تکرار بحران یا کنترل نوسانات ارز

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به تغییرات در تیم اقتصادی دولت و حذف عبدالناصر همتی از مسئولیت‌های اقتصادی کشور، ممکن است بازار ارز و سیاست‌های ارزی کشور با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو شود. همتی در دوران حضور خود در بانک مرکزی به‌ویژه با معرفی بازار توافقی ارز تلاش کرد تا نوسانات شدید بازار ارز را کاهش داده و تفاوت میان نرخ‌های مختلف ارز در بازار را تا حدی کنترل کند. حال با تغییر در تیم اقتصادی دولت و انتصاب افراد جدید، احتمالاً سیاست‌های ارزی نیز تغییر خواهد کرد.

ادامه یا تغییر سیاست بازار توافقی ارز: بازار توافقی ارز که در دولت قبلی با هدف  کاهش فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ‌های رسمی ایجاد شد، ممکن است در دولت جدید همچنان ادامه یابد یا تغییراتی در آن ایجاد شود. اگر تیم اقتصادی دولت جدید به دنبال حفظ ثبات نسبی در بازار ارز باشد، این سیاست احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت. به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و کمبود ذخایر، ایجاد یک مسیر میان‌بر برای تأمین نیازهای ارزی مردم و کسب‌وکارها ضروری است. اما اگر سیاست‌ها به سمت آزادسازی نرخ ارز و کنترل بازار از طریق سازوکارهای دیگر تغییر کند، ممکن است شاهد کاهش نقش بازار توافقی یا تغییر آن به مدل‌های جدیدتر باشیم.

اثر تغییرات در تیم اقتصادی دولت بر سیاست‌های ارزی: تغییرات در تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه در سمت ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار ارز داشته باشد. افراد جدید ممکن است رویکردهای متفاوتی نسبت به همتی داشته باشند. اگر سیاست‌های جدید بر اساس آزادسازی و کاهش مداخلات دولتی شکل گیرد، ممکن است نرخ ارز به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و نوسانات بیشتر شود. در مقابل، اگر دولت جدید به دنبال مدیریت دقیق‌تر و تقویت سیاست‌های نظارتی باشد، می‌توان امیدوار بود که سیاست‌هایی مانند بازار توافقی ارز، با اصلاحات لازم همچنان برای کنترل نوسانات بازار ارز به کار گرفته شود.

شرایط اقتصادی داخلی و فشارهای جهانی: شرایط اقتصادی داخلی کشور نظیر میزان تورم، کاهش ارزش ریال، بحران‌های ارزی و همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها همگی عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز خواهند بود. حتی با وجود تلاش‌های دولت برای مدیریت بازار ارز مشکلات اساسی مانند کمبود منابع ارزی و تداوم تحریم‌ها، به‌ویژه در بلندمدت، همچنان چالش‌های بزرگی برای بازار ارز ایجاد خواهد کرد. در نتیجه به‌رغم سیاست‌های جدید اقتصادی، باز هم ممکن است شاهد نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها در بازار ارز باشیم.

تجربه نوسانات شدید ارز در دولت سیزدهم: در دولت سیزدهم، باوجود تلاش‌هایی برای مدیریت بازار ارز، سیاست‌های ارزی نتوانستند به‌طور کامل ثبات مورد نیاز بازار را ایجاد کنند. بازار ارز با نوسانات زیاد روبه‌رو بود و اختلافات زیادی میان نرخ رسمی و بازار آزاد ایجاد شده بود. با توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، ارز در بازار آزاد دچار جهش‌های بزرگی شد که عملاً زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داد. اگر سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت جدید به‌طور اساسی تغییر نکند، احتمال تکرار تجربه بحران ارز در دولت سیزدهم وجود دارد.

