بحران در پایداری تامین برق

به گزارش بورس امروز؛ کسری برق در تابستان ۱۴۰۳ نگرانی‌ها را درباره توانایی تأمین برق مشترکین در سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. تحلیل بلندمدت سیاست‌های اجرایی انرژی نشان‌دهنده دو چالش اساسی است: نخست، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای برق همراه با ناترازی مالی صنعت؛ و دوم، رکود زنجیره تأمین به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری که منجر به کسری انرژی شده است. این وضعیت مدیریت مصرف را به سمت اعمال محدودیت در بخش‌های اقتصادی و کشاورزی سوق داده است.

در افق میان‌مدت و بلندمدت، عواملی چون عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران خصوصی، ضعف در ساختارهای حقوقی و قراردادی و ناکارآمدی گردش مالی صنعت برق بر این چالش‌ها دامن می‌زند. در کوتاه‌مدت نیز اولویت‌بندی طرح‌های زیرساختی، شرایط نزولات جوی، تأمین برق نیروگاه‌های برق‌آبی و تغییرات آب‌وهوایی در دوره اوج مصرف از عوامل تعیین‌کننده به شمار می‌روند.

این یادداشت با مروری بر عملکرد میان‌مدت صنعت برق، به تحلیل چالش‌های تأمین برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ و پیامدهای ناترازی آن در آینده می‌پردازد.

شرایط فعلی صنعت در آینه آمار

در پایان سال ۱۴۰۲، ظرفیت نامی نیروگاهی کشور به ۹۲.۸ هزار مگاوات رسید که ۸۵ درصد آن از سوخت فسیلی و ۱.۱ درصد از تجدیدپذیرها تأمین می‌شود. این ظرفیت نسبت به سال ۱۴۰۱،  ۲.۲ درصد افزایش داشت که نیمی از آن به خود تأمینی صنایع مربوط بود. همچنین، کسری برق در اوج مصرف سال ۱۴۰۲ به ۱۲.۴ هزار مگاوات رسید.

در سال ۱۴۰۲، صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورزی با ۸۱ درصد سهم در برنامه مدیریت مصرف و جابجایی بار، نقش اصلی در جبران کسری برق داشتند.

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، ظرفیت نیروگاهی با افزایش ۱۶.۴ هزار مگاواتی از طریق سرمایه‌گذاری دولت، صنایع بزرگ و شرکت‌های غیردولتی تحقق یافت. بخش خصوصی، باوجود چالش‌های مالی، با تکمیل طرح‌های نیروگاهی، ۷۳ درصد از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید را به خود اختصاص داد.

همچنین، تفاهم‌نامه‌های وزارت صمت و وزارت نیرو و اجرای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی، باعث افزایش سهم صنایع در احداث نیروگاه و خودتأمینی، خصوصاً در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شده است.

اهداف صنعت برق در برنامه هفتم توسعه

بر اساس برنامه هفتم توسعه، صنعت برق کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی ۱۰۵,۲۰۵ مگاوات برسد، درحالی‌که ظرفیت فعلی حدود ۹۳,000 مگاوات است. با توجه به روند فعلی، دستیابی به این هدف چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. اهداف دیگری همچون افزایش راندمان تولید برق به ۴۱ درصد، رساندن تراز صادرات و واردات برق به ۱۲,۸۲۵ میلیون کیلو وات‌ساعت و افزایش تولید برق تجدیدپذیر به ۹,۷۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت نیز تعیین شده که بااین‌حال، لایحه بودجه به‌طور شفاف راهکارهای اجرایی و منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف را ارائه نکرده است.

پیش‌بینی‌ها

بر اساس گزارش‌ها، ظرفیت اسمی تولید برق کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به ۹۳,۷۹۸ مگاوات رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، رشدی ۱.۵ درصدی داشته است. بر اساس افزایش‌های اخیر ظرفیت و برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو، یش‌بینی می‌شود که ظرفیت اسمی تولید برق کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵,۰۰۰ مگاوات برسد که از این مقدار 82,000 مگاوات ظرفیت عملی خواهد بود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ ، با رشد 12% نسبت به دوره پیک سال گذشته، حداقل به حدود 19,۰۰۰ مگاوات برسد. البته به نقل از رئیس پژوهشگاه نیرو در دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، کسری  25,000 مگاوات برق در تابستان 1404 بعید به نظر نمی‌رسد که به معنای ادامه محدودیت‌های مصرف برق خواهد بود.

این افزایش ناترازی به دلیل عواملی چون رشد مصرف، محدودیت‌ تأمین سوخت و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق است. وزارت نیرو برای مقابله با این چالش‌ها اقدام به اجرای پروژه‌های مختلفی کرده است، از جمله ۱۴ پروژه بزرگ که هدف آن‌ها کاهش ناترازی برق و بهبود تأمین انرژی در اوج بار تابستان است. این پروژه‌ها شامل بهینه‌سازی مصرف، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه منابع تجدیدپذیر می‌شوند. با این حال، دستیابی به نتایج مطلوب نیازمند همکاری و مشارکت فعال تمامی بخش‌ها و ذینفعان مرتبط با صنعت برق کشور است.

نویسنده: زهرا ونائی – کارشناس تحلیل شرکت سبدگردان اندیشه صبا

منبع: شماره 102 نشریه بورس امروز– دیماه 1403