بازار سرمایه درترافیک تصمیم های اقتصادی
بورس تهران در سال ۱۴۰۳ با نوسانات قابل توجهی مواجه شد. نیمه نخست سال رکودی بی‌سابقه را تجربه کرد که ناشی از خروج سرمایه، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت طلا و ارز بود. تغییرات ناگهانی نرخ انرژی نیز فشار زیادی به صنایع وارد کرد.با روی کار آمدن دولت جدید، حذف سامانه توافقی و رشد دلار نیمایی، شاخص بورس رشد قابل توجهی داشت، اما در زمستان، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، نگرانی از تحریم‌های احتمالی و قطعی‌های برق و گاز باعث افت بازار شد.چشم‌انداز بورس در ۱۴۰۴ وابسته به نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت گاز، سیاست‌های مالیاتی دولت و مذاکرات بین‌المللی خواهد بود. موفقیت یا شکست مذاکرات با آمریکا می‌تواند مسیر بازار سرمایه را تعیین کند.
به گزارش بورس امروز؛ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۱۴۰۳ نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. درنیمه نخست سال، بازار سرمایه با رکودی بی سابقه مواجه شد و خروج سرمایه از این بازار به شکلی چشم گیر افزایش یافت؛ پدیده ای که طی چند سال گذشته کمتر مشاهده شده بود. چشم انداز منفی نسبت به آینده بازار سرمایه، ریسک های ژئوپلیتیکی منطقه ای و نبود اطمینان نسبت به ثبات اقتصادی، از جمله عوامل اصلی شکل گیری این رکود بودند. همچنین عدم اطمینانی و شرایط سیاسی جهانی که منجر به انتظارات افزای اونس جهانی شده بود، باعث حرکت پول به سمت طلا و ارز شد و خروج پول را تشدید کرد. علاوه بر این، تغییرات ناگهانی در نرخ انرژی در اوایل سال گذشته، باعث شد حاشیه سود بسیاری از شرکت های تولیدی و صنعتی تحت تاثیر قرار گیرد وبر وضعیت کلی بازار سرمایه اثر منفی بگذارد. این تحولات در مجموع باعث شد که شاخص بورس از
مسیر رشد پایدار فاصله گیرد و سرمایه گذاران با احتیاط و تردید بیشتری نسبت به این بازار نگاه کنند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران، امیدها نسبت به حذف و سامانه توافقی جایگزین آن شد؛ اقدامی که با رشد قابل توجه نرخ دلار نیمایی همراه بود. که تاثیر بسیار زیادی بر صنایع بورسی کشور دارد و موجب شد شاخص کل بورس در مقطعی جهش قابل توجهی را تجربه کند.
با این حال در فصل زمستان ۱۴۰۳ شرایط سیاسی و اقتصادی باردیگر دچار بی ثباتی شد. افزایش تنش ها میان ایران و اسرائیل، همراه با تهدیدات نظامی متقابل، منجر به رشد قابل توجه ریسک سیستماتیک در کشور شد. همچنین با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده ونگرانی ها نسبت به افزایش تحریم ها و درگیری های منطقه ای، فضای نااطمینانی بیش از پیش تشدید شد. از سوی دیگر قطعی های مکرر برق و گاز در صنایع نیز فشار مضاعی بر بخش تولید وارد ساخت. مجموع این عوامل باعث شد که اقتصاد کشور در فضای ابهام و بی اعتمادی فرو رود، نرخ ارز نیز با جهشی سریع مواجه بود و در نتیجه بازار سرمایه نیز دچار افت و ریزش قابل توجهی گردد.
چشم انداز آتی شاخص کل بورس، بیش از هر چیز، تحت تاثیر مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد. از مهمترین این عوامل می توان به نوسانات نرخ ارز، تغییر در نرخ گاز خوراک صنایع، تحولات قیمت های جهانی کالاهای اساسی و همچنین رویکرد دولت در قبال جبران کسری بودجه اشاره کرد.
در طول سال ۱۴۰۳ دولت با هدف تامین بخشی از کسری بودجه،اقدام به عرضه قابل توجهی از اوراق مالی نمود؛ اقدامی که اگر در سال های آینده نیز تکرار شود ممکن است به تعمیق چالش های ساختاری اقتصاد کشور بینجامد.
نحوه مدیریت منابع مالی و تامین کسری بودجه از سوی دولت، نقشی محوری در شکل گیری انتظارات تورمی و جهت گیری کلی بازارهای مالی ایفا می کند. در بودجه ۱۴۰۴
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، رشد حقوق دولتی، افزایش بهره مالکانه معادن و تعدیل نرخ گاز به عنوان منابع درآمدی جدید پیش بینی شده است؛ موضوعی که می تواند بر سودآوری بنگاه های اقتصادی به ویژه در حوزه های تولیدی و صادرات محور، تاثیر قابل توجهی گذارد. از سوی دیگر تحولات سیاسی در سطح بین المللی نیز عامل مهمی درتعیین مسیر آینده بازارها به شمار می رود. به ویژه نتایج مذاکرات میان ایران وایالات متحده می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند. چنانچه این گفت و گو ها به توافقی مثبت منجر شوند انتظار می رود فضای سیاسی و اقتصادی کشور با کاهش تنش های منطقه ای، تعدیل ریسک سیستماتیک و ثبات نسبی نرخ ارز همراه گردد.
در مقابل در صورت ناکامی مذاکرات با تشدید درگیری های دیپلماتیک احتمال افزایش مجدد نرخ ارز، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید تهدیدهای ژئوپلیتیکی سناریویی محتمل خواهد بود که اقتصاد کشور و بازار سرمایه را در وضعیتی پیچیده تر قرار می دهد.
منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴
