نظام بانکی زیر دستوالعمل نظارت

به گزارش بورس امروز؛ نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی دارد. در ایران، به دلیل حساسیت سیاسی و اقتصادی بانک‌ها، نظارت بر ساختار مالکیت آن‌ها اهمیت بالایی دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص، دستورالعملی مبنی بر محدودیت مالکیت سهام صادر کرده که هدف آن، کنترل نفوذ گروه‌های بزرگ اقتصادی در نظام بانکی و حفظ استقلال مدیریتی بانک‌هاست. با این حال، عملکرد واقعی بازار و ساختار پیچیده‌ی هلدینگ‌ها و نهادهای وابسته، اجرای کامل این دستورالعمل را با چالش مواجه کرده است.

سهامداران حقوقی بانک‌ها چه کسانی‌اند و دستورالعمل ۱۰٪ تا چه حد رعایت شده؟

در حال حاضر، سهام بانک‌های فعال در بازار سرمایه عمدتاً در اختیار نهادهای حقوقی بزرگ است. این نهادها شامل صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه‌ای، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای عمومی غیردولتی (مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام) و نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی مثل شهرداری‌ها هستند.

این نهادها اغلب از طریق چندین شرکت زیرمجموعه یا هلدینگ، سهام بانک‌ها را در اختیار دارند. اگرچه مالکیت مستقیم هر شرکت ممکن است کمتر از ۱۰ درصد باشد، اما در عمل، وقتی کل زنجیره مالکیت را بررسی می‌کنیم، سهم نهایی یک گروه خاص ممکن است به بیش از ۳۰ درصد برسد.

این مسئله باعث می‌شود که دستورالعمل بانک مرکزی فقط در ظاهر رعایت شده باشد، ولی از نظر مالکیت مؤثر و کنترلی، برخی گروه‌ها هنوز کنترل گسترده‌ای بر بانک‌ها دارند. بانک مرکزی سعی دارد با ابزارهایی مانند الزام به دریافت مجوز، سلب حق رأی و وضع مالیات‌های سنگین، جلوی این نوع تمرکز پنهان را بگیرد؛ اما به دلیل نبود شفافیت کامل در ساختار سهامداری و عدم افشای مالک نهایی (UBO)، این کنترل نظارتی هنوز کامل نیست.

کدام بانک‌ها دستورالعمل را رعایت نکرده‌اند؟

اطلاعات دقیقی از سوی بانک مرکزی یا نهادهای رسمی منتشر نشده که به‌صورت شفاف بگوید کدام بانک‌ها به‌طور قطعی دستورالعمل را نقض کرده‌اند، ولی طبق داده‌های منتشرشده در سامانه‌های کدال و تحلیل‌های بازار، برخی موارد محتمل‌اند:

• بانک سینا: بنیاد مستضعفان از طریق چند شرکت وابسته بیش از ۶۰٪سهام را در اختیار دارد. این ساختار اگرچه ممکن است مجوز دریافت کرده باشد، اما به‌وضوح خارج از چارچوب ۱۰٪ است.
• بانک شهر: شهرداری تهران حدود ۱۰٪ از سهام را در اختیار دارد و سایر شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نیز سهامدارند.
• بانک ملتو بانک صادرات:  ترکیب سهامداران آن‌ها (صندوق‌های بازنشستگی، شستا، سرمایه‌گذاری‌های دولتی) احتمال مالکیت گروهی بالاتر از ۱۰٪ را تقویت می‌کند.
• در برخی بانک‌های خصوصی هم مانند پاسارگاد، مالکیت گروه مالی پاسارگاد و شرکت‌های وابسته، ممکن است در عمل تمرکز بالا ایجاد کرده باشد.

کدام گروه‌های حقوقی بیشترین مالکیت در سهام بانکی دارند؟

در میان نهادهای حقوقی، چند گروه نقش کلیدی دارند:

• شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی): مالک یا سهامدار عمده بانک رفاه و سهامدار مهم بانک صادرات.
• صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری: سهامدار بانک‌های صادرات، ملت و تجارت.
• بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی: سهامدار اصلی بانک سینا (بیش از ۶۰٪سهام از طریق چند شرکت).
• گروه مالی ملت و گروه مالی پاسارگاد: به‌ترتیب مالک بانک ملت و بانک پاسارگاد؛ این گروه‌ها در عمل نه‌تنها مالک سهامند، بلکه به مدیریت، سرمایه‌گذاری و بازارگردانی هم می‌پردازند.
• سرمایه‌گذاری غدیر و صبا تأمین (زیرمجموعه شستا): حضور پررنگ در بانک تجارت، بانک صادرات و سایر نهادهای مالی.
• شهرداری‌ها و نهادهای عمومی: مالکیت در بانک شهر و سهامداری در بانک‌های دیگر از طریق صندوق‌های وابسته.

جمع‌بندی نهایی

دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه محدودیت مالکیت سهام بانکی، در چارچوب قانونی قوی و منطقی تدوین شده؛ ولی اجرای آن با موانعی نظیر ساختارهای چندلایه‌ی مالکیتی، نبود شفافیت در اعلام مالک نهایی و نفوذ نهادهای بزرگ حقوقی مواجه است. تمرکز بالای مالکیت در گروه‌های خاص اگرچه ممکن است از منظر سرمایه‌گذاری منطقی باشد، ولی خطراتی مثل تصمیم‌گیری متمرکز، تضاد منافع، تضعیف حقوق سهامداران خرد و در نهایت تهدید سلامت مالی نظام بانکی را به همراه دارد.

برای اصلاح این وضعیت نیاز به شفافیت بیشتر، افشای مالکیت نهایی و اجرای قاطع دستورالعمل‌هاست. همچنین، به‌روزرسانی مداوم سامانه‌های نظارتی نظیر کدال و تعامل نزدیک بانک مرکزی با بورس و سازمان حسابرسی ضروری است.

نویسنده: محمد مهاجر- تحلیلگر کارگزاری پیشرو

منبع: شماره ۱۰۶نشریه بورس امروز– اردیبهشت ۱۴۰۴