مشقت های ثبات ارزی

به گزارش بورس امروز؛ با استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، بازار سرمایه ایران در وضعیت حساسی قرار گرفته است. همتی که از مرداد ۱۴۰۳ سکاندار وزارت اقتصاد بود، با سیاست‌های خود در حوزه ارز، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. اکنون با برکناری او و انتصاب رحمت‌الله اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارتخانه، فعالان بازار در انتظار سرنوشت بازار ارز توافقی هستند. شایان ذکر است که اکرمی پیش از این، سمت معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور را بر عهده داشت.

در دوره همتی، بازار ارز رشد چشمگیری را تجربه کرد؛ نرخ دلار توافقی از ۴۵ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسید و در بازار آزاد نیز از مرز ۹۰ هزار تومان عبور کرد. همتی با ایجاد سامانه توافقی و اجرای سیاست شناورسازی مدیریت‌شده نرخ‌ها، تلاش داشت فاصله نرخ رسمی و آزاد را کاهش دهد و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کند. در واقع هدف از ایجاد بازار ارز توافقی، تک نرخی کردن ارز کشور به جهت تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و صادرکنندگان در بستری رسمی و جهت دادن درست به اقتصاد کشور بود که ساختار مورد نظر به دلیل همزمان شدن با مسائل سیاسی کشور میسر نگردید. با این حال، منتقدان او در مجلس، این سیاست‌ها را عامل نوسانات نرخ دلار بازار آزاد می‌دانستند و اعتقاد داشتند باعث افزایش نرخ تورم و فشار مضاعف اقتصادی بر مردم می‌شود.

اکنون، با عزل وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد دولت به سمت سیاست تثبیت نرخ ارز حرکت کند. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت التهابات را کاهش دهد، اما در صورت محدودیت در عرضه ارز و عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین منابع کافی، فشار به بازار غیررسمی منتقل شده و احتمال جهش نرخ آزاد تا ۱۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. در بلندمدت، بدون حل معضلات ساختاری نظیر تحریم‌ها، تورم فزاینده و عدم تعیین تکلیف مذاکرات خارجی، دستیابی به ثبات ارزی دشوار خواهد بود.

تجربه نشان داده است که تثبیت دستوری نرخ ارز بدون پشتوانه کافی، تنها نوسانات را به تعویق می‌اندازد و مشکلات را حل نمی‌کند. در یک نگاه کلان، بازار ارز توافقی همچنان با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، کسری بودجه و تورم بالای ۳۲ درصد مواجه است. همتی در دوران وزارت خود، با آزادسازی نرخ‌ها قصد داشت از ایجاد رانت جلوگیری کند، چراکه پیش از انتصاب او، بیش از ۸ نوع نرخ در بازار وجود داشت. اما اکنون، با استیضاح او در مجلس، تمام تصمیماتش نیمه‌کاره باقی مانده است.

با سرپرستی اکرمی در وزارت اقتصاد و با توجه به سوابق او، انتظار می‌رود سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در پیش گرفته شود. دوره مدیریت او در خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد که رویکرد وی بیشتر بر حفظ منابع و جلوگیری از هدررفت آن‌ها متمرکز بوده است. در صورت عدم تزریق ارز کافی به بازار و صرفاً محدود شدن سیاست‌ها به کنترل نرخ‌ها و همچنین نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت، تأثیر این نوع مدیریت محدود خواهد بود .

در نهایت، بدون هماهنگی میان دولت و مجلس، انجام اصلاحات اساسی و تعیین تکلیف سیاست‌های خارجی، چشم‌انداز بازار ارز همچنان پرنوسان خواهد ماند و سرنوشت بازار ارز توافقی در صورت اصلاح و مدیریت بهتر سیاست‌گذاران همچنان می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم نرخ ارز باقی بماند.

نویسنده: کیمیا عسکری_کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره ۱۰۵ نشریه بورس امروز- فروردین ۱۴۰۴