از حذف مالیات تا اصلاح صندوق تثبیت

به گزارش بورس امروز؛ استیضاح وزیر اقتصاد و تغییر در سیاست‌های ارزی، نگرانی‌هایی را در مورد تکرار تجربیات مشابه در گذشته به وجود آورده است. با توجه به تمرکز وزیر اقتصاد سابق بر حذف رانت‌های ارزی، به نظر می‌رسد گروه‌های ذینفع در حفظ نظام چند نرخی ارز، در این تغییرات نقش داشته‌اند. در این شرایط، انتظار کاهش فاصله بین نرخ ارز توافقی و نرخ بازار آزاد، کم رنگ شده است.

برکناری وزیر اقتصاد، نگرانی‌هایی را درباره ادامه حمایت از بازار سرمایه ایجاد کرده است. این در حالی است که با توجه به شاخص‌های ارزندگی، سهام موجود در بازار سرمایه از پتانسیل رشد برخوردارند. برای حفظ و بهبود شرایط فعلی بازار سرمایه، وزیر جدید اقتصاد باید اقداماتی را در راستای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران در این بازار اتخاذ کند.

راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه

در حالی که پلتفرم‌های خرید و فروش طلا با اقبال گسترده مواجه شده‌اند و نقدینگی قابل توجهی را به سمت خود جذب کرده‌اند، بازار سرمایه از این هجوم نقدینگی بی‌بهره مانده است. این مسئله ناشی از عدم وجود مشوق‌های رقابتی و مزیت‌های منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام نسبت به بازارهای غیرمولد مانند طلا است.سیاست‌گذاران باید با هدف بازگرداندن جذابیت به بازار سرمایه، اقداماتی جهت ایجاد مشوق‌های منحصربه‌فرد و متمایز برای این بازار انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل اعطای اعتبار ویژه به سرمایه‌گذاران، معافیت‌های مالیاتی هدفمند و حذف موانع سرمایه‌گذاری باشد.

نظام مالیاتی فعلی با اعمال مالیات بر معاملات سهام (۰.۵ درصد) در حالی که خرید و فروش طلا از هرگونه مالیات معاف است، به نوعی سرمایه‌گذاری مولد را تنبیه و سرمایه‌گذاری غیرمولد را تشویق می‌کند. این امر نه تنها خلاف اهداف توسعه اقتصادی است، بلکه موجب هدایت نقدینگی به سمت بازارهای کم‌بازده و پرریسک می‌شود.حذف مالیات نیم‌درصدی بر فروش سهام می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران باشد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های معاملاتی، پیامی مثبت به فعالان بازار ارسال کرده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر در بازار سرمایه تشویق می‌کند.

بازار سرمایه با واگرایی بین سهام بزرگ و کوچک روبرو است، به طوری که سهام کوچک به ‌رغم برخورداری از قیمت‌های جذاب و شاخص‌های ارزندگی مناسب، به دلیل عدم حمایت صندوق تثبیت بازار و جذابیت بیشتر صندوق‌های اهرمی، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرند. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی تخصیص منابع و ضعف در استراتژی‌های حمایتی بازار است.

عملکرد صندوق تثبیت بازار در حمایت از سهام، مورد انتقاد قرار گرفته است. رویکرد فعلی که بیشتر معطوف به حمایت از یک سهم خاص و القای حس نقدشوندگی به آن است، کارآمدی لازم را ندارد. به جای این رویکرد، صندوق مزبور باید با اتخاذ سیاستی جامع‌تر، حس نقدشوندگی را در کل بازار و در مورد سهام کوچک ارزنده نیز تقویت کند.

برای دستیابی به یک بازار سرمایه کارآمد و پایدار، صندوق تثبیت باید با اتخاذ رویکردی متوازن‌تر، به حمایت از کل بازار بپردازد. این بدان معناست که صندوق تثبیت بازار باید در انتخاب سهام برای حمایت، به شاخص‌های ارزندگی مانند P/B و N/E توجه کرده و در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزنده در بین سهام کوچک، از آن‌ها نیز حمایت کند.

تخصیص اعتبار و وام برای خرید صندوق‌های طلا که سرمایه‌گذاری غیرمولد محسوب می‌شود، با اهداف توسعه اقتصادی مغایرت دارد. سیاست‌گذاران باید با محدود کردن دسترسی به اعتبار برای این منظور و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد مانند تولید و اشتغال‌زایی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند.

به طور کلی توجه به مشوق‌های مالیاتی، اصلاح رویکرد حمایتی صندوق تثبیت و حمایت از سهام کوچک ارزنده، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگرداندن نقدینگی به این بازار کمک کنند.

انتظارات از وزیراقتصاد آینده

سیاست حذف رانت، قیمت‌گذاری دستوری و نرخ‌های چندگانه ارز که  توسط وزیر اقتصاد پیشین پیگیری می‌شد، اقدامی مثبت در جهت ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد بوده است. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد آینده با وجود فشارهای ذینفعان، این سیاست‌ها را با جدیت پیگیری کرده و به ریشه‌کن کردن فساد و ناکارآمدی در اقتصاد کمک کند.

ادعای این‌که سیاست تک‌نرخی ارز اثر منفی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است، توسط برخی از ذینفعان رانت ارزی مطرح می‌شود. این سیاست نه تنها در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ ارز ندارد، بلکه با جلوگیری از انتقال ثروت از عموم مردم به گروهی خاص، در واقع به نفع اقتصاد ملی است. منابع ارزی باید به جای خروج از کشور، در سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه باقی بماند.

همزمانی عواملی مانند فشارهای تحریمی، تنش‌های سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهور تندرو در آمریکا با سیاست تک‌نرخی ارز، ارزیابی دقیق اثرات این سیاست را دشوار می‌کند. برای تحلیل دقیق، باید سهم هر یک از این عوامل را در افزایش نرخ ارز تفکیک کرد.

افزایش توجه عمومی به طلا و هجوم سرمایه‌گذاران به این بازار، ناشی از سیاست‌های ترویجی بانک مرکزی است. تمرکز صرف بر وزارت اقتصاد و انتساب مشکلات به سیاست تک‌نرخی ارز، آدرس غلط دادن است. سیاست‌های آسیب‌زای قبل از دوره آقای همتی آغاز شده بود؛  البته ایشان باید در مورد محدود کردن معاملات طلا اقداماتی انجام می‌داد.

نویسنده: محمد امین فلاح، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر هرمس

منبع: شماره ۱۰۵ نشریه بورس امروز  – فروردین ۱۴۰۴