نبرد بی پایان تورم و رشد ۱۴۰۳
تورم ۴۰ درصدی، رشد اقتصادی شکننده و چالش‌های ساختاری، اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۳ تحت‌تأثیر قرار داد. سیاست‌های دولت برای تثبیت بازار تحت فشار افزایش نقدینگی و بحران‌های منطقه‌ای تضعیف شد. با این حال، مذاکرات احتمالی با آمریکا می‌تواند مسیری برای بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند.
به گزارش بورس امروز؛ سال ۱۴۰۳ را می توان یکی از پرتوسان ترین سال های اخیر برای اقتصاد ایران دانست. سالی که همزمان با اجرای برخی اصلاحات اقتصادی، با چالش های ساختاری و بیرونی متعددی مواجه بود. اگرچه دولت و بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و تقویت رشد اقتصادی اقداماتی را در دستور کار قرار دادند، اما این تلاش ها که عمدتا با بهره گیری از سیاست های پولی و مالی انقباضی دنبال شد، در برابر مجموعه ای از عوامل اثرگذار تضعیف شدند.
افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی منقطه ای، رشد نرخ دلار نیمایی، تداوم کسری بودجه، ناترازی های موجود در بخش انرژی و همچنین افزایش نقدینگی در اقتصاد، از جمله عواملی بودند که زمینه ساز افزایش انتظارات تورمی شدند. علاوه بر این، تداوم روند صعودی حجم نقدینگی به واسطه تداوم چاپ پول نیز از دیگر دلایل جهش نرخ ارز به کانال ۹۰ هزار تومان و پایداری نرخ تورم در سطوح بالا به شمار می رود.
نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص های کلید اقتصادکلان، در کنار نرخ رشد اقتصادی، نقش بسزایی در تعیین مسیر فعالیت های اقتصادی و عملکرد بازارهای مالی ایفا می کند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد رسیده است. عددی که بازتاب دهنده فشارهای تورمی گسترده بر معیشت خانوارها و توان مصرفی جامعه است.
اگرچه طبق گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ رشد مثبتی را تجربه کرده است، اما این رشد عمدتا از محل رونق در بخش های خدمات و صنعت و معدن حاصل شده است. همچنین بخش نفت نیز با توجه به افزایش صادرات و بهبود قیمت جهانی، نقش قابل توجهی در تقویت رشد اقتصادی ایفا کرده است. با این حال، رکود در برخی بخش های تولیدی، به ویژه در میان واحدهای صنفی کوچک، به صورت ملموس احساس شد. از جمله دلایل این رکود می توان به قطعی های مکرر گاز و برق صنایع و همچنین افزایش هزینه های انرژی اشاره کرد که فشار مضاعفی بر فعالیت های تولیدی وارد ساخت.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از رشد اسمی و کاهش نسبتی نرخ تورم مواجه بود. با این حال، چالش های ساختاری، نرخ بالای بیکاری و بی ثباتی های سیاسی، همچنان سایه سنگینی بر فضای اقتصادی کشور افکنده اند و مانعی جدی بر سر راه تحقق یک رشد پایدار و فراگیر محسوب می شوند.
چشم انداز اقتصادی ایران در سال های پیش رو، به ویژه در سایه مذاکرات احتمالی با ایالات متحده، می تواند به عنوان روزنه ای از امید تلقی شود؛ روزنه ای که در صورت بهبود روابط بین المللی و کاهش تحریم ها، مسیر را برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای تولید ملی، تقویت رشد اقتصادی، تثبیت نرخ ارز و مهار تورم هموار خواهد کرد. افزون بر این تحقق رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت، زمینه ساز افزایش توان دولت در مدیریت و کنترل کسری بودجه خواهد بود؛ موضوعی که نقشی کلیدی در حفظ پایداری افتصاد کلان ایفا می کند. تحقق این اهداف، مستلزم سیاست گذاری هوشمندانه و تعامل سازنده در عرصه دیپلماسی اقتصادی است.
منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز– اردیبهشت ۱۴۰۴
