سیاست های پولی و نااطمینانی در بازار سهام

به گزارش بورس امروز؛ در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران درجه بالایی از نااطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم م اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری هستند. در این کشورها ساختارهای اقتصادی به طور کامل شکل نگرفته و متغیرهای مؤثر بر سودآوری بانک ها به علت قدرت انحصار و بزرگی دولت به شدت متأثر از تصمیم های ناگهانی و شتاب زده سیاست گذاران و دولت مردان است. شوک های اقتصادی با توجه به تأثیر گذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیتهای اقتصادی شده، بی ثباتی اقتصادی را ایجاد می نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت ها، نرخ بهره و … می شوند. این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت های مؤسسات پولی و مالی می شوند. عوامل مختلفی می توانند باعث بی ثباتی بازارهای مالی از جمله بازار سهام شوند که در این بین با توجه با تجربه بحران های بازار سهام در طول چند دهه گذشته، سیاست پولی نقش مهمی را در به وجود آمدن آن داشته است. با توجه به نقش بازار سهام در تأمین مالی و همین طور به دلیل ماهیت سیال بودن و نقد شوندگی بالای این بازار، تأثیر پذیری بیشتر و سریع تری نسبت به بازار کالا و خدمات از سیاستهای پولی دارد.  در بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، عدم اطمینان به طرز چشمگیری افزایش و بزرگترین بانک ها مجبور به استفاده از سود برای حفظ سرمایه شدند، هر دو به رکود بزرگ کمک کردند. رابطه بین عدم اطمینان و چرخه تجاری به طور مداوم برای محققان و سیاست گذاران مورد توجه بوده است. افزایش عدم اطمینان اقتصادی اتحادیه اروپا می تواند باعث رکود بخش اقتصاد واقعی شود. همچنین عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) مشابه تأثیر اتحادیه اروپا بر بخش اقتصاد واقعی است. در این میان شوک های اتحادیه اروپا منجر به نوسانات اهرم بانک می شود.

از نظر تئوری، تأثیر عدم قطعیت سیاست های پولی بر قیمت دارایی می تواند از چندین کانال عبور کند. اول ممکن است خطرات را در بازارهای مالی با کاهش ارزش بالقوه حمایتهای ارائه شده توسط سازمانهای مختلف دولتی برای بازارها

افزایش دهد. بنابراین، این عدم قطعیت ممکن است تصمیمات مهم مانند سرمایه گذاری، مصرف و پس انداز شرکتها و سایر عوامل اقتصادی را تغییر دهد. در این میان عدم قطعیت بیشتر هزینه های پیوند بین رشد فروش و سرمایه گذاری در سطح شرکت را برای سطح مشخصی از عدم قطعیت تضعیف می کند. علاوه بر این، عدم قطعیت ممکن است هزینه های تأمین مالی و تولید را با تأثیر بر کانال های عرضه و تقاضا، افزایش سرمایه گذاری و انقباض اقتصادی افزایش دهد. سرانجام، عدم اطمینان ممکن است تورم، نرخ بهره و حق بیمه مورد انتظار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. سیاست پولی بدون توجه به شفافیت و کارایی ارتباطات بانک مرکزی همیشه شامل برخی عدم اطمینان است. اگر چه بانکهای مرکزی ممکن است برای سال های آینده برنامه ای داشته باشند، اما سیاست گذاران به دلیل تحولات پیش بینی نشده اقتصاد کلان ممکن است در حین اختصاص به برنامه خود با مشکلات شدیدی مواجه شوند به عنوان مثال، فدرال رزرو به شدت از شرایط اقتصادی در ایالات متحده در طول فرآیند تصمیم گیری سیاست پولی پیروی می کند که منجر به عدم اطمینان قابل توجهی در بازارهای مالی می شود. علاوه بر این، عدم قطعیت می تواند فقط به دلیل اعمال خود سیاست ایجاد شود.  تحت پارادایم سیاست کینری، سیاست پولی مدتهاست به عنوان ابزاری برای تأثیر گذاری بر فعالیتهای اقتصادی و عملکرد بازار سهام استفاده می شود. تزریق نقدینگی به سیستم مالی می تواند به طور مؤثری تقاضا و در نتیجه فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده و منجر به افزایش قیمت سهام شود. با این حال، رویکرد انتظارات منطقی استدلال می کند که تنها تغییرات پیش بینی نشده سیاست تأثیر قابل توجهی بر بازده سهام خواهد داشت؛ زیرا اثرات پیش بینی شده اقدامات سیاستی قبلاً در قیمت های فعلی سهام گنجانده شده است. به این ترتیب، جهت تحقیق نوآوری های سیاست پولی به سمت بررسی رابطه بین بازار سهام و شوک های غیر منتظره سیاست هدایت شده است.

