گمانه‌زنی‌ها درباره آینده دلار توافقی در سایه مذاکرات
آینده نرخ دلار توافقی در ایران به مذاکرات هسته‌ای و رویکرد وزیر اقتصاد جدید، گره خورده است و احتمال توافق موقت تا خردادماه وجود دارد.
در حالی که سایه مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، آینده نرخ دلار توافقی به کانون توجه فعالان بازار سرمایه و اقتصادی بدل شده است. کوشا بهنیا، مدیر صندوق مجموعه معیار، در گفت‌وگویی با خبرنگار بورس امروز، ضمن تحلیل شرایط کنونی، از احتمال دستیابی به یک توافق موقت بر سر مسائل هسته‌ای تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد.
بهنیا با اشاره به نوسانات دلار توافقی در سال گذشته و تاثیر آن بر تراز تجاری کشور، اظهار داشت: سال قبل شاهد افزایش نرخ دلار توافقی و کاهش اختلاف آن با دلار آزاد بودیم. وی افزود، این مسئله موجب تقویت عرضه ارز توسط صادرکنندگان و بهبود تراز تجاری شد، اما این روند با تغییر وزیر اقتصاد تداوم نیافت.
مدیر صندوق مجموعه معیار، سرنوشت دلار توافقی را به دو عامل اصلی گره زد: نتایج مذاکرات هسته‌ای و رویکرد وزیر اقتصاد جدید.
وی با تاکید بر نقش حیاتی فروش نفت در اقتصاد ایران، گفت: عمده اقتصاد ما متکی به فروش نفت و درآمد ارزی حاصل از آن است. بنابراین، نتیجه مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی دولت، تعیین‌کننده خواهد بود.
بهنیا در خصوص اینکه آیا توافق جامع در دسترس است اظهار داشت: با توجه به پیش‌شرط‌ها و شرایط موجود، دستیابی به یک توافق جامع کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما توافق موقت و محدود، که در آن طی دو ماه به یک سرانجامی برسیم و سپس مذاکرات برای مسائل کلیدی‌تر تمدید شود، احتمال بیشتری دارد.
وی پیش‌بینی کرد که تا اواخر خردادماه، ایران و طرف‌های مقابل به یک توافق موقت دست می‌یابند تا مکانیزم ماشه تعلیق شود.
با این حال، مدیر صندوق مجموعه معیار تاکید کرد که ابعاد و جزئیات توافق احتمالی، تعیین‌کننده تاثیرات آن بر اقتصاد ایران و به‌ویژه نرخ دلار توافقی خواهد بود. وی هشدار داد: اگر توافق گسترده‌تر باشد، تاثیرات وسیع‌تری را شاهد خواهیم بود. اما در صورت تن دادن به توافق موقت، ممکن است در حال حاضر کاهش تدریجی تورم را تجربه کنیم و سپس در نیمه دوم سال، شاهد افزایش دوباره نرخ دلار باشیم. بنابراین، محتوای توافق و نحوه اجرای آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
