تورم، نرخ ارز و سیاست های پولی؛روایت سه دولت از ثبات و بی ثباتی

به گزارش بورس امروز؛ در بررسی عملکرد بانک مرکزی لازم است که اشاره ای به سیاست گذاری های این رگولاتوری  بازار پول در دوره های قبل  پرداخته شود.

الف-دولت روحانی (۱۳۹۲–۱۴۰۰)

دولت حسن روحانی در شرایطی آغاز به کار کرد که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، تحریم های بین المللی و نوسانات شدید ارزی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده بود. در سالهای ابتدایی با به نتیجه رسیدن برجام، فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات نسبی رفت و بانک مرکزی توانست نرخ ارز را در محدوده نسبتاً باثبتی نگه دارد. اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، شرایط به سرعت تغییر کرد. در واکنش به جهش نرخ ارز، بانک مرکزی نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تثبیت کرد؛ سیاستی که در ظاهر برای حمایت از معیشت مردم بود، اما در عمل موجب ایجاد رانت، فساد گسترده و تخریب نظام ارزی کشور شد.

از سوی دیگر همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای جبران کسری بودجه، به افزایش برداشت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی آورد و به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زد. تلاش هایی برای کنترل بازار ارز از طریق ابزارهایی مانند بازار متشکل ارزی صورت گرفت، اما به دلیل محدودیت های شدید ارزی، تحریمهای بانکی و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، نرخ ارز در مسیر صعودی باقی ماند.

نکته مهم دیگر در این دوره، عدم استقلال بانک مرکزی بود. بسیاری از تصمیمات مهم ارزی و پولی در سطح دولت گرفته می شد و نقش بانک مرکزی بیشتر به اجرا کننده سیاستهای دولتی تنزل یافته بود. با وجود برخی ابتکارات فنی در اواخر دوره، فشارهای بیرونی، نبود منابع کافی و ضعف سیاستگذاری، موجب بیثباتی در بازارهای پولی و ارزی شد.

ب- دولت رئیسی (۱۴۰۰–۱۴۰۳)

با آغاز دولت ابراهیم رئیسی شعارهایی مانند کنترل تورم، ثبات بازار ارز و اصلاح ساختار اقتصادی در اولویت قرار گرفت. اما عملکرد بانک مرکزی در عمل فاصله زیادی با این اهداف داشت. در ابتدا، مدیریت پولی کشور با ناپختگی در تصمیم گیریهای ارزی و ضعف در کنترل انتظارات تورمی همراه بود. نرخ ارز به سرعت افزایش یافت و بازارهای مالی با نوسانات گسترده روبه رو شدند.

در ادامه، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز تحت عنوان “دلار توافقی” به اجرا درآمد و تلاش شد نرخ دلار در محدودهای مشخص باقی بماند. با این حال  نبود منابع ارزی کافی، عدم اعتماد عمومی و فشارهای روانی ناشی از نااطمینانی اقتصادی باعث شد این سیاست نیز با شکست مواجه شده و شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شود. این روند بستر شکل گیری رانت و فساد ارزی را بیش از پیش فراهم کرد.

در حوزه سیاست پولی، نرخ سود بین بانکی افزایش یافت تا نقدینگی کنترل شود، اما به دلیل بدهی بالای دولت، خلق پول گسترده توسط شبکه بانکی و رشد مداوم پایه پولی، این ابزار نیز عملاً کارایی لازم را نداشت. در این دوره، رشد نقدینگی به سطوح بی سابقه ای رسید و تورم بالا تثبیت شد.

شفافیت عملکرد بانک مرکزی در این دوره نیز کاهش یافت؛ در مقاطعی انتشار آمارهای رسمی مانند تورم، رشد نقدینگی و داده های ارزی متوقف شد. این مسئله اعتماد عمومی را نسبت به سیاستگذار پولی کاهش داد و به بی ثباتی بیشتر در بازارها دامن زد. در مجموع، در دوره دولت رئیسی، بانک مرکزی استقلال کافی نداشت و عملاً به نهادی اجرایی برای تأمین مالی دولت و کنترل موقت بازار ارز بدل شد؛ نتیجه این روند، تضعیف ارزش پول ملی، تورم پایدار بالا و تشدید نااطمینانی اقتصادی بود.

