ممکن و ناممکن بازده دلاری بورس

به گزارش بورس امروز؛ سال ۱۴۰۳ پرحادثه‌ترین سال اقتصاد و سیاست ایران در چند دهه اخیر بوده است. اقتصاد این حوادث را به «صرف ریسک» ترجمه کرده و بازارها را دچار تلاطم می‌کند. بازار سهام در سال ۱۴۰۳ موفق نشد حداقل بازده مطلوب سرمایه‌گذاران را محقق کند. حداقل بازده مطلوب در شرایطی که نرخ دلار رشد ۵۲ درصد داشته است باید بالاتر از ۶۰ درصد باشد؛ در حالیکه تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ تنها ۲۹ درصد بازدهی خلق کرده است. البته همین سطح از بازده نیز بصورت کاملا ناهمگن ایجاد شده و اغلب نمادهای بازار از آن بی بهره بوده اند (رشد عمدتا در نمادهای بزرگ متمرکز بوده است).

در سال ۱۴۰۳ سکه طلا با اهرم رشد همزمان انس جهانی و نرخ ارز بی رقیب بود و ۹۷ درصد بازده خلق کرد. البته باید تاکید کرد که بازارهای رقیب سنتی مانند خودرو و مسکن نیز سال خوبی را پشت سر نگذاشتند. آمار بخش مسکن تا مرداد ۱۴۰۳ منتشر شده است اما با توجه به رکود سنگین مسکن بعید است بازده سال مسکن بیش از ۲۵ درصد باشد. بنابراین مسکن نیز بر حسب دلار با افت ارزش مواجه شده است.

این وضعیت غیرمتعارف در بازارهای مالی در سال ۱۴۰۳ متاثر از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. ریسک اقتصادی برای بازار سهام عمدتا در سیاست‌های ارزی خلاصه می‌شود. با ورود تیم اقتصادی جدید و رویکرد کاهش فاصله نرخ نیما به بازار آزاد بازار سهام نیز واکنش مثبت نشان داد اما مخالفت‌های جدی و در نهایت استیضاح وزیر اقتصاد این امید را تبدیل به ناامیدی کرد.

بنظر می‌رسد مادامی که سیاست ارزی به سمت تک نرخی شدن (کاهش اختلاف نرخ رسمی و غیر رسمی) نرود بازار سهام به سختی بتواند بازده دلاری نصیب سرمایه‌گذاران نماید. از طرفی سیاست پولی نیز علیه بازار سهام عمل کرده است. نرخ بهره اسناد دولتی در اواخر سال از ۳۵ درصد عبور کرده است. کنترل نرخ بهره از مسیر کنترل تورم میسر می‌شود که آن نیز مستلزم کاهش کسری بودجه است. کاهش مخارج دولت نیز در شرایط فعلی بسیار دشوار بنظر می‌رسد.

بنابراین بازار سهام برای بهبود وضعیت در سال ۱۴۰۴ دو راه پر چالش یعنی تعدیل در سیاست‌های ارزی و کاهش کسری بودجه را در پیش دارد. هر چند به لحاظ فاکتورهای سودآوری و همچنین معیار ارزش جایگزینی بازار سهام بسیار ارزنده ارزیابی می‌شود اما برای اینکه این پتانسیل‌های تبدیل به سود برای سهامداران شود نیازمند آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی و هچنین اصلاح رویه‌های پولی و مالی دولت است.

نویسنده: مهدی رضایتی کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره ۱۰۵ نشریه بورس امروز- فروردین ماه ۱۴۰۴