در کشورهای در حال توسعه، محدودیتهای نهادی، واسطه گری مالی و اثر بخشی سیاستهای عمومی را با مشکل روبرو می کند. به عنوان مثال، انتقال سیاستهای پولی با ضعفهای موجود در فضای قانونی، بازارهای مالی توسعه نیافته و سیستم های متمرکز بانکی مانع می شود. بی تردید کارآمدی نظام مالی یک کشور به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی آن کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزاء می تواند بر کارآمدی سیستم اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد. بازار سرمایه در این میان به عنوان زیر مجموعه ای از نظام مالی، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقشی اساسی در جذب، هدایت و تخصیص سرمایه موجود در جامعه را به سمت سرمایه گذاری در امر تولید و اشتغال زایی بر عهده دارد. بورس اوراق بهادار، یک بازار اقتصادی است که در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام بزرگترین و مهمترین واحدهای اقتصادی کشور در تالارهای بورس، هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته و آن را دچار نوسان نمایند. فراهم نمودن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری در بازار سهام منجر به شکوفایی صنایع و ایجاد اشتغال و برون رفت از بحران های اقتصادی می شود. با درنظر گرفتن اهمیت این موضوع، جلوگیری از آفت هایی که این بازار را تهدید می کند و کشف نارسایی های کنونی آن و تلاش برای برطرف نمودن این مشکلات امری لازم و ضروری تلقی می شود.

 زمان بندی در افزایش سرمایه

سیاست گذاران و سازمان های دولتی باید بدانند که ابهام مربوط به سیاست های اقتصادی (سیاست های پولی، هزینه های مالی، مقررات، تغییرات مالیات ها، بدهی های ملی وغیره) می تواند تاثیرات تعیین کننده ای بر احساسات سرمایه گذاران و قیمت دارایی ها داشته باشد. سازمان های دولتی باید ارتباط بی وقفه ای را با مقامات منتخب فراهم کنند که به رفع ابهام در مورد موضع سیاست دولت در رابطه با امور اقتصادی کمک کند. این امر عدم اطمینان در مورد جهت گیری آینده سیاست های خاص دولتی را محدود می کند که باید منجر به دارایی های مالی با نوسان کمتر و قیمت بهتر شود. از سوی دیگر فعالان بازار مالی و مدیران دارایی باید از تغییرات و جهت تغییر در نااطمینانی در سیاست ها آگاه باشند و پورتفولیوهای خود را در پاسخ به تغییر در عدم قطعیت سیاست که می تواند اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بر بازار سهام داشته باشد، قرار دهند. مدیران دارایی و سرمایه گذارانی که دارای وظایف و افق های زمانی بلندمدت هستند باید به همان اندازه نگران نااطمینانی در سیاستها و اثرات نامتقارن آن باشند. در نهایت، مدیران شرکت ها ممکن است از نااطمینانی در سیاست ها برای کمک به زمان بندی فعالیت های افزایش سرمایه خود استفاده کنند. بنابراین، با استفاده از نااطمینانی در سیاست ها، مدیران شرکتها ممکن است فعالیت های افزایش سرمایه شرکت خود را زمان بندی کنند تا هزینه سرمایه شرکت خود را به حداقل برسانند و ارزش شرکت را به حداکثر برسانند.