آزادسازی بیشتر یا ادامه مداخلات دولتی؟:  اگر دولت جدید تصمیم به آزادسازی بیشتر بازار ارز بگیرد و بر اساس نظریه بازار آزاد حرکت کند، احتمالاً قیمت ارز به‌طور آزادانه و در قالب مکانیسم‌های بازار تعیین خواهد شد. این نوع سیاست می‌تواند منجر به نوسانات شدیدتری در نرخ ارز گردد و باعث افزایش شدید قیمت‌ها در بازار ارز شود. در صورتی که دولت تصمیم به استفاده از ابزارهای نظارتی و تقویت بازار توافقی ارز بگیرد، می‌توان از تکرار نوسانات شدید جلوگیری کرد و بازار را در مسیر تعادلی قرار داد.

اثر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار ارز: همانطور که در دولت سیزدهم شاهد بودیم، نوسانات شدید بازار ارز به‌ویژه به دلیل کمبود منابع ارزی و تحریم‌ها بروز کرد. دولت جدید، اگر به‌دنبال اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی باشد و مشکلات ساختاری مانند افزایش صادرات، تقویت تولید داخلی و جذب منابع ارزی بیشتر را حل کند، ممکن است بتواند این نوسانات را کاهش دهد. در غیر این صورت، فشارهای خارجی و داخلی می‌تواند منجر به تکرار بحران‌های ارزی شود.

• سیاست‌های ارزی و آینده بازار توافقی

حفظ ثبات اقتصادی در کوتاه‌مدت از سوی دولت چهاردهم و  جلوگیری از بحران ارزی نیازمند آنست که سیاست‌های ارزی همچنان بر پایه مدیریت بازار توافقی ارز و تقویت نظام نظارتی استوار باشد. با این حال، دولت باید به‌طور هم‌زمان برنامه‌های بلندمدتی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی و بهبود شرایط ارزی کشور تدوین کند. تقویت منابع ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی می‌تواند به‌طور اساسی وضعیت بازار ارز را بهبود بخشد.

• پیشنهادات برای مدیریت بازار ارز در دولت جدید

تقویت بازار توافقی ارز: ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمدتر برای مدیریت بازار توافقی ارز می‌تواند به‌ویژه در شرایط کمبود منابع ارزی کمک کند. تقویت نقش این بازار منجر به کاهش نوسانات و اختلاف میان نرخ‌های بازار آزاد و رسمی  خواهد شد.

اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ارزی: یکی از راهکارهای بلندمدت برای حل مشکلات ارزی، کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی و تقویت تولیدات داخلی است. تقویت بخش صادرات و ارتقای صنایع داخلی می‌تواند از طریق افزایش عرضه ارز در بازار، فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد.

توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی: یکی از عواملی که می‌تواند ثبات بازار ارز را تضمین کند، بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر است. دولت جدید باید بر تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و سایر شرکای تجاری خود تأکید کند.

استفاده از ابزارهای نوین برای کنترل نرخ ارز: در کنار بازار توافقی ارز، استفاده از ابزارهای نوین مانند ایجاد بازارهای ارز دیجیتال یا ابزارهای مالی برای مدیریت نقدینگی می‌تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند و نوسانات آن را کاهش دهد.

جمع بندی: با توجه به تغییرات جدید در دولت و حذف همتی،  سیاست‌های ارزی ممکن است دستخوش تغییراتی شود. اگر دولت جدید به‌دنبال ادامه روند ثبات در بازار ارز باشد، بازار توافقی ارز احتمالاً ادامه خواهد یافت، اما اگر تصمیم بر  آزادسازی بیشتر و کاهش مداخلات دولتی باشد، نوسانات جدیدی ممکن است در بازار ارز ایجاد شود. در نهایت، با توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، ممکن است شاهد تکرار بحران‌های ارزی مشابه با آنچه در دولت سیزدهم رخ داد باشیم، مگر اینکه دولت با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های دقیق‌تر اقتصادی و ارزی شرایط را تغییر دهد.

نویسنده: محمد مهاجر تحلیلگر کارگزاری پیشرو

منبع: شماره ۱۰۵ نشریه بورس امروز- فروردین ماه ۱۴۰۴