حاکمیت شرکتی برای زندگی بهتر

به گزارش بورس امروز؛ حاکمیت شرکتی اصول ساده‌ای دارد. اصولی نظیر «افشا و شفافیت»، «پاسخگویی»، «حمایت از حقوق سهامداران»، «توجه به همه ذینفعان»، «رفتار یکسان با همه سهامداران». اصولی که بسیار ساده به نظر می‌رسند اما اهمیت فراوان دارند. برای تحقق این اصول، سازوکارهای مختلفی باید طراحی و اجرا شوند. این سازوکارها بیشتر در قوانین و مقررات یا رویه‌های پیشتاز به‌عنوان منابع حاکمیت شرکتی موردتوجه قرار می‌گیرند. امروز در سرتاسر پهنه گیتی توسط الزامات سازمان‌ها و نهادهای ناظر موردتوجه قرار می‌گیرند.

در کشور ما نیز خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع در قالب مقررات مختلف توسط نهادهای ناظر مثل سازمان بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در مصوبات دولت و هیئت‌وزیران در قالب قوانین مختلف موردتوجه قرارگرفته‌اند. هرچند کیفیت اجرای این مقررات و ضمانت اجرایی آن که دربرگیرنده اثربخشی آن است اهمیت بیشتری دارد.

اگر قوانین و مقررات را وسیله‌ای برای آرامش زندگی افراد آن جامعه در نظر بگیریم، آنگاه چرخه «بحران- قانون-بحران-قانون-…» بیانگر آن است که اصلاحات پی‌درپی که به علت بروز بحران‌های مختلف در طول تاریخ رخ‌داده‌اند و به‌تبع آن با وضع مقررات جدید حاکمیت شرکتی تکامل‌یافته است؛ نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی برای زندگی بهتر و باکیفیت است.

حتماً این داستان «به خاطر میخی نعلی افتاد به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه این‌ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود» را شنیده‌اید!

این داستان به موضوعی با عنوان «اثر پروانه‌ای» اشاره دارد. پیش‌ازاین تصور می‌شد اتفاقاتی که جهان را تغییر داده‌اند، چیزهایی مانند بمب‌های بزرگ، سیاستمداران دیوانه، زلزله‌های بزرگ یا جابجایی جمعیت کثیری از مردم بوده‌اند، اما اکنون متوجه شده‌ایم که این‌یک دیدگاه بسیار قدیمی است که توسط مردم مطرح‌شده بوده است. تفکر مدرن طبق نظریه آشوب می‌گوید چیزهایی که جهان را تغییر می‌دهند اتفاقاتی کوچک هستند. پروانه‌ای در جنگل آمازون بال می‌زند و طوفانی نیمی از اروپا را ویران می‌کند.

سال پیش به‌عنوان یکی از تبیین‌های تأثیر حاکمیت شرکتی بر زندگی بشر از اثر پروانه‌ای استفاده می‌کردم. هرچه زمان گذشت و تجارب بیشتری کسب کردم، متوجه شدم، تأثیر حاکمیت شرکتی بر زندگی ما توضیحات بسیار روشن و انکارناپذیری دارد و ضرورتی ندارد برای توضیح آن به «اثر پروانه‌ای» متوسل شویم. بیایید برای این منظور چند نمونه شواهدی که در ماه‌ها و روزهای اخیر با آن مواجه بوده‌ایم را مرور کنیم:

وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی در سخنرانی 27 آبان:

«… هفته‌ای نیست که حداقل ۲ گزارش فساد به دست من نرسد … شرکتی داریم که اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو می‌ساختیم، به‌اندازه فعلی‌اش زیان به کشور تحمیل نمی‌کرد …»

هرچند در دولت کوشش‌های زیادی برای تقویت حاکمیت شرکتی در بخش دولتی انجام‌شده است. مواردی مثل 1- آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند سازی درآمدها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیئت‌وزیران)، 2- صورت‌جلسه مورخ 08/11/1402 هیئت‌وزیران در خصوص «آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری» 3- دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره/ هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب‌سهم دولت در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره هیئت عامل معرفی می‌‎شوند (تصویب‌نامه شماره ۷۵۶۲۷/ت ۶۱۳۶۲ هـ مورخ ۲/۵/۱۴۰۲ هیئت‌وزیران)

 بااین‌وجود هنگامی‌که به نتایج می‌نگریم گویا این مصوبه‌ها اثربخشی آن‌چنانی نداشته‌اند. البته به‌طور خوش‌بینانه می‌توانیم این‌گونه بنگریم که اگر این مقررات نبودند، آثار ناگوارتر می‌شد!

 گزارش تفریغ بودجه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دیوان محاسبات است، در هفته‌های گذشته توسط دیوان محاسبات ارائه شد. بخش عملکرد شرکت‌های دولتی را به شرح زیر مرور می‌کنیم که می‌تواند این ادعا را اثبات کند:

به نقل از ایسنا «طی سال ۱۴۰۲؛ ۱۳۴ شرکت زیان دادند/۸۰ درصد زیان مربوط به ۶ شرکت است. دیوان محاسبات اعلام کرد یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد ۱۳۴ شرکت در سال ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند. به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در قانون بودجه این سال، ۱۷ شرکت با زیان (۲۱.۲۷۴) میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده اما مطابق صورت‌های مالی، ۱۳۴ شرکت با افزایش حدود ۱۷ برابری به مبلغ (۳۵۴.۳۵۳) میلیارد تومان زیان ده شده‌اند».

در کشور ناترازی‌های بسیاری داریم. یکی از این نا ترازی‌ها مهم که کمیل سوهانی مستندسازی در سال 1395 از آن به‌عنوان «بمب ساعتی» یادکرده است؛ ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. همان‌گونه که می‌دانیم صندوق‌های بازنشستگی که در سال‌های گذشته از محل حق بیمه‌های دریافتی یا مطالبات از دولت سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در شرکت‌های فعال در صنایع مختلف انجام داده‌اند به‌طوری‌که آن‌ها بزرگ‌ترین مالکان و شرکت داران تلقی می‌شوند. نگاه اجمالی به سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران این موضوع را نشان می‌دهد. بی‌شک در کنار سایر عوامل، حکمرانی نادرست و اداره اشتباه این بنگاه‌ها باعث از بین رفتن منابع صندوق‌های بازنشستگی شده و به این ناترازی دامن زده است. این ناترازی یعنی به هم خوردن موازنه میان ورودی‌های صندوق‌ها (حق بیمه‌ها، درآمدهای سرمایه‌گذاری و …) و خروجی‌ها (پرداخت مستمری به بازنشستگان) چگونه زندگی ما را دستخوش تغییر می‌کند؟ جواب بدیهی است، رفاه و تأمین اجتماعی اعضای آن یعنی طیف گسترده‌ای از مردم را با ابهام مواجه می‌سازد و از طرفی دولت سالانه مبالغ قابل‌ملاحظه‌ای در بودجه برای رفع این ناترازی در نظر می‌گیرد که از محل منابع کل ملت ایران است. اندازه این  ناترازی به‌اندازه‌ای افزایش‌یافته است که اقتصاددان برجسته‌ای همچون دکتر مسعود نیلی در سخنرانی با عنوان «چرخ‌دنده‌های ناترازی در اقتصاد ایران» که چند ماه پیش نشستی با حضور صاحب‌نظران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد ارائه کردند آن را به‌اندازه فروش نفت می‌دانند. به عقیده ایشان با در نظر گرفتن این موضوع «اقتصاد ما بدون نفت است!» یعنی منابع حاصل از فروش نفت تنها باید صرف ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شود. درحالی‌که ساختار بودجه کشور دارای ناترازی و کسری است یعنی هزینه‌های دولت بر درآمدهای آن فزونی دارند، این ناترازی‌ها بر کسری بودجه می‌افزاید و به عقیده اقتصاددانان منشأ تورم است که زندگی تمام آحاد ملت را تحت شعاع قرار می‌دهد به‌طوری‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اول آذرماه 1403 دراین‌باره چنین اظهار داشته‌اند: «حدود ۵۰ درصد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰ درصدی شد به خاطر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است». همچنین به نقل از اکو ایران وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت حدود 400 هزار میلیارد تومان است.

هیئت‌مدیره هسته اصلی و مرکزی حاکمیت شرکتی است. هیئت‌مدیره در راهبری و نظارت اثربخش نقش انکارناپذیری در حکمرانی خوب یک بنگاه دارد. حدود 5.400 نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط 5 وزیر(وزارتخانه) تعیین و انتخاب می‌شوند. بی‌شک شیوه انتخاب و تعیین این اعضا تأثیر شگرفی بر عملکرد این شرکت‌ها دارد. بر اساس اظهارات برخی از وزرا مبنی بر دریافت سفارش ها و سوابق کاری مختلف به صورت روزانه، چنین به نظر می‌رسد برای زندگی بهتر این فرایند مستلزم بازنگری اساسی است. گفتنی است براساس گزارش دیوان محاسبات در مجموع تعداد 6.431 صندلی شرکتهای دولتی و شبه دولتی توسط دولت تعیین می شود.

هنگامی‌که به مسائل زیست‌محیطی نیز نگاه می‌کنیم، تأثیر شرکت‌ها انکارناپذیر است. مسائلی مانند آلودگی هوا، مصرف بی‌رویه آب، فرونشست زمین، آلایندگی‌های زیست‌محیطی نیز بی‌تأثیر از عملکرد شرکت‌ها نیست. بر اساس نظریه ذینفعان که یکی از مبانی اصلی حاکمیت شرکتی است، شرکت‌ها باید منافع همه ذینفعان را موردتوجه قرار دهند. شواهد زیادی وجود دارد که رخداد و تشدید چنین مسائل اجتماعی متأثر از عملکرد شرکت‌های تجاری است.

هنگامی‌که کل پیکره اقتصاد کشور را به‌صورت دایره‌ای بزرگ تصور کنیم؛ آنگاه تک‌تک شرکت‌های تجاری قطعات کوچک‌تری از این دایره بزرگ را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین به‌سادگی می‌توان دریافت که عملکرد این دایره بزرگ وابسته به قطعات کوچک آن است.

دوباره به پرسش و پیام اصلی این نوشتار برگردیم. چگونه حاکمیت شرکتی کیفیت زندگی ما را تغییر می‌دهد؟ آری با مرور سریع چند موضوع بالا درمی‌یابیم شرکت‌ها عناصر اصلی پیکره اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. شرکت‌های خصوصی، دولتی، خصولتی (وابسته به صندوق‌های بازنشستگی) زندگی ما را به شیوه‌های مختلف متأثر می‌کند. شرکت‌های دولتی از طریق مصرف منابع دولت، شرکت‌های خصولتی از طریق ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سایر شرکت‌ها نیز در تعامل با سهامداران خود. همه این شرکت‌ها از طریق تعامل با محیط‌زیست بخش عمده‌ای از مسئله ناترازی زیست‌محیطی که مسئله روز کشور است را به وجود می آورند. نگاه اجمالی به قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی که در اوایل سال 1403 منتشر ‌شد و در ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته است، نشان می‌دهد که حکمرانی خوب شرکت‌ها مسئله‌ای واقعی و خطیر است. اگر به‌گونه‌ای کلان‌تر به موضوع نگاه کنیم، شرکت‌ها ثروت‌های کشور هستند که اداره و حکمرانی نادرست آن‌ها باعث از بین رفتن این ثروت می‌شود. هزینه‌های پنهان آن نیز ناشی از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، مسائل زیست‌محیطی و مسائل مشابه است که نمی‌توان ارزشی برای آن تعیین کرد.

نظریه اصلی دیگری که از حاکمیت شرکتی پشتیبانی می‌کند، «نظریه نمایندگی» است. در این مدل هدف اصلی تامین منافع و حقوق سرمایه‌گذاران (سهامداران) است. به نظر می‌رسد به دلیل توسعه‌نیافتگی سرمایه‌گذاری و محیط آن در ایران، حاکمیت شرکتی آن‌چنان باید و شاید به مسئله‌ای حقیقی در کشور ما تبدیل نشده است. گویی نوعی تقلید از کشورهای پیشرفته است. هنگامی که این دستورالعمل ها به مرحله اجرا می‌رسند، بسیاری از محتوای خود را از دست می‌دهد و حالتی شکلی به خود می گیرند. دوباره باید اذعان کرد که شاید در نبود آنها، وضعیت فاجعه بارتر می شد!

در هرصورت حاکمیت شرکتی برای توسعه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در ایران جزو ضروریات است.

آری، اگر «حاکمیت شرکتی خوب برای زندگی بهتر» محقق نشود بی‌شک «حاکمیت شرکتی بد، زندگی فاجعه‌بار» رخ خواهد داد.

نویسنده: وحید منتی  استادیارگروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

منبع: شماره 101 نشریه بورس امروز– آذرماه 1403