شفافیت اقتصادی؛ کلید ثبات و رشد بازارها

به گزارش بورس امروز؛ سیاست‌های اقتصادی دولت نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به وضعیت بازار و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند. این سیاست‌ها نه تنها به دنبال تحقق اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت هستند، بلکه باید دیدگاهی بلندمدت را نیز در نظر داشته باشند. در این راستا، تصمیمات مناسب در خصوص شفاف‌سازی وضعیت بازار و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نقدینگی کمک کند. در این یادداشت، به تحلیل ابعاد مختلف سیاست‌های دولت و تأثیر آنها بر بازار خواهیم پرداخت.

سیاست‌های دولت و شفاف‌سازی بازار

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه بازار، شفاف‌سازی اطلاعات و وضعیت اقتصادی است. این شفاف‌سازی نه تنها به درک بهتر وضعیت موجود کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد. در یک بازار شفاف، سرمایه‌گذاران و افراد عادی از اطلاعات کافی برخوردارند و می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند. از جمله اقدامات اخیر دولت چهاردهم طراحی بازار نرخ ارز توافقی می باشد که موجب شفاف سازی بیشتر در بازار ارز شده است. با این کار، حالت عدم اطمینان که معمولاً در بازار ارز و در ادامه بازار سرمایه وجود دارد، کاهش می‌یابد و افراد با آگاهی بیشتری به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق می‌شوند. این اقدام موجب رشد شاخص در آذر ماه شد.

اعتماد عمومی و بازار

اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های آن، یکی از ارکان اساسی برای رشد بازار است. زمانی که مردم به کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت باور داشته باشند، میل بیشتری به سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای مختلف نشان می‌دهند. این اعتماد، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی، می‌تواند خود را نشان دهد. در این مواقع، دولت باید با اتخاذ تصمیمات مناسب و آزادسازی اطلاعات، به ترمیم اعتماد عمومی بپردازد. به عنوان مثال، تصویب دستورالعمل های مختلف جهت بهبود بازار سرمایه و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی به ویژه در حوزه نرخ سود سپرده ها که از جمله اقدامات دولت چهاردهم بوده است، موجب افزایش اعتماد مردم به حمایت و توجه بیشتر مسئولین به بازار سرمایه شده است.

در شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید و بی‌ثباتی می‌شود، ارائه بیانیه‌های شفاف و اقدامات خاصی همچون کاهش مالیات بر سود شرکت ها، تزریق پول به بازار سرمایه برای کنترل اوضاع می‌تواند تأثیر مثبتی بر رفتار سرمایه‌گذاران و اخذ تصمیم‌های اقتصادی آنها گذاشته و آن‌ها را به تداوم سرمایه‌گذاری ترغیب کند که در ماه های اخیر شاهد برخی از آن‌ها بودیم.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی

جمع‌آوری سرمایه‌های خارجی، یکی دیگر از چالش‌ها و فرصت‌های مهم برای بازارهای داخلی است. برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که نامساعدت‌های موجود را کاهش دهد و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم سازد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تسهیل قوانین و مقررات، فراهم کردن امنیت حقوقی، ایجاد فرصت‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، و تضمین بازگشت سرمایه اشاره کرد. علاوه بر این، باید از طریق انتقال فناوری، بهبود زیرساخت‌ها، و حمایت از پروژه‌های مشترک، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

نقدینگی و بازارهای موازی

نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در کارایی و پایداری بازار است. در حال حاضر، بازارهای موازی مانند بازار ارز به سرعت در حال جذب نقدینگی مردم هستند. دولت باید با اتخاذ استراتژی‌های مناسب، این نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت نماید تا بتوانند به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. اقدامات اخیر دولت در جذاب نمودن بازار سرمایه و حفظ صیانت از حقوق سرمایه گذاران در شرایطی که بازار با نوسانات منفی ناشی از ریسک های سیستماتیک رو به رو بود موجب شد تا از ریزش بیش از پیش ارزش سهام جلوگیری نموده و التهاب بازار را کاهش دهد. این کنترل ها در ادامه ورود نقدینگی خرد را به همراه داشت.

دولت به منظور بهبود نقدینگی سرمایه گذاران خرد اقدام به توسعه ابزارهای سرمایه گذاری همچون انتشار گواهی سپرده طلا و توسعه نهادهای مالی نیز نمود تا مشوقی برای سرمایه‌گذاران باشد. تداوم و بهبود مستمر این اقدامات می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار در بازار منجر شود.

ناترازی صنایع و چالش‌های آن

ناترازی صنایع یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت و بازار است. مشکلاتی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، عدم کارایی تولید و توزیع، و بی‌ثباتی در فرآیندهای اقتصادی می‌تواند به ناترازی منجر شود. بهبود سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از راهکارهای اصلی برای حل این معضلات است. دولت با اتخاذ سیاست‌هایی که به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و تداوم رشد صنایع کمک کند، می‌تواند به رفع ناترازی و تأمین نیازهای بازار بپردازد.

باتوجه به اینکه اصلاح اقتصاد نیازمند زمان است، به جای تغییرات ناگهانی و شوک آور، باید به تدریج مشکلاتی همچون ناترازی را با بهبود فضای رقابتی کسب و کار برطرف نماید. این سیاست‌ها می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی کار، فراهم کردن دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، و همچنین حمایت از تحقیق و توسعه باشد. با این رویکرد، صنایع می‌توانند به سطح بالاتری از کارایی و بهره‌وری دست یابند و در نتیجه بازار را برای دولت و سرمایه‌گذاران جذاب‌تر نمایند.

نتیجه‌گیری:

سیاست‌های اقتصادی دولت در خصوص بازار به عنوان ابزاری مؤثر به منظور شفاف‌سازی، ایجاد اعتماد، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی عمل می‌کند. با توجه به چالش‌های موجود، اتخاذ سیاست‌هایی که به بهینه‌سازی ناترازی صنایع و جذب نقدینگی کمک کنند، ضروری است. در نهایت، ایجاد شرایط پایدار و مؤثر برای رشد بازار نه تنها به نفع دولت و سرمایه‌گذاران است، بلکه به بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌انجامد.

نویسنده: مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان

منبع: شماره ۱۰۲ نشریه بورس امروز- دیماه ۱۴۰۳