سهامداری محدود؛ قانون یا چالش

به گزارش بورس امروز؛ یکی از مسائل مهم در نظام بانکی ایران، به‌ویژه در بانک‌های فعال در بازار سرمایه، موضوع تملک سهام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. این موضوع مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن، برای تضمین سلامت سیستم مالی و جلوگیری از متمرکز شدن قدرت در دست گروه‌های خاص، محدودیت‌هایی برای تملک سهام توسط افراد ایجاد کرده است. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه شماره 317078/02، تاریخ 24/12/1402)، هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد از سهام یک موسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، مگر آنکه در شرایط خاص و با موافقت هیئت عامل بانک مرکزی مجوز تملک سهام را دریافت کند. در این صورت، الزاماتی نظیر تأیید توان مالی، رعایت مقررات حاکمیتی و شفافیت در تأمین منابع سرمایه باید رعایت شود. علاوه بر این، تملک سهام در سطوح ۱۰ تا ۲۰ درصد و ۲۰ تا ۳۳ درصد با شرایط خاص امکان‌پذیر است. به‌طور خاص، برای تملک در سطح ۱۰ تا ۲۰ درصد، رعایت شرایطی مانند عدم وجود بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و تأمین منابع مالی مطابق ضوابط بانک مرکزی الزامی است. برای سطوح بالاتر، ارزیابی وضعیت مؤسسه اعتباری از منظر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی ضروری خواهد بود.
این دستورالعمل به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در پاسخ به تجربیات گذشته‌ای طراحی شده است که در آن، افراد یا نهادهای خاص با تملک بخش زیادی از سهام بانک‌ها، نفوذ بسیاری در تصمیمات کلیدی پیدا می‌کردند و این موضوع می‌تواند به بروز تعارضات منافع و کاهش شفافیت منجر شود. به‌ویژه چنین شرایطی می‌تواند در نهایت آسیب‌هایی به منافع عمومی وارد کند. با این محدودیت‌ها، بانک مرکزی تلاش دارد تا رقابت سالم را تقویت کرده، ریسک‌های سیستمیک را کاهش دهد و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور را افزایش دهد. این سیاست‌ها همچنین به جلوگیری از تمرکز قدرت و افزایش پاسخ‌گویی در بانک‌ها کمک می‌کند و زمینه را برای نظارت دقیق‌تر و شفافیت بیشتر فراهم می‌آورد.

هدف از ارائه این گزارش، بررسی تطبیق مالکیت سهام بانک‌ها با دستورالعمل بانک مرکزی است. این گزارش به تحلیل وضعیت رعایت محدودیت‌های مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام در بانک‌های فعال در بازار سرمایه، شناسایی بانک‌هایی که این دستورالعمل را نقض کرده‌اند و شناسایی گروه‌های حقوقی با بیشترین مالکیت در سهام بانکی می‌پردازد.

در ادامه گزارش، می‌توانیم اشاره کنیم که در میان بانک‌های دولتی بزرگ در بورس سه بانک تجارت، ملت و صادرات به‌عنوان بانک‌های دولتی بزرگ در بازار سرمایه شناخته می‌شوند. در این بانک‌ها، سهامدار عمده دولت است و بنابراین سقف 10 درصد مالکیت سهام به‌خوبی رعایت شده است وتنها در بانک ملت میزان سهام دولت به 11 درصد رسیده است. سایر سهامداران حقوقی عمده در این بانک‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط به سهام عدالت و صندوق دارا یکم هستند که طبق دستورالعمل بانک مرکزی به‌طور کامل با مقررات تطابق دارند.

در خصوص بانک‌هایی که سقف 10 درصد را رعایت نکرده‌اند، علاوه بر پست بانک ایران با نماد “وپست” که تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بانک به تنهایی به 50 درصد می‌رسد و بانک سینا که حدود 70 درصد سهام آن بین دو نهاد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و صندوق توسعه ملی به‌صورت مساوی تقسیم شده، بانک‌های دیگری نیز وجود دارند که تخطی‌هایی از دستورالعمل بانک مرکزی داشته‌اند. به‌طور مثال در بانک اقتصاد نوین، حدود 15 درصد از سهام این بانک متعلق به شرکت توسعه صنایع بهشهر است. همچنین، در بانک رفاه، 16 درصد از سهام به تأمین اجتماعی تعلق دارد و در بانک گردشگری، حدود 13 درصد از سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. این تخطی‌ها ممکن است به میزان‌های مختلف و به دلایل مختلف از جمله تملک‌های خاص یا حضور نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در ساختار مالکیتی بانک‌ها رخ داده باشد. این موارد نشان‌دهنده عدم رعایت دقیق دستورالعمل بانک مرکزی در برخی از بانک‌ها است که با وجود مالکیت‌های بزرگ، نیاز به اصلاح و نظارت دقیق‌تر دارند.

بانک پارسیان با نماد “وپارس” اگرچه از نظر مالکیت فردی به‌طور کامل سقف 10 درصدی را رعایت کرده است، اما اگر به‌طور تلفیقی نگاه کنیم، شرکت ایران‌خودرو با احتساب سهام زیرمجموعه‌های خود، حدود 27درصد از سهام این بانک را در اختیار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی با رعایت ظاهری محدودیت‌ها، گروه‌های اقتصادی بزرگ می‌توانند از طریق ترکیب‌های مالکیتی پیچیده، سهم قابل‌توجهی از بانک‌ها را کنترل کنند، که نیازمند نظارت دقیق‌تر و تحلیل جامع‌تری از ساختارهای مالکیتی است.

در مجموع، بررسی ساختار مالکیتی بانک‌های حاضر در بازار سرمایه نشان می‌دهد که اگرچه در ظاهر بسیاری از بانک‌ها الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده‌اند، اما در موارد متعددی شاهد تخطی از سقف مجاز مالکیت یا دور زدن آن از طریق زنجیره‌ای از نهادهای حقوقی وابسته هستیم. این واقعیت بر لزوم ارتقاء نظام نظارتی، شفاف‌سازی نهادهای تملک‌کننده و تحلیل مالکیت تلفیقی تأکید دارد. همچنین، بازنگری در نحوه اجرای دستورالعمل‌ها و جلوگیری از تملک‌های متمرکز در پوشش‌های پیچیده می‌تواند گامی مهم در جهت سلامت و پایداری نظام بانکی کشور باشد؛ چراکه حفظ تعادل در ساختار مالکیتی، مستقیماً با میزان شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی بانک‌ها در ارتباط است.

نویسنده: امیر محمد شاه بالائی- کارشناس مشتقه شرکت سرمایه گذاری آوانگارد

منبع: شماره 106 نشریه بورس امروز- اردیبهشت 1404