افزایش درآمد شرکت‌های بورسی؛ آیا رکود صنعت به پایان می‌رسد؟
در آبان‌ماه ۱۴۰۳، درآمد شرکت‌های بورسی با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۱۵ همت رسید، اما این افزایش حتی نتوانسته است تورم ۳۲.۵ درصدی را پوشش دهد. عوامل متعددی همچون سرکوب نرخ ارز و کاهش نقدینگی به رکود و چالش‌های تولید دامن زده‌اند. با تغییر سیاست‌ها و کاهش سرکوب‌های بازار، آینده صنایع ممکن است با تحرکاتی مثبت همراه باشد
جلال الدین مهر، تحلیلگر کارگزاری بانک رفاه کارگران در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، به رشد چشمگیر مجموع درآمد شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد که بر این اساس درآمد ۱۳۵ شرکت تولیدی مهم از ۱۷۳ همت به ۲۱۵ همت افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: اما این رشد ۲۵ درصدی درآمد شرکت ها، نتوانسته به‌طور کل با نرخ بالای تورم حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ شود؛ طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در همین دوره ۳۲.۵ درصد بوده است.
تحلیلگر کارگزاری بانک رفاه کارگران عوامل عقب‌ماندگی درآمد شرکت‌ها از افزایش نرخ تورم را اینگونه برشمرد: یکی از اصلی‌ترین این عوامل، سرکوب نرخ ارز نیما در بخش‌های وسیعی از ۱۲ ماه گذشته بوده که اثرات مستقیم و منفی بر روی تمایل شرکت‌ها به صادرات داشته است.
وی ادامه داد: با کاهش قدرت رقابتی در بازارهای جهانی، بسیاری از شرکت‌ها به سختی می‌توانند سهم خود را از بازارهای بین‌المللی حفظ کنند.
به گفته جلال الدین مهر؛ کاهش نقدینگی در شرکت‌ها به‌ویژه در صنعت دارو تأثیر جدی بر تولید آن‌ها گذاشته و به ایجاد بحران‌های عمده‌ای در تأمین کالاها و خدمات منجر شده است. این شرایط ناشی از عدم تسویه بدهی‌ها توسط دولت و دست‌کاری‌های قیمتی بوده که به تضعیف شدید منابع مالی شرکت‌ها انجامیده است.
وی اضافه کرد: مزید بر این، در این مدت، دولت به دلیل کسری بودجه و کمبود منابع مالی، پس از بررسی و ارزیابی‌ها، ناچار به افزایش نرخ بهره بدون ریسک شده است. این اقدام که به‌منظور کنترل تورم صورت گرفته، به نوعی با خود چالش رکود در صنایع را نیز به ارمغان آورده است.
تحلیلگر کارگزاری بانک رفاه کارگران تصریح کرد: افزایش نرخ بهره، اگرچه به کنترل تورم کمک می‌کند، اما به صورت همزمان می‌تواند فشار بیشتری بر تولید و رشد صنایع وارد سازد و در نتیجه به رکود اقتصادی دامن بزند.
وی اذعان داشت: به‌نظر می‌رسد دولت با اتخاذ سیاست‌های جدید و تلاش برای کاهش موانع سرکوبگر در بازار، سعی دارد تا از شدت این مشکلات بکاهد.
جلال الدین مهر یاد‌آور شد: دولت جدید و وزیر اقتصاد به‌وضوح نشان داده‌اند که تمایل چندانی به پیروی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ندارند. این تغییر رویکرد می‌تواند امیدوارکننده باشد و سطح تحرک را در صنایع مختلف افزایش دهد.
وی خاطر نشان کرد: ظاهرا دولت جدید و وزیر اقتصاد تمایل چندانی به قیمت گذاری دستوری ندارند. سیاست اخیر دولت مبنی بر کاهش اختلاف نرخ ارز نیما با نرخ دلار آزاد، به‌ویژه در صنایع صادرات محور مانند فولاد، روانکار، سیمان و دیگر محصولات می‌تواند بار دیگر انگیزه‌ای برای افزایش تولید و صادرات فراهم سازد. این تحولات، به وضوح می‌تواند به افزایش خالص سود شرکت‌ها و کاهش مقادیر پی بر ای گذشته نگر در این صنایع منجر شود.
تحلیلگر کارگزاری بانک رفاه کارگران تاکید کرد: با وجود چالش‌های کنونی، افق‌های جدیدی برای صنایع ایران و مخصوصاً شرکت‌های بورسی دیده می‌شود. افزایش امیدها و سیاست‌های جدید دولت می‌تواند نویدبخش دوران جدیدی از رشد و ترقی در بازارهای داخلی و بین‌المللی باشد که همگان در انتظار آنند.
