واگذاري واحدهاي قيرساز مرتبط با پالايشگاه هاي كشور به عنوان ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و ديگران در قالب خصوصي سازي مطابق اصل 44 قانون اساسي، قطع ارتباط بين شركتهاي توليدي خوراك و مجموعه هاي توليد كننده قير، عدم ثبات سياست هاي اقتصادي دولت، اختلاط محصولات ارزان قيمت با قير و بالا بودن قيمت تمام شده در مقايسه با قيمت قير ديگر كشورها در منطقه و جهان، موجب عدم وجود شرايط مناسب گرديده و قالب توليد كنندگان با مشكلات فراوان و صرفاً با هدف عدم تعطيلي كارخانه و بقاء سيستم و با ظرفيت پايين مشغول فعالیت هستند.

حميد رازقيان جهرمي،رئيس برنامه ريزي توليد و مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز،درباره ی حال و هوای قیر ایران،در گفت وگو با خبرنگار بورس امروز به تشریح فعالیت های این مجموعه پرداخت.

رئيس برنامه ريزي توليد و مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز گفت: قير نفتي، ماده اي سياه رنگ و به عنوان باقي مانده مواد سنگين حاصل از تصفيه نفت خام است. قالب كاربرد قير در آسفالت و ايزوگام و عايق هاي رطوبتي بوده و محصول فوق با هوادهی به ته مانده نفت خام در دماي 240-220 درجه سانتي گراد بدست مي آيد.متوسط تولید هفت پالايشگاه نفت سبب شده است تا توليد كشور حدود 5 ميليون تن در سال، مصرف آن حدود سه ميليون تن و مازاد آن جهت صادرات و يا اختلاط با ديگر فرآورده هاي نفتي به عنوان هيدروكربن و نفت کوره و مالچ و….. شود. ظرفيت متوسط توليد قير كارخانه هاي داراي پروانه رسمي بهره برداري در كشور حدود 12 میلیون تن است که به دليل وجود ظرفيت مازاد توليد، توازن مناسبي در ميزان توليد و خوراك کارخانه و فروش محصول وجودندارد.

رازقیان خاطره نشان کرد:متاسفانه به دليل عدم وجود متولي جدی قیر در گذشته و عدم هماهنگي كامل بين توليد كنندگان و صادر كنندگان در سازمان مرتبط شرايط مناسبي در اين صنعت مشعهود نبوده است. اما پس از تشكيل اتحاديه قيرسازان  OPEX به عنوان شاخه اي از اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان مواد نفتي، شرايط بهبود و اتحاديه OPEX فعاليت مناسب در اين زمينه شروع و در حال پيگيري و اقدام است.بدليل ماهیت سنگين بودن قالب نفت خام ايران و خوراك شركتهاي پالايش نفت كشور، كيفيت خوراك واحدهاي قير ساز بسيار بالا و هم چنين محصولات توليدي خانواده قير ايران داراي مرغوبيت بالا و شناخته شده در جهان است. متاسفانه شرايط توليد و صادرات قير كشور در حال حاضر نسبت به گذشته تنزل يافته و به دليل عدم هماهنگي كامل بين دست اندركاران قير و سياست هاي نامتوازن دولتي و خصوصي هر روز شاهد مشكلات جديدي در اين صنعت هستیم.

رئيس برنامه ريزي توليد و مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز اضافه کرد:واگذاري واحدهاي قيرساز مرتبط با پالايشگاه هاي كشور به عنوان ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و ديگران در قالب خصوصي سازي مطابق اصل 44 قانون اساسي، قطع ارتباط بين شركتهاي توليدي خوراك و مجموعه هاي توليد كننده قير، عدم ثبات سياست هاي اقتصادي دولت، اختلاط محصولات ارزان قيمت با قير و بالا بودن قيمت تمام شده در مقايسه با قيمت قير ديگر كشورها در منطقه و جهان، موجب عدم وجود شرايط مناسب گرديده و قالب توليد كنندگان با مشكلات فراوان و صرفاً با هدف عدم تعطيلي كارخانه و بقاء سيستم و با ظرفيت پايين مشغول فعالیت هستند.اختلاط مواد داراي كيفيت پايين و ارزان همانند گیلسونات  و نفت كوره و اخيراً مواد وارداتي به كشور با مجوز رسمي به عنوان Vacuum Residue   يا همان VR عراق موجب عدم انطباق محصول توليدي با استانداردهاي لازم بوده و باعث عدم اطمينان خريداران و پايين آمدن كيفيت محصول تولیدی گرديده است.

