مالکیت پنهان؛ زنجیره های درهم تنیده سهامداری

به گزارش بورس امروز؛ ساختار مالکیتی بانک‌ها در ایران از جمله حوزه‌هایی‌ست که در عین اهمیتی بنیادین، همواره در سایه‌ای از ابهام و پیچیدگی باقی مانده است. نظر به جایگاه محوری بانک‌ها در تأمین مالی، خلق اعتبار و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز مالکیت در آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی جدی به سلامت نظام بانکی و متعاقباً کلیت اقتصاد کشور وارد سازد. به همین جهت، بانک مرکزی طی سال‌های گذشته با صدور دستورالعمل‌ها و ابلاغ اساسنامه‌های نظارتی، تلاش کرده چارچوبی مشخص برای حدود مالکیت سهام در بانک‌ها تعیین کند.

یکی از مهم‌ترین این اسناد، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» است که در آن، حدود مجاز تملک سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صراحت تعیین شده است. طبق **ماده ۹** این دستورالعمل، تملک سهام توسط هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) و اشخاص وابسته به وی – چه مستقیم و چه غیرمستقیم – صرفاً در چهار سطح مجاز است:

1. ۱. تا سقف ۹.۹۹درصد: مجاز و بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی؛
2. ۲. بین ۱۰تا ۲۰درصد: فقط با مجوز هیأت عامل بانک مرکزی؛
3. ۳. بین ۲۰تا ۳۳درصد: نیازمند مجوز و احراز شرایط ویژه؛
4. ۴. بیش از ۳۳درصد: به‌طور کلی ممنوع است، مگر با تصویب شورای پول و اعتبار در شرایط استثنایی.

هم‌زمان، در ماده ۸ همین دستورالعمل تأکید شده که برای هر شخص، چه به‌طور مستقل و چه در قالب مشارکت با دیگران در چارچوب «مالک واحد»، تملک سهام بالای ۱۰ درصد تنها در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. به این ترتیب، تمرکز مالکیت نه‌تنها در سطح درون‌بانکی، بلکه در سطح بین‌بانکی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت‌ها از نظر نظری برای پیشگیری از انحصار و تضاد منافع طراحی شده‌اند.

از سوی دیگر، در ماده ۷ اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی که توسط شورای پول و اعتبار تصویب و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده، آمده است که تملک سهام بیش از ۱۰ درصد در بانک‌ها صرفاً با موافقت قبلی هیأت عامل بانک مرکزی امکان‌پذیر است. بنابراین، هیچ‌کدام از این اسناد، به‌طور مطلق مالکیت بیش از ۱۰ درصد را ممنوع نمی‌کنند؛ بلکه آن را به تأیید مقام ناظر منوط می‌سازند.

 بررسی دقیق ترکیب سهامداران بانک‌های حاضر در بازار سرمایه نشان می‌دهد که در عمل، این محدودیت‌ها گاه با روش‌هایی نظیر سهامداری غیرمستقیم، چرخشی و درون‌گروهی نقض می‌شوند. به بیان دیگر، تمرکز واقعی قدرت، نه لزوماً از طریق تملک مستقیم، بلکه با طراحی زنجیره‌های پیچیده مالکیتی شکل می‌گیرد.

برای مثال در بانک صادرات، شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات به‌عنوان سهام‌دار عمده، در حقیقت زیرمجموعه خود بانک است. یعنی بخشی از مالکیت بانک، به شکلی خزانه‌ای و درون‌گروهی در اختیار شرکتی است که از خود بانک منشأ گرفته‌ است. چنین ساختاری گرچه از نظر شکلی ممکن است در سقف‌های مجاز بگنجد، اما عملاً روح قانون را – که جلوگیری از تمرکز قدرت است – نقض می‌کند.

در بانک گردشگری نیز وضعیت مشابهی برقرار است. بخش عمده‌ای از سهام این بانک در اختیار شرکت‌هایی است که خود به نوعی وابسته یا تابع بانک هستند. در چنین وضعیتی، گرچه هر واحد حقوقی ممکن است کمتر از ۱۰ درصد سهام داشته باشد، اما مجموع این ساختارها به‌نوعی کنترل مؤثر را در اختیار یک مالک نهایی قرار می‌دهد.

وضعیت بانک پارسیان هم قابل توجه است. در این بانک، گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش از بازیگران اصلی سهامداری به‌شمار می‌آیند. ساختار سهامداری در این بانک به‌گونه‌ای طراحی شده که هر شرکت به‌تنهایی زیر سقف مجاز قرار دارد، اما در عمل، نوعی نفوذ یکپارچه و تمرکز تصمیم‌گیری وجود دارد که مغایر هدف قانون‌گذار است.

در مورد بانک اقتصاد نوین، موضوع حتی صریح‌تر است. شرکت توسعه صنایع بهشهر به‌صورت مستقیم بیش از ۱۰ درصد از سهام بانک را در اختیار دارد. مشابه همین وضعیت در بانک سینا نیز دیده می‌شود، جایی که بنیاد مستضعفان بیش از سقف مجاز سهام در اختیار دارد.

نکته کلیدی اینجاست که تکیه صرف بر مالکیت اسمی و درصدی، نمی‌تواند پاسخ‌گوی واقعیت‌های پیچیده سهامداری در نظام بانکی باشد. آن‌چه اهمیت دارد، کنترل نهایی (ultimate control) و مالک نهایی (ultimate beneficial owner) است؛ مفاهیمی که در نظام‌های نظارتی پیشرفته مبنای سنجش تمرکز مالکیت و اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.

در ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، اگر چند نهاد حقوقی با ساختار زنجیره‌ای به یک مرکز کنترل واحد برسند، کل آن زنجیره به‌عنوان یک نهاد واحد تلقی شده و محدودیت‌های قانونی بر آن اعمال می‌شود. افزون بر این، سهامداری خزانه‌ای یا درون‌گروهی – مشابه آن‌چه در برخی بانک‌های ایرانی دیده می‌شود – یا ممنوع است یا تحت نظارت‌های چندلایه و سخت‌گیرانه قرار دارد.

تجربه سال های اخیر کشور در این حوزه  نشان می‌دهد که در غیاب نگاهی جامع و سازوکارهای نظارتی دقیق، حتی مقرراتی با نیت درست نیز در میدان عمل کارایی خود را از دست می‌دهند. بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت و سلامت ساختار مالکیتی بانک‌ها، باید دستورالعمل‌های موجود را بازنگری کرده و با راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای افشای زنجیره مالکیت، امکان شناسایی و مهار مالکیت‌های پنهان شبکه‌ای را فراهم سازد. تنها در این صورت است که می‌توان به سمت ساختاری رقابتی، شفاف و پاسخ‌گو در نظام بانکی کشور حرکت کرد.

نویسنده: مهرداد حقگو – مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