قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو: آیا مصرف‌کنندگان به‌جای منفعت، زیان خواهند دید؟
در صنعت خودرو، دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری به طور عمده ناشی از سیاست‌های حاکمیتی است تا سهام‌داری. این نوع قیمت‌گذاری در کوتاه‌مدت ممکن است منافعی به همراه داشته باشد، اما آثار بلندمدت آن می‌تواند برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیان‌آور باشد. با وجود تلاش برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار، در نهایت این مداخلات ممکن است به ضرر تمام ذینفعان منجر شود. به جای مداخلات قیمتی، بهترین راهکار، اجازه به بازار برای تعیین ارزش کالاها از طریق تناسب عرضه و تقاضا است.
حامد ستاک کارشناس بازار سرمایه طی گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار داشت: باید توجه داشت که دولت به‌ویژه از بعد حاکمیتی این قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد و نه به‌عنوان یک سهام‌دار در این صنعت. در واقع، از آنجایی که دولت خود مالکیت‌هایی در برخی از شرکت‌های خودروساز دارد، این تصور به‌وجود می‌آید که ممکن است قیمت‌گذاری از منظر سهام‌داری انجام شود. اما در واقعیت، دولت برای کنترل بازار و مصون نگه‌داشتن مصرف‌کنندگان در برابر افزایش ناگهانی قیمت‌ها، اقدام به تنظیم قیمت‌ها می‌کند، هرچند این رویکرد در بسیاری از موارد از جمله صنایع غذایی نیز مشاهده می‌شود.
وی افزود: در روش‌های قیمت‌گذاری تعزیراتی و دستوری، این نکته مورد توجه قرار نمی‌گیرد که شرکت‌ها و صنایع، به خصوص در بخش خصوصی، چگونه تحت تاثیر این قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در برخی موارد، قیمت بسیاری از محصولات غذایی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و به همین دلیل، تأثیر آن بر عملکرد این صنایع نادیده گرفته می‌شود. این عدم توجه به تاثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات، موجب شده است که بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی با چالش‌های جدی مواجه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: اگرچه به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری ممکن است در کوتاه مدت منافع مصرف‌کنندگان را تأمین کند، تجربه‌های قبلی حاکی از این است که در بلند مدت، این رویکرد می‌تواند اثرات زیان باری بر تولید و فضای کسب و کار داشته باشد. به ویژه در صنعت خودرو، این واقعیت قابل مشاهده است که کاهش قیمت‌ها می‌تواند به کاهش تولید منجر شود.
وی تصریح کرد: زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری کاهش می‌یابند، شرکت‌های تولیدکننده ممکن است برای حفظ بقای خود اقدام به کاهش تولید کنند یا حتی در معرض ورشکستگی قرار گیرند. نتیجه‌ی این روند چیزی جز افزایش دوباره قیمت‌ها نیست. این چرخه معیوب نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف‌کننده را نیز متضرر می سازد.
ستاک ادامه داد: ممکن است به‌نظر رسد که دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، در عمل این رویکرد به‌دلیل نادیده گرفتن اصول اقتصادی، همه ذینفعان را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
وی اظهار داشت: در عین حال، برای جلوگیری از انحصار و کنترل بازار، برخی مداخلات دولتی ممکن است ضروری باشد. اما دخالت‌های مکرر و بی‌رویه می‌تواند به بروز مشکلاتی جدی در بازار منجر شود. بهترین الگوها برای حرکت در مسیر درست، اتکا به مکانیزم‌های بازار و اجازه دادن به تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا است. این کارشناس بازار سرمایه در این میان بورس کالا را مورد اشاره قرار داد که به‌عنوان یک نماد، می‌تواند نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها ایفا کند..
ستاک در پایان تاکید کرد: تغییر رویکرد از قیمت‌گذاری دستوری به سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا نه تنها به ثبات قیمت‌ها کمک خواهد کرد، بلکه در نهایت موجب رشد پایدار صنایع و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد. اجرای چنین رویکردی نیاز به آسیب‌شناسی دقیق و بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن دارد تا با درک عمیق‌تری از دینامیک بازار، تصمیمات بهینه اتخاذ گردد.
