محاسبه‌ای ساده از تبعات قیمت‌گذاری آزاد انرژی
بدون اصلاح در مصرف صنایع، راه‌اندازی بازار انرژی فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند و هزینه انرژی ماهانه آنها را تا ۲۰میلیون تومان افزایش می‌دهد.
به گزارش بورس امروز؛ بحث راه‌اندازی بازار انرژی، یکی از جدی‌ترین تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما پرسش مهم این است؛ این تغییر تا چه‌اندازه هزینۀ خانوارها را افزایش می‌دهد؟ و آیا بدون اصلاحات بنیادین، اجرای چنین سیاستی ممکن است؟
محاسبه‌ای ساده از تبعات قیمت‌گذاری آزاد انرژی
یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که اگر قیمت حامل‌های انرژی بر اساس نرخ‌های صادراتی تعیین شود، خانوارهای ایرانی با افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی روبه‌رو خواهند شد، به‌عنوان مثال متوسط مصرف برق برای هر خانوار چهارنفره حدود ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه است. با درنظر گرفتن قیمت صادراتی برق به پاکستان (حدود ۱۰ سنت به‌ازای هر کیلووات)، هزینۀ برق ماهانۀ هر خانوار به ۳۰ دلار می‌رسد.
در حوزۀ سوخت، اگر مصرف بنزین ماهانۀ خانوار را ۱۰۰ لیتر فرض کنیم (معادل دو باک کامل) و قیمت هر لیتر را ۵۰ سنت (نصف قیمت بنزین در پاکستان) در نظر بگیریم، هزینۀ ماهانۀ بنزین حدود ۵۰ دلار خواهد شد.
در بخش گاز نیز با فرض مصرف ۳۰۰ مترمکعب در ماه و قیمت صادراتی ۳۱ سنت برای هر مترمکعب، هزینۀ گاز ماهانۀ خانوار به حدود ۹۰ دلار می‌رسد.
صورت‌حساب ۲۰میلیون‌تومانی: فشاری مستقیم و بی‌سابقه
به این ترتیب مجموع هزینۀ برق، گاز و بنزین یک خانوار به حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه می‌رسد؛ رقمی معادل حدود ۲۰ میلیون تومان با نرخ‌های فعلی ارز صورت‌حسابی که هر خانوار باید پرداخت کند،
این در حالی است که درآمد بسیاری از خانوارهای ایرانی کفاف چنین هزینه‌ای را نمی‌دهد و در عمل فشار سنگینی بر معیشت آنها وارد خواهد شد. دولت برای جبران این فشار، ناگزیر از پرداخت یارانه‌های جدید خواهد بود؛ اقدامی که خود، بار مالی تازه‌ای بر بودجۀ عمومی و فشار تورمی جدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
لازم به ذکر است موجی از افزایش قیمت‌ها، که به‌واسطه این آزادسازی در قیمت صورت می‌گیرد، بنابر تجربه سال‌های گذشته، هیچ‌گاه با یارانه پرداختی دولت جبران نمی‌شود، چرا که ارزش یارانه پرداختی به‌دلیل جهش‌های تورمی روز به روز کاهش می‌یابد.
فراتر از هزینه‌های مستقیم: هزینه‌های پنهان و دومینویی
اما افزایش هزینه‌های انرژی تنها به پرداخت‌های مستقیم خانوارها محدود نمی‌شود، اثرات غیرمستقیم این سیاست نیز باید مدنظر قرار گیرد:
۱ ـ فشار تورمی بر تولیدکنندگان که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی در صنایع خواهد بود؛
۲ ـ تحریک انتظارات تورمی به‌دنبال رشد قیمت بنزین و شوک روانی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها؛
۳ ـ اثر دومینویی قیمت کالاها و خدمات که در نتیجۀ افزایش عمومی قیمت تمام‌شده در اقتصاد شکل خواهد گرفت؛
۴ ـ هراس و ناپایداری اقتصادی که به‌دنبال نااطمینانی‌های قیمتی گسترش می‌یابد.
تجربۀ سال‌های گذشته، به‌ویژه بحران‌های اجتماعی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نشان داده است که اصلاحات قیمتی بدون اصلاحات ساختاری، نتیجه‌ای جز افزایش بحران‌ها نخواهد داشت.
چه‌کسانی بیشتر انرژی مصرف می‌کنند؟
نگاهی به الگوی مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که خانوارها تنها بخشی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی هستند:
۱ ـ در بخش برق، خانوارها تنها ۳۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، در حالی که ۷۰ درصد مصرف برق متعلق به صنایع است، این در حالی است که صنایع فولادی به‌تنهایی سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار برق مصرف می‌کنند؛ رقمی که معادل ساخت سه نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن است.
۲ ـ در حوزۀ گاز نیز ۷۰۰ شرکت بزرگ صنعتی حدود ۵۴ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند؛ این در حالی است که مصرف بخش خانگی تنها ۲۶ درصد از گاز کشور است.
مسیر درست اصلاح انرژی: از صنعت آغاز می‌شود، نه از مردم
بر این اساس، آغاز اصلاحات انرژی باید از اصلاح مصرف صنایع و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها شروع شود؛ نه با افزایش فشار بر خانوارها. دولت به‌عنوان حاکم، باید با تدوین و اجرای نقشه‌های توسعه‌ای، ابتدا در مصرف انرژی صنایع و بخش عمومی اصلاحات بنیادین ایجاد کند، برای مثال معافیت مالیاتی ۳۵ شرکت بزرگ خام‌فروش کشور که سالانه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مقدار نزدیک به بودجه عمرانی کشور است.
دولت می‌تواند به‌جای ادامۀ رانت، به سرمایه‌گذاری اجباری این شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری و ذخیره‌سازی انرژی اختصاص یابد، تنها پس از انجام اصلاحات در بخش صنعت، بهینه‌سازی مصرف، توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری است که می‌توان با موفقیت به‌سمت واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کرد، در غیر این صورت، هرگونه افزایش قیمت انرژی بدون پیش‌نیازهای لازم، تنها به گسترش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد انجامید.
منبع: تسنیم
