بانک‌ها و مالکان آنها
نظام بانکی ایران با چالش‌های نظارتی، تمرکز قدرت و بحران‌های مالی مواجه است. رشد سریع بانک‌های خصوصی بدون کنترل کافی، منجر به ریسک‌های اعتباری، کاهش شفافیت و افت اعتماد عمومی شده است
به گزارش بورس امروز؛ دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به منظور حفظ سلامت و ثبات نظام مالی کشور تصویب شده است. این مقاله به بررسی دلایل و تجربیات مرتبط با این دستورالعمل، تأثیرات آن بر نظام بانکی و اقتصادی ایران و تحلیل بحران‌های مالی و چالش‌های ناشی از تملک سهام می‌پردازد. نظارت و مدیریت صحیح بر نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، از اهداف این دستورالعمل است.
دلایل اصلی تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به شرح زیر است:
- حفظ ثبات مالی: هدف اصلی جلوگیری از بحران‌های مالی و حفظ ثبات در نظام بانکی از طریق تنظیم و نظارت بر تملک سهام و جلوگیری از تمرکز قدرت مالی است.
- مدیریت ریسک: این دستورالعمل به شناسایی و مدیریت ریسک‌های مالی و اعتباری کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که بانک‌ها به طور مسئولانه مدیریت می‌شوند.
- حفاظت از سپرده‌گذاران: با تعیین شرایط و ضوابط برای تملک سهام، منافع سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها حفظ می‌شود.
- افزایش شفافیت: الزامات افشای اطلاعات و نظارت بر تملک سهام، شفافیت بیشتری در نظام مالی ایجاد کرده و به اعتماد عمومی به بانک‌ها کمک می‌کند.
- پیشگیری از فساد: تعیین شرایط مشخص به کاهش احتمال فساد و سوءاستفاده در نظام بانکی کمک می‌کند.
- توسعه پایدار: ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی مناسب به توسعه پایدار نظام مالی و بانکی کشور و اطمینان از انجام مؤثر سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند.
تجربیات گذشته در زمینه بحران‌های بانکی و مالی و عدم توجه به مبحث تملک بانک ها به شرح زیر است:
- بحران بانکی در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ در ایران: در این دوره، مدیریت نادرست و عدم نظارت کافی بر تملک سهام منجر به بحران‌هایی در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری شد که اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داد.
- بحران مالی جهانی ۲۰۰۸: این بحران ناشی از مدیریت نادرست دارایی‌ها و ریسک‌های مالی در بانک‌ها بود و نشان داد که عدم نظارت و شفافیت می‌تواند به بحران‌های جدی منجر شود. این تجربه جهانی موجب بازنگری در قوانین بانکی بسیاری از کشورها شد.
- تجربه بانک‌های خصوصی در ایران: برخی بانک‌های خصوصی به دلیل تملک سهام غیرمجاز و مدیریت نادرست با مشکلات مالی مواجه شدند که نیاز به نظارت بیشتر و تدوین دستورالعمل‌های مشخص را نمایان کرد.
- سقوط بانک‌های بزرگ: سقوط بانک‌هایی مانند “لیمن برادرز” در آمریکا به دلیل تملک‌های غیرمجاز و مدیریت نادرست، اهمیت نظارت و مدیریت صحیح بر تملک سهام را تأکید می‌کند.
- تجربیات کشورهای دیگر: کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه نیز با بحران‌های بانکی ناشی از تملک‌های غیرمجاز و عدم نظارت کافی مواجه شده‌اند، که این تجربیات به تدوین قوانین و مقررات مناسب در این کشورها کمک کرده است.
چالش‌های نظام بانکی ایران به شرح زیر است:
- تأسیس بانک‌های خصوصی: پس از خصوصی‌سازی در اوایل دهه ۱۳۸۰، بانک‌های خصوصی به سرعت رشد کردند، اما برخی از آنها به دلیل عدم نظارت کافی و مدیریت نادرست با چالش‌هایی مواجه شدند.
- مدیریت نادرست و ریسک‌های مالی: برخی بانک‌های خصوصی به دلیل اتخاذ تصمیمات مالی غیرمناسب و اعطای وام‌های غیرقابل بازگشت دچار مشکلات جدی شدند که به بحران‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شد.
- تملک سهام و تمرکز قدرت: تملک غیرمجاز سهام در بانک‌های خصوصی باعث تمرکز قدرت در دست افراد خاص و کاهش شفافیت در مدیریت بانک‌ها شد و برخی بانک‌ها با مشکلات قانونی و مالی مواجه شدند.
- بحران‌های مالی: در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های خصوصی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت سپرده‌ها و وام‌ها دچار بحران شدند که این امر به کاهش اعتماد عمومی و نگرانی‌ها در مورد سلامت مالی بانک‌ها انجامید.
- نظارت و مقررات جدید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و مقررات جدیدی برای نظارت بر تملک سهام و مدیریت بانک‌ها پرداخته است تا شفافیت، مدیریت ریسک و حفاظت از منافع سپرده‌گذاران را افزایش دهد.
- تأثیر بر سپرده‌گذاران: بحران‌های مالی در بانک‌های خصوصی تأثیرات منفی بر سپرده‌گذاران داشت و بسیاری از آنها به دلیل عدم اطمینان از وضعیت مالی بانک‌ها از سپرده‌گذاری خودداری کردند، که این موضوع به کاهش نقدینگی و مشکلات بیشتر برای بانک‌ها منجر شد.
صنعت بانکداری در بازار سرمایه
باتوجه به اهمیت وجود این مصوبه به بررسی بانک ها و موسسات مالی غیربانکی فعال در بازار سرمایه پرداختیم که از مجموع ۱۹ بانک و موسسه مالی غیربانکی فعال در بازار سرمایه، بانک های ملت، تجارت، اقتصاد نوین، پست بانک، سینا، دی و گردشگری برخلاف این مصوبه عمل نموده و دارای حداقل یک سهامدار مستقیم با مالکیت بیش از ۱۰% هستند.
درصد مالیکت اشخاص حقوقی در بانک ها جدول
اما نکته مهمی که در این مصوبه مغفول مانده است وجود مالکان در بانک ها می باشد که توسط چندین شرکت زیرمجموعه اقدام به سهامداری در بانک نموده اند.
در نهایت دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ سلامت و ثبات نظام مالی کشور طراحی شده است. این دستورالعمل‌ها با هدف مدیریت ریسک، حفاظت از منافع سپرده‌گذاران، افزایش شفافیت و پیشگیری از فساد، به ایجاد نظام بانکی سالم و پایدار کمک می‌کنند. تجربیات گذشته به ویژه بحران‌های مالی، اهمیت نظارت و مقررات مناسب در نظام بانکی را نشان می‌دهد. با توجه به چالش‌های جدید در دنیای مالی، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی این دستورالعمل‌ها احساس می‌شود. در نهایت، ایجاد نظام بانکی پایدار و قابل اعتماد به رشد اقتصادی کشور و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کمک کرده و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.
نویسنده: احسان یوسفی- تحلیلگر شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج
منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز– اردیبهشت ۱۴۰۴
