تملک سهام؛ قانون در برابر واقعیت
“مالکیت بانکی؛ چالش‌های تمرکز سهام و ضرورت شفافیت”
بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ با دستورالعمل محدودیت تملک سهام، تلاش کرده از تمرکز مالکیت و تعارض منافع در بانک‌ها جلوگیری کند. با این حال، برخی نهادهای شبه‌دولتی از طریق زنجیره‌های زیرمجموعه، کنترل مدیریتی برخی بانک‌ها را به‌صورت غیرمستقیم در اختیار دارند.عدم انتشار اطلاعات شفاف درباره سهامداران عمده و پیچیدگی شناسایی «مالک واحد» باعث ضعف نظارت شده است. انتظار می‌رود با انتشار عمومی ساختار مالکیت و تقویت ابزارهای نظارتی، رقابت‌پذیری و سلامت نظام بانکی بهبود یابد.
به گزارش بورس امروز؛ ساختار مالکیت در نظام بانکی همواره از موضوعات حساس و تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی و شفافیت بازارهای مالی بوده است. در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ با ابلاغ «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، تلاش کرد تا از تمرکز مالکیت و بروز تعارض منافع در بدنه مدیریتی بانک‌ها جلوگیری کند.
بر اساس این دستورالعمل، سقف تملک سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ۱۰ درصد محدود شده و تملک بین ۱۰ تا ۳۳ درصد، صرفاً با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این در حالی است که تملک بیش از ۳۳ درصد در هر حالت غیرقانونی تلقی شده و با ابزارهایی نظیر ابطال حق رأی، انتقال سود مشمول مالیات مضاعف و دخالت در ترکیب هیئت‌مدیره، مواجه خواهد شد.
اما سؤال کلیدی اینجاست که آیا این چارچوب قانونی در عمل نیز رعایت شده است؟
بررسی وضعیت سهامداری بانک‌های حاضر در بازار سرمایه، نشان می‌دهد که با وجود رشد ابزارهای نظارتی، هنوز هم اطلاعات شفاف و به‌روزی درباره ساختار دقیق سهامداران عمده منتشر نمی‌شود. در برخی موارد، نهادهای مالی وابسته به هلدینگ‌های بزرگ یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه‌دولتی، با استفاده از زنجیره شرکت‌های زیرمجموعه، به شکلی غیرمستقیم در جایگاه «مالک واحد» قرار می‌گیرند و کنترل مدیریتی بانک را در اختیار دارند؛ مسأله‌ای که می‌تواند مصداق تخلف از روح دستورالعمل بانک مرکزی تلقی شود.
از سوی دیگر، شناسایی دقیق «مالک واحد» مستلزم بررسی‌های پیچیده‌ای از نوع رابطه بین اشخاص حقیقی و حقوقی است که گاه از چشم نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند یا با تأخیر شناسایی می‌شود. این خلأ در نظارت، زمینه را برای تملک‌های غیرمجاز و کنترل پنهان برخی بانک‌ها توسط یک گروه محدود فراهم می‌سازد.
نکته مهم دیگر آن است که در حال حاضر اطلاعات روشنی از بانک‌هایی که ممکن است این محدودیت‌ها را نقض کرده باشند، به‌صورت عمومی در دسترس نیست. با این حال، اقدامات گاه‌به‌گاه بانک مرکزی از جمله ابطال مجوز برخی مالکان و تعیین نماینده وزارت اقتصاد برای اعمال حق رأی در مجامع، نشان از عزم این نهاد برای اجرای مقررات دارد.
در مورد گروه‌های حقوقی اثرگذار نیز، با وجود نبود داده‌های تجمیعی، شواهد حاکی از آن است که برخی نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، سهم عمده‌ای در مالکیت بانک‌های بورسی دارند. این تمرکز مالکیت، به‌ویژه زمانی که با انتصابات مدیریتی و تسهیلات خاص همراه باشد، ریسک تعارض منافع را در بازار پول افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی:
شفافیت در ساختار مالکیت بانکی و اجرای کامل دستورالعمل‌های نظارتی، یکی از ارکان سلامت مالی و تعادل در بازار سرمایه است. در شرایطی که بانک‌ها نقش کلیدی در تأمین مالی شرکت‌ها و تنظیم جریان نقدینگی دارند، تمرکز بیش از حد مالکیت می‌تواند آسیب‌های جدی به رقابت‌پذیری و کارآمدی نظام بانکی وارد کند. انتظار می‌رود با به‌روزرسانی ابزارهای نظارتی، انتشار عمومی اطلاعات سهامداری و شناسایی دقیق زنجیره مالکیت، گام مؤثرتری در جهت ارتقای شفافیت این بخش برداشته شود.
نویسنده: محمدرضا اعلمی – کارشناس بازار سرمایه
منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴
