جامعه جهانی امروز نیازمند مصرف انرژی است و انرژی از نوع هیدروکربونیک به خاطر قدمت و قیمت هنوز برای مردم از جذابیت بالایی برخوردار است. امروزه دنیا از نظر زیستی و التزامات فعالیتی به سمت توسعه حرکت می کند؛ اما آنچه که کمتر مورد توجه واقع شده است افزایش مصرف انرژی طی یکصد سال گذشته در پی حرکت جامعه جهانی به سمت رفاه طلبی است.

رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تحلیل گر بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس امروز به تحلیل بازار نفت پرداخت.

وقتی که انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران سند برنامه ریزی های استراتژیک خود را در تابستان سال ۹۴منتشر کرد، قرار بود که در افق زمانی سه ساله، یعنی تا سال ۱۳۹۷ به عنوان نماینده اکثریت جامعه سازندگان صنعت نفت به نقش آفرینی در این حوزه بپردازد. باترسیم این جایگاه بود که انجمن مزبور به اعضای خود این وعده را داد که در بازه زمانی مذکور به جایگاهی ویژه دست خواهد یافت؛ و به این جایگاه تاثیر گذار “ترینی”دادکه به موجب آن به مرجع تصمیم سازی نهادهای سیاست گذار و قانون گذار در حوزه تامین تجهیزات صنعت نفت تبدیل شود.

با تعریف چنین هدفی بود تا انجمن مزبور رویای تغییر مثبت تراز بازرگانی این صنعت را برای اعضای خود محقق سازد؛ اما مشکل اعضای انجمن در تامین نقدینگی سبب شدتا اعضای انجمن تنها با ۳۵درصد از ظرفیت خود به فعالیت در صنعت نفت بپردازد. در این میان رضا پدیدار عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت و رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران  درگفت و گوی مبسوط خود با نشریه بورس امروز ، تجربه ناخوشایند برخی از اعضا در عدم کسب بازدهی های مناسب از بازار سرمایه را عاملی نام برد که  راه را بر ورود سایر اعضا بر بازار سرمایه بست تا بدین وسیله تامین مالی همچنان با هزینه های گران از طریق بازار پول انجام شود. مشروح اظهارات رضا پدیدار در ذیل آمده است که می خوانیم:

بازار نفت تا پایان سال میلادی جاری

جامعه جهانی امروز نیازمند مصرف انرژی است و انرژی از نوع هیدروکربونیک به خاطر قدمت و قیمت هنوز برای مردم از جذابیت بالایی برخوردار است. امروزه دنیا از نظر زیستی و التزامات فعالیتی به سمت توسعه حرکت می کند؛ اما آنچه که کمتر مورد توجه واقع شده است افزایش مصرف انرژی طی یکصد سال گذشته در پی حرکت جامعه جهانی به سمت رفاه طلبی است. بطوریکه ضریب رفاه طلبی از ضریب توسعه صنعتی – اجتماعی پیشی گرفته است و حتی این رفاه طلبی با تحت تاثیر قرار دادن سلامتی، مصرف انرژی را افزایش داده است. در جهان ضریب مصرف انرژی براساس مطالعه میدانی-تطبیقی سال گذشته، از میانگین ضریب رشد اقتصادی پیشی گرفته است و در حال حاضر بین ۲ تا ۲٫۲ است.

در صورتیکه ضریب میانگین مصرف انرژی بیش از ۲٫۶ تا ۲٫۸ بوده است. لذا پیش بینی میکنم در سال ۲۰۱۸ با توجه به صرفه جویی های علمی در مورد مصرف انرژی، با یک رشد ۲٫۷ درصدی مصرف انرژی روبه رو خواهیم بود. از سوی دیگر با توجه به مصرف حدود ۹۶ -۹۵ میلیون بشکه نفت خام در سال ۲۰۱۷ در جهان، احتمال می رود مصرف نفت برای سال ۲۰۱۸ بین ۹۷-۹۸٫۵ میلیون بشکه در روز و برای سال ۲۰۲۰ این عدد بین ۱۰۰-۱۰۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در واقع با توجه به افزایش این تقاضا، تولید هم افزایش می یابد. در این میان میزان انرژی های نو در مجموع نسبت به مصرف جهانی کمتر از ۵درصد است. یعنی ۹۵ درصد از انرژی های فسیلی و هیدروکربنی استفاده می کنیم.

علت عدم رشد انرژی های نو

اجرای انرژی های نو سرمایه گذاری های هنگفتی را طلب می کند. این در حالیست که تبدیل نفت به انرژی برق و گاز هزینه های کمتری را در بر دارد. با توجه به افزایش تقاضا و افزایش روند تولید، افزایش ضریب مصرف در مقایسه با ترکیب انرژی های نو و انرژی های متعارف (که انرژی فسیلی است)، کماکان نسبت به عرضه بالاتر است. در این میان چون اقتصاد بسیاری از کشورهای دارنده منابع هیدروکربنی از طریق نفت است، آنها تمایل بسیاری به کاهش قیمت نفت ندارند. لذا از دو سال گذشته اتحاد استراتژیکی تحت عنوان فریز نفتی ترتیب داده اند. در این طرح عرضه نفت بدون سازمان دهی توسط کشورهای دارای منابع هیدروکربن، مهار شده است. همین جریان باعث ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد. به گونه ای که رشد تقاضا، کنترل عرضه و قیمت مورد انتظار برای سال ۲۰۱۷ بر اساس پیش بینی ها به عددی بین ۵۵ تا ۶۵ رسید.

برای سال ۲۰۱۸ این پیش بینی بین ۶۵-۷۵ است که در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ این پیش بینی تحقق یافت. میانگین ما نفت ۶۸ دلاری است که البته تغییرات سیاسی – ژئوپولتیکی و تغییرات شاخص برابری دلار با سایر ارز باعث شد که قیمت نفت از مرز ۷۰ دلار عبور کند. بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان سال میلادی کف قیمت براساس اطلاعات و امار ارائه شده در بدترین شرایط (تحریم مجدد ایران در برجام توسط امریکا و یا سایر کشورها) نمی تواند کمتر از۶۰ دلار باشد. از سوی دیگر کشور لیبی زمانی بیش ۶۰۰/۱ میلیون تا ۷۰۰/۱ میلیون بشکه نفت را وارد بازار می کرد، عرضه آن امروز به ۱۲۰هزار بشکه رسیده است. مناقشات سیاسی و درگیری های قومی، حزبی موجود در لیبی منجر به از دست رفتن ظرفیت بالایی از تولید نفت از افریقای شمالی، شد.

همچنین نیجریه تاسال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت را وارد بازار می کرد. تلاطمات سیاسی بازار داخلی نیجریه و دزدی نفت خام از دریای مدیترانه به دریای سرخ سبب شد تا عرضه نفت این کشور به نسبت آخرین عرضه در سال ۲۰۱۶، ( از یک میلیون و ۷۰۰هزار بشکه) به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یابد. از سوی دیگر با توجه به محدودیت عرضه نفت سایر کشورهای ضعیف اوپک، پیش بینی می شود که این تولید و عرضه رشد نداشته باشد. همچنین بر اساس برنامه ریزهای اوپک پیش بینی می شود به رغم کاهش تولید در برخی از کشورها در این بخش نیز رشد تولید و عرضه نخواهیم داشت. با جمیع این مسایل این اطمینان حاصل می شود که قیمت نفت در دامنه کف ۶۵ دلار و سقف ۷۵ دلار قرار گیرد. در نهایت در صورت ادامه روند طرح فریز نفتی، قیمت ۸۰ دلار را برای شروع فصل سرما در ماه های سپتامبر و اکتبر در نیم کره شمالی خواهیم داشت.

توان بازار سرمایه در تامین مالی صنعت نفت

با توجه به شکست برنامه ی اول توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، در برنامه دوم توسعه (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸)، یکسری راهکارها برای توسعه صنعتی ایران تبیین شد. آن چه که در حال حاضر به عنوان تولید ملی داریم در برنامه دوم توسعه اقتصادی شکل گرفت، همچنین در این دوران بود که صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد. منابع سرمایه گذاری خارجی به صورت طرح های فاینانس و فای بک در صنایع نفت، برق و دیگر صنایع وارد کشور شد. در برنامه توسعه صنعتی و برنامه ریزی صنعتی قدمت زیادی نداشته ایم. درواقع از سال ۱۳۷۴  است که به مدت دو دهه برنامه داریم. در دهه اول رشد اقتصادی بیش از ۶٫۵ درصد بود، در دهه دوم به موجب سیاست گذاری های دولت وقت و تحریم ایران، ضریب اقتصادی و رشد توسعه صنعتی کاهش یافت. با وجود این تلورانس ها، پتانسیل سرمایه گذاری و بهره برداری به مفهوم تولید ملی در کشور بالاتر از نیاز رشد اقتصادی است. طبق گفته کارشناسان، هنوز به درستی از ظرفیت ۴۰۰ میلیونی کشور به درستی استفاده نشده است. به اعتقاد من اگر از ۱۰ درصد این ظرفیت به اندازه ۴۰ میلیون به درستی بهره برداری کنیم احتیاجی به پیدا کردن بازار جهانی نخواهیم داشت.

چشم اندازی که تحقق نیافت

می توان به مشکلات در مدیریت دولتی حاکم بر اقتصاد اشاره کرد. عدم توسعه بخش خصوصی و تعاونی در کشور به رغم مصوبات قانون اساسی و تاکید برنامه چهارم مبنی بر خروج دولت از بنگاه داری، می توان گفت که در حال حاضر ۸۴ درصد از ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور دولتی و خصولتی بوده و فقط ۱۶ درصد آن خصوصی و تعاونی است که به اعتقاد من یک فاجعه اقتصادی است. در صورتی که اگر ترکیب سبد اقتصاد ما دولتی نبود و این سبد بخش خصوصی را شامل می شد، بخش خصوصی با این شرایط کنار می آمد؛ اما تا زمان انحصار دولت بر اقتصاد، ضریب رشد سرمایه گذاری واقعی در کشور توسط بخش خصوصی و یا جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور از روند بسیار کندی همچنان برخوردار خواهد بود.

شروط لازم برای تحقق برنامه ها

قدم اول اعتماد سازی است. دولت باید بین خود و فعالان بخش خصوصی اقتصاد اعتماد ایجاد کند. نکته دوم خود را از نظام حکمرانی خارج کرده و به نظام تنظیم مناسبات ورود یابد. دولت نباید بنگاهدار اقتصادی باشد.

جذابیت بازار سرمایه برای فعالان سرمایه گذاران بخش انرژی کشور  

بخش خصوصی به بازار سرمایه تمایل دارد اما ریسک نمیکند. بازار سرمایه به واسطه حضور پررنگ دولتی و خصولتی ها، پر ریسک است. به نوعی وابستگی بانک ها و دیگر شرکت ها سبب شده است تا در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی ۴۱درصد آن قطعا دولتی، ۲۱درصد آن مربوط به صندوق های بازنشستگی (که تحت نظارت دولت است)، ۲۲درصد وابسته به شرکت های خصولتی باشد که جمع آن به ۸۴درصد می رسد. در این میان ۱۶ درصد آن صرفا خصوصی است. این ترکیب سبد مدیریت اقتصادی باعث کاهش تمایل مردم برای مشارکت شده است.

 

تامین مالی ارزان یا گران، ترجیح با کدام است؟

مدیران ما بسیار محافظه کار هستند. قرار داشتن کشور در برابر حملات و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی و فساد موجود در اقتصاد، مدیران را محافظه کار کرده و سبب می شود تا پیشنهادات کمتر عملیاتی شوند.

تحمل انواع قید و بند ها و ضمانت های بانکی به شرط عدم ورود به بازار سرمایه

در صورتیکه ورود به بازار سرمایه در دنیا بسیار رایج است، قراردادهای بخش خصوصی با دولت در دنیای توسعه یافته حکم ضمانتنامه را دارد و به واسطه آن قادر به دریافت تسهیلات از  بانک های خصوصی می شود. اما در کشور ما این جریان اصلا متداول نیست و بخش خصوصی نمی تواند امتیازی از این قراردادهای خود داشته باشد.

یک تلاش بی فرجام برای تعامل با بازار سرمایه

به موجب پیشنهاد این کمیسیون به وزارت نفت در مورد ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت، شرکت های انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ۵۵ قرارداد را در این حوزه با شرکت پشتیبانی کالای نفت امضا کردند. این اقدام در اواخر سال ۹۵ کلید خورد و در شش ماهه اول سال ۹۶ قرارداد ها به امضاء رسید. به موجب این قرار داد، شرکت های ایرانی، به موجب تسهیلاتی که از دولت دریافت می کنند با کمک شرکت های خارجی برخوردار از دانش و فناوری، به تولید محصولات استراتژیک صنعت نفت تحت عنوان ۱۰ گروه کالای استراتژیک این وزارت خانه خواهند پرداخت. در این راستا پیش پرداخت بخشی از اجرای این قرار داد نیز انجام شده است. اما از آنجایی که شرکت های ایرانی توان مالی کافی برای اجرای این امر را ندارند، برای دریافت تسهیلات به بازار سرمایه رجوع کردند. اما بازار سرمایه در بخش کالا و انرژی اعلام کرد باید تمام تجهیزات را ارزیابی کند. در این رفت و برگشت متاسفانه کارفرما ضمانتی را که باید به بورس کالا و انرژی ارائه می داد، نداد؛ با این اعتقاد که بخش خصوصی نباید ضمانتی دریافت کند و این ضمانت نامه تنها به شرکت های دولتی تعلق خواهد گرفت.

انصراف از ورود به بازار سرمایه

تعدادی از شرکت های تجیهزاتی که قابلیت تبدیل به سهامی عام داشتند مانند تکنوکار، وارد بازار سرمایه شدند، اما به رغم این حضور، هنوز نتوانسته اند از رشد مناسبی برخوردار شوند. شاید علت عدم برخورداری سهام تکنوتار از بازدهی مناسب (به رغم پتانسیل هایش) را بتوان به عدم شناسایی و اعتماد سهامداران از این صنعت عنوان کرد. به گونه ای که در هنگام عرضه سهام شرکت، تنها تعدادی از خصولتی ها خریدار آن بودند، به طوری که در نهایت هدف از عرضه سهام شرکت به عام تحقق نیافت. در واقع می توان گفت که تجربه ی خوبی از عرضه سهام در بازار سرمایه نداشته ایم. با این حال در مجامع و نشست های عمومی برای حضور در بازار سرمایه، شرکت ها را  بسیار تشویق کردیم. اما در ارزیابی اولیه یعنی ارتقا شرکت به استانداردهای بورس، شرکت ها موفقیت چندانی نداشته اند. آنهایی هم که وارد شدند تجربه خوبی نداشته اند. لذا عملا بورس با تولید بیگانه است و فاصله دارد. هنوز این فضا که باید کشور و مسئولین امر و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب پل ارتباطی بین فعالان بخش خصوص و بازار بورس باشد، فراهم نشده است.

 مطالبات استصنا از دولت و طریقه وصول آن

وزارت نفت به بخش خصوصی ۵٫۵ میلیارد دلار ( نفت و نیرو)، بدهکار است که سهم تجیهزات ۱٫۲ دهم میلیارد دلار است. از مجموع مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان(حدود ۳۰ درصد پرداخت شده)، پرداخت شد. درخواست کردیم۷۰درصد مابقی را به صورت اوراق خزانه اسلامی تا اواخر خردادماه به ما پرداخت کنند. این طرح در سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت مطرخ شده است. لذا نمایندگانی از وزات اقتصاد و دارایی، تشکل ها، اتاق بازرگانی معرفی شده است که حجم، نرخ و واریز و برگشت اوراق مشخص و بررسی شود.

توان انجمن در ساخت تجهیزات صنعت نفت

هر پروژه صنعت نفت ۶۰ درصد تجیهزات و ۴۰ درصد خدمات و مهندسی را در برمی گیرد. به عنوان مثال وزارت نفت قرار است امسال قرارداد ۲۰ میلیارد دلار پروژه نفتی را در داخل و خارج به صورت مشارکتی امضاء کند. در این میان  ۶۰درصد از این قرار داد ۲۰میلیارد دلاری ( یعنی ۱۲ میلیارد دلار ) را توان ساخت داریم. در بحث صادرات به طور میانگین بین ۳ تا ۵ درصد محصولات خود را صادر می کنیم. در واقع به دلیل مشکلات در تامین منابع مالی تنها ۳۵ درصد از ظرفیت خود استفاده می کنیم.

میزان اقبال به کالاهای تولید شده

تمام استانداردهای کیفی محصولات صنعت نفت مطابق با استاندارد های API امریکا است. اما  تحریم مانع از دریافت گواهی API از امریکا یا اروپا شد. بر این اساس گواهینامه هایAPI  را برای خود معادل سازی کردیم. در واقع طی یک مذاکره با موسسه استاندارد و انجمن مدیریت کیفیت، یک قرارداد چهارجانبه بین انجمن سازندگان، انجمن مدیریت کیفیت، موسسه استاندارد و معاونت مهندسی وزارت نفت به امضاء رسید. به موجب آن یک توافق نامه رسمی بین وزارت نفت و سازمان استاندارد انجام شد که در کالاهای ایرانی گواهی نامه API  به IPI  تبدیل شود. این اقدام از سال گذشته شروع شده و در دو نمونه کالا در زمینه پمپ و کمپرسور انجام شد. امیدوار هستیم با گسترش این امر این گواهی نامه برای مصرف کنندگان پروژه های صنعت نفت، حکم گواهینامه بین المللی داشته باشد.