افشای قراردادهای پتروشیمی مارون و فن آوران با بفجر
افشائیه های شرکت های پتروشیمی که طبق الزام سازمان بورس منتشر گردید. دو شرکت پتروشیمی مارون و پتروشیمی فن اوران اقدام به انتشار جزئیاتی از نحوه معامله با شرکت های خدمات دهنده سرویس های جانبی و سهم این هزینه ها در ترازنامه خود نمودند.
به گزارش بورس امروز؛ در نتیجه افشائیههای اخیر منتشر شده از سوی پتروشیمیهای مارون و فنآوران، جزئیاتی از قراردادهای طولانیمدت این شرکتها با شرکتهای ارائهدهنده خدمات جانبی نمایان شد. این قراردادها که با فجر انرژی خلیج فارس منعقد شدهاند، سهم متفاوتی در هزینههای تولید این شرکت ها داشته است.
در ادامه افشائیه های شرکت های پتروشیمی که طبق الزام سازمان بورس منتشر گردید. دو شرکت پتروشیمی مارون و پتروشیمی فن اوران اقدام به انتشار جزئیاتی از نحوه معامله با شرکت های خدمات دهنده سرویس های جانبی و سهم این هزینه ها در ترازنامه خود نمودند.
شرکت پتروشیمی فن آوران که یوتیلیتی خود را از شرکت پتروشیمی فجر دریافت می کند یک قرارداد ۲۵ ساله از ۱۳۹۷ با این شرکت منعقد کرده است که در همان ابتدای سال ۱۳۹۷ شیوه محاسبه قیمت گذاری تعیین شد که در سالهای مختلف سهم این هزینه نسبت به اقلامی همچون بهای تمام شده، سود ناخالص و سود خالص افزایش یافت؛ به طوری که نسبت هزینه یوتیلیتی به بهای تمام شده در سال ۱۳۹۷، ۸ درصد بوده و در طی سال های مختلف افزایش یافت که در نمودار زیر قابل مشاهده است.
باتوجه به سهم یوتیلیتی در سبد هزینه های تولید (بهای تمام شده محصولات) طی سال های رو به افزایش بوده است، «شفن» پیشنهاد تعیین نرخ یوتیلیتی براساس میزان تاثیر بر هزینه های شرکت های تولیدی (مصرف کننده) تعیین شود.
شرکت پتروشیمی مارون نیز قرارداد ۲۵ ساله ای برای سرویس های خود را با شرکت فجر انرژی خلیج فارس از سال ۱۳۹۵ داشته است که طی سال های مختلف نسبت آن به بهای تمام شده، سود ناخالص و سود خالص افزایش داشته است اما این افزایش به میزان پتروشیمی فن اوران نبوده است. همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود، نسبت هزینه یوتیلیتی در سال ۱۳۹۷ به بهای تمام شده ۶ درصد، به سود ناخالص و سود خالص هر یک به تفکیک ۷ درصد بوده است که در طی سال های مختلف نهایت به نسبت ۱۰ درصدی از بهای تمام شده، سهم ۲۷ درصدی از سود ناخالص و سهم ۲۱ درصدی از سود خالص رسید. پتروشیمی مارون با بیان اینکه قیمت گذاری یک موضوع کاملاً تجاری است، تعیین روش جایگزین را به حصول توافق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نرخ های معقول و منصفانه معطوف کرد.