قیر ایران

قیر ایران

رازقیان جهرمی اضافه کرد:شرايط موجود همانند كشتي به گل نشسته اي است كه چندان مورد توجه قرار نگرفته و قالب بازارهاي بين المللي و فروش و صادرات با مشكل مواجه گرديده و درصدي از آنها كه حاصل تلاش و کوشش فراوان سالها صادرات با كيفيت قير بوده از دست داده شده است . مصوبه اخير دولت در خصوص تغيير نرخ دلار مرجع و با تسعیر ارز از 37000 به 42000 جهت خوراك وكيوم باتوم و بالطبع قير تا حدودي مثبت بوده و به دليل انجام فرمول محاسبه خوراك قبل از ارديبهشت 97 با قيمت دلار آزاد و کاهش قیمت فعلی، در وضعيت حال پايه قيمت خوراك از ارديبهشت 97ماه و از حدود 48000 دلار سنا به 42000 دلار مرجع كاهش و روزنه اي جهت رونق و بازيابي مجدد پيش بيني مي گردد. به نوعي كه قيمت وكيوم باتوم در ارديبهشت ماه 97 و با وجود افزايش قيمت نفت خام به هر كيلو 10260 ريال كاهش يافت. هر چند ديگر فرآورده هاي نفتي و صادرات مواد هيدروكربوري، متناسب با افزايش نرخ دلار از 37000 به 42000 دچار افزايش شده و حاشيه سود آنها كاهش خواهد یافت.

وی در ادامه گفت:در مقابل نقطه قوت كاهش قيمت پايه خوراك قير (وكيوم باتوم)، دستورالعمل ساماندهي بازار ارز ظهور نموده و سود حاصل از فروش دلار صادراتي به قيمت آزاد متوقف خواهد گرديد. در اين ميان مصوبه 12 بندي اخیر دولت درخصوص بازار ارز، صادركنندگان را جهت لزوم بازگشت دلار و تحويل به دولت با چالش مواجه خواهد نمود و سود حدود 17 درصدي حاصل از اختلاف دو نوع دلار حذف و به نوعي از سود و منابع صادركنندگان به نفع دولت انتقال داده خواهد شد. هر چند ساماندهي بازار ارز و لزوم كنترل آن مي بايست از سالهاي قبل شكل مي گرفت و اقدام اخير دولت به نوعی الزامی مي بود، اما اقدامات شتابزده و ارائه دستورالعمل هاي روزانه تكميلي بازار ارز موجب بلاتكليفي و عدم امكان صادرات هر گونه فرآورده نفتي و پتروشيمي به خصوص محصول قير شده و لازم است شرايطي فراهم گردد تا امكان كاركرد و بالطبع صادرات و نحوه بازگشت دلار حاصل از صادرات به نوعي قابل كنترل و همزمان منافع صادركنندگان نيز منظور گردد.

رئيس برنامه ريزي توليد و مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز گفت:شايان ذكر است مطابق بند هشت دستورالعمل اخير شماره 8739 معاونت محترم رئيس جمهور و در صورت صادرات در قالب قراردادهاي پيمان هاي پولي سيستم بانكي با تبديل به پول ملي و همانند بخشنامه زمان رياست جمهوري مرحوم آيت الله رفسنجاني و تسويه، مشمول دستورالعمل بازگشت دلار نخواهد بود. و هم چنين تخفيف 5 درصدي عدم لزوم بازگشت دلار جهت هزينه هاي بازاريابي و غيره و مستثني شدن بازارچه هاي مرزي خاص از شرط لزوم بازگشت دلار صادراتي و روش هاي اين چنين لازم است جمع بندی و اعلام  و به  نوعي  دستور العمل های ساده و روان حمايت از صادرات در اسرع وقت تدوين و ابلاغ گردد.

وی تاکید کرد:با عنایت به این موضوع که به رغم سياست دولت در كنترل دلار و هيجان كاهش قيمت ارز آزاد موثر بوده، لكن وضعيت صادرات با چالش جدي مواجه شده و در صورت عدم تدابير خاص شاهد افزايش قاچاق كالاي صادراتي، ترويج كارهاي اجاره اي صادراتي و يا كم اظهاري در صادرات و فساد در ترخیص ارز و ثبت سفارش و يا زياد اظهاري در واردات خواهيم بود. در حال حاضر و به دلیل عدم امکان ذخیره سازی حجم تولید و ناگزیر، قالب شرکت ها با تبدیل دلار به ریال ،  فروش خود را انجام و بدون دریافت و ورود دلار نسبت به فروش معادل ریالی اقدام می نمایند.در جمع بندي كلي و متناسب با شرايط بازار و دستور العمل هاي ارزي دولت و تك نرخي شدن دلار، وضعيت صادرات با توجه به قانون حذف صادركنندگان از پرداخت ماليات در مقابل لزوم بازگشت ارز 5 درصدي صادراتي به كشور حداكثر تا شش ماه،  وضعيت نامطلوبي را موجب شده و به نوعي تا تعيين تكليف اصولی، شرايط بازارهاي صادراتي و خروج محصولات از كشور با ركورد مواجه خواهند بود.