آیا اول بهمن ماه پتروشیمی ها بازگشایی می شوند؟
تداوم ابهام در تعیین مدل نرخ یوتیلیتی ها
پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال افزایش نرخهای یوتیلیتی تعیینشده توسط NPC، ناظر بازار سرمایه ۱۳ نماد پتروشیمی را از ۱۹ آذر تا ۲ بهمن متوقف کرد. این توقف با هدف شفافسازی نرخهای خدمات جانبی و تعیین مدل جایگزین صورت گرفت. شرکتهایی مانند پتروشیمی جم سهم هزینههای یوتیلیتی را در صورتهای مالی خود افشا کردند. با این حال، ناظر به دلیل زمانبر بودن تعیین نرخهای جدید، توقف را تمدید کرد تا اثرات ابطال نرخها بر عملکرد شرکتها مشخص شود.
به گزارش بورس امروز؛ قبل از آغاز معاملات روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه سال جاری، ۱۳ نماد بورسی و فرابورسی حاضر در صنعت پتروشیمی توسط ناظر بازار سرمایه متوقف شدند. این توقف پیرو ابلاغ رای دیوان عدالت اداری بود که به اعتراض شرکت های پتروشیمی از نرخ های یوتیلیتی تعیین شده توسط NPC مربوط می شد. دیوان عدالت اداری در این رای، افزایش نرخ خوراک یوتیلیتی تعیین شده از سوی NPC طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کرد.
دو شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی جم اعتراض کنندگان به نرخ های یوتیلیتی تعیین شده از سوی NPC بودند که پس از چندین مرحله دادخواست خود را به هیات عمومی دیوان عدالت رسانده و دستور ابطال نرخ ها را دریافت کردند. باتوجه به اینکه ابطال این نرخ ها عملکرد شرکت های پتروشیمی حاضر در منطقه عسولیه و دو شرکت تولیدکننده یوتیلیتی را تحت تأثیر قرار میدهد، ناظر بازار سرمایه ۱۳ نماد در صنعت محصولات شیمیایی را متوقف نمود تا شفاف سازی لازم و تکلیف نرخ یوتیلیتی ها صورت گیرد.
در مرحله اول ناظر بازار سرمایه نماد شرکت های پتروشیمی را از ۱۸ آذر ماه تا ۲ دی ماه متوقف نمود و این توقف را در دو مرحله تمدید کرد که آخرین تاریخ بازگشایی را ۲ بهمن ماه اعلام نمود؛ در صورتی که شرکت های پتروشیمی افشائیه اطلاعات لازم را منتشر نمایند. برخی شرکت ها همچون پتروشیمی نوری، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی جم و پتروشیمی جم پیلن رای دیوان عدالت اداری و سهم هزینه یوتیلیتی در صورت های مالی خود را منتشر کردند، اما ناظر به منظور تعیین شدن نرخ یوتیلیتی ها، توقف این نمادها را تا یک بهمن ماه تمدید کرد. هدف از توقف این نمادها مشخص شدن میزان سرویس های جانبی استفاده شده شرکت ها که در دفاتر آنها ثبت شده نبود، بلکه نیاز بود تا شرکت های پتروشیمی اثر ابطال افزایش نرخ های اخیر توسط دیوان عدالت اداری را تعیین نموده و مدل جایگزین و پیشنهادی برای تعیین نرخ را مشخص نمایند؛ لذا به دلیل زمانبر بودن این مسئله، ناظر توقف شرکت های مذکور را از ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن ماه تمدید کرد.
شرکت پتروشیمی جم پیلن یکی از شرکت های افشا کننده اطلاعات اولیه مورد نظر ناظر بازار سرمایه بود. این شرکت اگرچه به طور مستقیم قراردادی با شرکت مبین انرژی خلیج فارس نداشته اما به دلیل استفاده از یوتیلیتی ها به واسطه پتروشیمی جم، طی یک نامه اعلام کرد سهم سرویس های جانبی یک الی ۳ درصد درآمد شرکت طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ و ۲ تا ۶ درصد بهای تمام شده طی این سال ها را در بر می گیرند. از سوی دیگر، مبالغ ثبت شده یوتیلیتی در دفاتر پتروشیمی جم، سهم ۳ تا ۹ درصد از سود ناخالص را به خود اختصاص داده اند. با این حال برای تعیین نرخ، این شرکت نتیجه را به توافق بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منوط کرد.
شرکت پتروشیمی جم نیز طی افشائیه ای از سهم هزینه یوتیلیتی در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد با توجه به دیکرد و جریمه های محاسبه شده توسط مبین، سهم هزینه یوتیلیتی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ از ۲ درصد تا ۷ درصد فروش، ۴ تا ۹ درصد بهای تمام شده و ۶ تا ۲۸ درصد سود ناخالص این شرکت به همراه دو شرکت زیرمجموعه را در بر میگیرد.
شرکت پتروشیمی نوری نیز نسبت هزینه سرویس های جانبی از بهای تمام شده را بین ۲ تا ۶ درصد برای سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ اعلام کرد. سهم سرویس های جانبی شرکت بوعلی سینا از بهای تمام شده بین ۰.۹ درصد و ۲.۹ درصد بوده است. بر این اساس، با تعیین نرخ های پایین تر، شرکت های مصرف کننده درصد کمتری را پرداخت خواهند کرد.