدتاً ریشه در فرآیندهای تنظیم مقررات توسط شورای رقابت، اعتراضات مصرف‌کنندگان و مسائل حقوقی مرتبط با قیمت‌گذاری داشته است.
شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی تعیین‌کننده ضوابط قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری، در سال ۱۳۹۶ ارائه خدمات جانبی توسط شرکت‌های مبین و فجر انرژی را مشمول مقررات خاص تشخیص داد و مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت گذاری را بر عهده گرفت. بر مبنای مصوبه ۳۰۲ شورای رقابت در سال ۱۳۹۶ ارائه سرویس های جانبی به دلیل انحصاری بودن به مدت ۳ سال از روش میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس در تعیین قیمت در نظرگرفته شد.
این شیوه که به اعتراض مصرف کنندگان همراه شد، در سال ۱۳۹۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و شورا در مصوبه ۴۳۲ خود مطالعات و بررسی های کارشناسی را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول کرد تا فرمول مذکور تکمیل و به شورا ارائه گردد. در سال‌های بعد، شورا چندین بار دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را اصلاح کرد که شامل مصوبات شماره ۴۷۹ و ۴۸۹ بود. این تغییرات مکرر و روش‌های متفاوت قیمت‌گذاری موجب اعتراض شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده مانند زاگرس، پردیس و امیرکبیر شد که این مصوبات را مغایر با اصل رقابت و منافع خود می‌دانستند.
شورای رقابت در جلسه ۴۷۹ خود در شهریور ماه ۱۴۰۰ اصلاح شیوه قیمت گذاری سرویس های جانبی را به تصویب رساند که براساس آن ارزش روز دارایی های ثابت استهلاک پذیر هر یک از شرکت های تولیدکننده یوتیلیتی و مصرف کنندگان توسط یک هیأت از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد و مبنای قیمت گذاری قرار گیرند.
این اصلاح که در ادامه اعتراض برخی شرکت های پتروشیمی را به دنبال داشت تا آنجا پیش رفت که به هیات تجدید نظر شورای رقابت و در ادامه دیوان عدالت اداری رسید. پس از آنکه شکایت شرکت های پتروشیمی در دیوان عدالت اداری رد شد، آنها مجدداً به شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع دادند و دیوان شرکت NPC را تنها مجری و مسئول اجرای مصوبات و استخراج قیمت ها اعلام کرد.
این شورا در آخرین جلسه اصلاح شیوه قیمت گذاری یوتیلیتی که با عنوان جلسه ۴۸۹ مورخ خرداد ۱۴۰۱ مصوبه ۴۷۹ را به قوت خود باقی گذاشت که اعتراض شرکت های مصرف کننده را به دنبال داشت. اگرچه این شرکت ها به طور مستمر اعتراض خود را به مراجع مختلف ارائه کردند اما در تمامی موارد با یک نظر یکسان رو به رو می شدند که شورا مسئول قیمت گذاری بوده و شرکت NPC مجری است.
در فرآیند تعیین نرخ خدمات، “مبین” رویه‌های شفاف و مبتنی بر کارشناسی را دنبال کرده است. زمانی که برخی مصرف‌کنندگان به نرخ‌های اعلامی اعتراض کردند، این شرکت با حفظ آرامش و با استناد به مستندات قانونی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کرد؛ درحالی که نه شاکی و یا طرف شکایت نبوده است؛ بلکه به منظور طرف ثالث در دادگاه ها حضور داشته تا سیر رسیدگی به این شکایت را به اطلاع سهامداران رساند و از حقوق آنها حمایت نماید. دیوان عدالت اداری در نهایت با بررسی دقیق موضوع، مصوبات گذشته شورا را ابطال و نرخ نامه های ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در سال ۱۴۰۰ فاقد صلاحیت تشخیص داد و شورا ملزم شد تا شیوه نرخ گذاری جدید شد.
با پیگیری شرکت های تولیدکننده همچون “مبین”، طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و موضوع به وزارت نفت ارجاع داده شد. در همین زمینه مذاکرات و جلسات مختلفی از دی ماه سال گذشته تا امسال برگزار شد که بر اساس آن وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت های یوتیلیتی تعیین شده برای سنوات ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطابق ابلاغ صورت گرفته از سوی شرکت NPC مورد پذیرفت طرفین قرار گرفت. همچنین مقرر شد تا قیمت سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۳ در کارگروهی متشکل از طرفی با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. شرکت NPC پس از برگزاری جلسه مذکور نتیجه را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال و به تایید اعضای کمیسیون رساند.
شرکت مبین انرژی خلیج فارس در طول این فرآیند، با ارائه گزارش‌های شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاع‌رسانی به موقع به سهامداران، تعهد خود به اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت را به نمایش گذاشته است. این شرکت همچنین در حل و فصل اختلافات با مصرف‌کنندگان، رویکردی منطقی و منصفانه داشته که منجر به کاهش تنش‌ها در این زمینه شده است. آنچه از بررسی عملکرد شرکت مبین انرژی خلیج فارس در این پرونده برمی‌آید، اجرای مستمر قوانین است که در کنار دفاع از حقوق قانونی خود، به تعهدات اجتماعی و صنعتی‌اش نیز عمل کرده است.
منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴
