امتداد توافق در بازار ارز

به گزارش بورس امروز؛ نرخ دلار نیمایی در ایران با تحولات سیاسی و اقتصادی جدید روبرو شده است. از آغاز دوره دولت سیزدهم، نرخ دلار نیمایی به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده و در دوران دولت چهاردهم با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، روند معاملات ارزی متفاوت شده است. این قانون به دنبال ارتقای شفافیت و بهبود شرایط بازار ارز است. همزمان با چالش‌هایی که ناترازی ارز و سیاست‌گذاری‌های قبلی ایجاد کرده بودند، بازار جدید توافقی آغاز به کار کرده که به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا صادرات و واردات خود را با سهولت و شفافیت بیشتری انجام دهند. این تغییرات، امید به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رغبت به صادرات را در میان فعالان اقتصادی تقویت کرده است. بورس امروز در گفتگویی با رضا اعتدال، مدیرعامل سرمایه‌گذاری اروین، به بررسی مفاهیم کلیدی و چالش‌های اساسی بازار ارز ایران و نقش بازار ارز توافقی در بهبود اقتصاد ایران، پرداخته است که مشروح آن در ذیل آمده است.

• بورس امروز: نرخ ارز و دلار نیمایی از دولت های گذشته تا کنون چه تغییراتی داشته است و چه مشکلاتی در نظام تخصیص ارز و تعاملات اقتصادی وجود داشته که با اجرای قانون جدید بانک مرکزی ممکن است برطرف شود؟

رضا اعتدال: نرخ دلار نیمایی از دولت دوازدهم به طور رسمی شروع شد و در دوره‌ای به ۴۲۰۰ تومان رسید که به نرخ ارز ترجیحی نیز معروف است. با ورود دولت سیزدهم، نرخ دلار نیمایی به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافته و تقریباً ثابت باقی ماند. همچنین در برخی بازه‌ها دامنه نوسانی بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار تومان تعریف شد. با این حال، از بهار سال جاری، و در دولت چهاردهم روند نرخ نیمایی به شکل متفاوتی تغییر کرد که این تغییر عمدتاً به دلیل اجرای قانون جدید بانک مرکزی بود.

قانون جدید بانک مرکزی بر این اصل استوار است که بازار ارز باید به صورت رسمی و عمیق فعال باشد، به گونه‌ای که هر دو طرف معامله با احراز هویت و اهلیت خود بتوانند به راحتی و بدون موانع در این بازار خرید و فروش کنند. یکی از چالش‌های عمده‌ای که قبل از این قانون وجود داشت، عدم شفافیت در معاملات ارز بود، به طوری که خریداران و فروشندگان مشخص نبودند و بسیاری از فعالان اقتصادی صرفاً با ارائه یک اظهارنامه درباره خرید یا فروش ارز خود اقدام می‌کردند. این موضوع در نتیجه منجر به تفاوت قیمتی قابل توجهی بین نرخ بازار و نرخ نیمایی می‌شد که به ۳۰ تا ۶۰ درصد می‌رسید و رغبت صادرکنندگان به عرضه دلار را کاهش داد و بر ناترازی ارز شدت می‌بخشید.

علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلات سیستم قدیمی، زمانبر بودن تخصیص ارز بود. واردکنندگانی که ثبت سفارش می‌کردند، معمولاً باید مدت طولانی را در صف انتظار می‌ماندند تا ارز خود را دریافت کنند، که اغلب منجر به از بین رفتن نیاز آن‌ها به ارز و افزایش ریسک برای فعالان اقتصادی می‌شد. این مسئله بر واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تاثیر منفی گذاشت و به کند شدن گردش ارزی منجر می‌شد. در مقابل، بازار ارز توافقی که اکنون در دستور کار است، اجازه می‌دهد تا مبادلات به صورت شفاف و سریع انجام شود و محدودیت‌های موجود در تخصیص ارز تقریباً برطرف گردد، که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رغبت به معامله کمک کند.

• بورس امروز: چه عواملی در بازار ارز بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر می‌گذارد و چگونه تغییرات سیاست‌گذاری‌های ارزی می‌تواند بر تراز ارزی و ثبات بازار تأثیر داشته باشد؟

مدیرعامل سرمایه‌گذاری اروین: عوامل تأثیرگذار در بازار ارز شامل محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت در زمینه ارز اعمال می‌کند، از جمله نرخ نیمایی که سابقاً وجود داشت و قیمت‌های دستوری که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد. از سال ۹۶، این سیاست‌ها به طور فزاینده‌ای سختگیرانه‌تر شده‌اند، به طوری که تعهدات ارزی برای صادرکنندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است، از جمله درگیری‌هایی در زمینه گمرک و مالیات. این مشکلات باعث شده تا اکثر صادرکنندگان رغبت کمی برای عرضه ارز خود با قیمت‌های پایین‌تر داشته باشند، که منجر به ناترازی در بازار ارز و کاهش تمایل فعالان اقتصادی برای صادرات می‌شود.

در سطح بین‌المللی، بسیاری از کشورها، مانند چین و ترکیه، مشوق‌هایی برای صادرات دارند که موجب افزایش ارزش و حجم صادرات آن‌ها شده است. در مقابل، در ایران، سیاست‌های محدودکننده به‌جای اینکه مشوق‌هایی برای صادرکنندگان فراهم کند، شرایط را معکوس کرده و تراز واردات و صادرات را تضعیف کرده است. با اینکه تحریم‌ها بر وضعیت تأثیر گذاشته‌اند، امکان صادرات برخی کالاها تحت این شرایط وجود دارد، مشروط بر اینکه محدودیت‌ها رفع شوند.

با ایجاد بازار توافقی، تغییر سیاست‌گذاری‌های ارزی در حال وقوع است و این می‌تواند به افزایش صادرات و بهبود تراز ارزی منجر شود. هر چه بازار ارز عمیق‌تر شود و معاملات به‌صورت شفاف‌تر و آسان‌تر انجام گیرد، کنترل نوسانات ارزی نیز به‌بهتر می‌شود. در هر بازاری، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، و افزایش تقاضا بدون افزایش مناسب عرضه، منجر به افزایش قیمت‌ها و ناپایداری در بازار می‌شود. اگر فاصله بین عرضه و تقاضا زیاد باشد، به‌ویژه جهش‌های قیمتی ایجاد می‌شود که برای فعالان اقتصادی مطلوب نیست. بنابراین، افزایش معاملات و توازن بین عرضه و تقاضا به ثبات بازار و کنترل نوسانات کمک می‌کند.

• بورس امروز: رانت‌های ایجاد شده در بازار ارز چه مشکلاتی را به وجود آورده است و راه‌اندازی بازار توافقی چه تاثیری بر مقابله با این چالش‌ها و افزایش شفافیت در معاملات ارزی خواهد داشت؟

رضا اعتدال: رانت‌هایی که در بازار ارز در سال‌های گذشته ایجاد شدند، به مشکلات و مفسده‌های بسیاری منجر شده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این فساد، تخلفات چای دبش بود که باعث ایجاد رکورد فساد سیستماتیک در کشور شد و منجر به درگیری حدود ۱۹۰ نفر در این قضیه گردید. عامل اصلی این فساد، فاصله بین نرخ نیمایی و نرخ بازار بود که ناشی از ضعف‌های قانونی و سیستم معاملاتی و سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی بود. این شرایط زمینه را برای سوءاستفاده‌هایی از قبیل هدر رفت منابع بیت المال فراهم کرده بود.

با راه‌اندازی بازار توافقی، مسیر رانت ارز نیمایی به‌طور قابل توجهی مسدود می‌شود و مواردی مانند کم‌اظهاری صادرات یا بیش‌اظهاری واردات در اظهارنامه‌های گمرکی به حداقل خواهد رسید. این امر به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا با شفافیت، سهولت و رغبت بیشتری ارز خود را ارائه دهند و دیگر کسی نمی‌تواند از ضعف‌های سیستمی و مقرراتی سوءاستفاده کند.

برای جمع‌بندی، باید اشاره کرد که اقدامات مربوط به بازارسازی در این بخش باید از مدت‌ها پیش آغاز می‌شد و بدون شک، بانک مرکزی تنها نهاد توانمند در نظارت و رگولاتوری این بازار است. با این حال، راه‌اندازی بازار توافقی از آذر ماه سال گذشته آغاز شده و به تدریج در حال گسترش است با گذشت زمان، جذابیت این بازار افزایش یافته و مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشت، به تدریج کاهش خواهد یافت.

منبع: شماره ۱۰۵ نشریه بورس امروز – فروردین  ۱۴۰۴