ج- دولت پزشکیان (از ۱۴۰۴ تاکنون)

دولت پزشکیان در حالی آغاز به کار کرده که اقتصاد کشور با تورم مزمن، نقدینگی بالا، کسری بودجه گسترده و نااطمینانی جدی در بازارهای مالی مواجه است. در همین ابتدای مسیر، تمرکز سیاستگذار پولی بر بازگرداندن ثبات و اعتماد به بازار، شفاف سازی سیاستها و تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری های اقتصادی بوده است.

یکی از نشانه های مثبت در آغاز این دوره، تأکید بر تقویت استقلال بانک مرکزی و کاهش مداخلات غیرکارشناسی در تصمیمات پولی و ارزی است. برخلاف دوره های گذشته که سیاستهای ارزی و مالی بعضاً بدون هماهنگی اعلام و اجرا می شدند، در این دوره تلاش شده فضای گفتوگوی فعال با بازار و بدنه کارشناسی برقرار شود و جهت گیری های سیاستی به شکل شفاف و قابل پیش بینی بیان شوند.

در حوزه مهار تورم، تمرکز بر کنترل خلق نقدینگی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک هاست. سیاستهایی در دست تدوین قرار دارد که هدف آن اصلاح ترازنامه بانکها، تقویت نظارت بر جریان پول و کاهش فشارهای تورمی ناشی از تامین مالی دستوری دولت و سایر نهادهاست. همچنین اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی به گونه ای که تأمین مالی دولت از مسیرهای غیرتورم زا انجام گیرد، در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال، دولت جدید در ابتدای مسیر خود با چالش هایی همچون بدهی سنگین انباشته، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی، ساختار معیوب شبکه بانکی و محدودیتهای ارزی مواجه است. موفقیت یا عدم موفقیت این دوره، بیش از هر چیز به توان تیم اقتصادی دولت در ایجاد هماهنگی، جلب اعتماد بازار و اجرای تدریجی اصلاحات ساختاری وابسته خواهد بود.

تحلیل عملکرد بانک مرکزی در دولت چهاردهم تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در کنار چالش‌های جدی، اقداماتی برای ایجاد ثبات نسبی نیز صورت گرفته است. کنترل رشد پایه پولی و کاهش شتاب نقدینگی از جمله سیاست‌هایی بود که با هدف مهار تورم و انضباط مالی دنبال شد. با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، بانک مرکزی سعی کرد از مسیرهای انضباطی و ابزارهای بین‌بانکی، کنترل بیشتری بر جریان پولی اعمال کند.

در نیمه دوم سال گذشته، افت محسوس رشد اقتصادی – به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی – بانک مرکزی را با تصمیمات پیچیده‌تری مواجه کرد. کاهش تولید، ناترازی انرژی و اثرات خارجی از جمله دلایل این افت بودند که بر سیاست‌گذاری پولی اثر گذاشتند. در همین حال، شفافیت بیشتر در ارائه داده‌ها و پرهیز از سیاست‌های هیجانی، تا حدی آرامش را در بازار پولی حفظ کرد.

در هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴، آغاز مذاکرات رسمی میان ایران و آمریکا و کاهش انتظارات تورمی، شرایط جدیدی برای بانک مرکزی فراهم کرده است. برگزاری دو نشست رسمی مثبت، منجر به اصلاح انتظارات بازار و کاهش قابل‌توجه نرخ ارز و سکه شده است. این تحولات، اگر تداوم یابد، می‌تواند در ماه‌های آینده فرصت مناسبی برای بانک مرکزی ایجاد کند تا با دست بازتر، سیاست‌های ثبات‌ساز را ادامه دهد و چشم‌انداز اقتصادی به سمت تعادل و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.

نویسنده: علی سلامت صومعه – مدیر تحلیل، عرضه و پذیرش شرکتها در کارگزاری آینده نگر خوارزمی

منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