دیدگاه های موجود در سیاست های پولی

به طور کلی دو دیدگاه کینزینی و کلاسیکی در مورد سیاست های پولی وجود دارد. بر اساس نظر کینز و طرفدارانش سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد. بر اساس این نظریه هزینه های دولت و مالیات می تواند با تأثیر شدید در سطح تقاضای کل و به ویژه افزایش تقاضا، افزایش دهنده درآمد و تولید ملی باشد. بر اساس دیدگاه کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی، سیاست پولی بوده است. طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تأثیر چندانی قائل نیستند. زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای رقابت با بخش خصوصی برای تأمین مالی است که با انتشار اوراق قرضه با سود بیشتر همراه است. افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید. از لحاظ تجربی، ارزیابی اثر بخشی کانالهای انتقال سیاست پولی، موجب تصمیم گیری بهتر بانک مرکزی از طریق ایجاد یک بینش مناسب می شود. انتقال پولی، فرآیندی است که اقدامات سیاست پولی را به اقتصاد منتقل و یک موضوع محوری در مباحث اقتصاد کلان به شمار می رود. خصوصیات ساختاری اقتصاد و بازارهای مالی، اثر بخشی کانال های مختلف انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. سیاست پولی بیشتر از طریق اثر گذاری روی تقاضای کل عمل می کند و تأثیر مستقیم آن بر طرف عرضه اقتصاد، به درجه پایداری نرخ بهره و اندازه چسبندگی قیمت اثر گذاری ها بستگی دارد. چندین کانال برای انتقال سیاست پولی وجود دارد؛ اما اثر بخشی این ساز و کار در بین کشورهای مختلف متفاوت است. این امر به دلیل تفاوت در وسعت و حجم واسطه گری مالی، تفاوت در توسعه بازارهای سرمایه داخلی و شرایط ساختاری اقتصاد است. اگرچه تأثیر سیاست های پولی مختلف برای متغیرهای بخش واقعی به طور گسترده توسط اقتصاددانان کلان مورد مطالعه قرار گرفته است، ادبیات مالی توجه کمی به ارتباط بین بازار سرمایه و سیاست پولی کرده است.

سیاست پولی و بازارهای دارایی

ارتباط قوی بین سیاست پولی و بازارهای دارایی وجود دارد، مانند اعمال سیاست پولی انبساطی می تواند برای ثبات مالی مفید باشد. علاوه بر این، مطالعات تجربی نشان داده اند سیاست پولی انبساطی تأثیر مثبتی بر بازار سهام دارد و بالعکس. سیاست پولی انبساطی، حق بیمه ریسک را کاهش می دهد که باعث کاهش نوسانات اقتصادی و مالی می شود. همچنین مطالعات نشان داده است که نه تنها خود سیاست پولی، بلکه عدم قطعیت آن نیز بر قیمت دارایی ها تأثیر دارد. در صورت عدم وجود بخش پولی و تأسیس سرمایه، کل سود سهام برابر با تولید واقعی است، ارتباط بین عدم قطعیت سیاست پولی و قیمت دارایی ها را ارائه می دهند. با این حال، پس از احتساب تقاضای پول، کل سود سهام واقعی با تولید واقعی برابر نیست و مهمتر از آن، سود سهام به شدت به نرخ تورم وابسته است. قیمت سهام تحت تأثیر تغییرات عدم اطمینان اقتصاد کلان نه تنها به این دلیل است که نرخ بازده مورد نیاز سهام را تغییر می دهد، بلکه به این دلیل که بر سود سهام پیش بینی شده آتی تأثیر می گذارد. قیمت سهام برابر با ارزش فعلی مورد انتظار جریانهای نقدی آتی است و بنابر این سیاست انبساطی منجر به افزایش بازده سهام یا از طریق کاهش نرخ تنزیل یا افزایش جریانهای نقدی آتی می شود. یکی از دلایلی که بازده دارایی ها تحت تأثیر سیاست پولی قرار می گیرد، این است که شوکهای وارده به سیاست پولی به عنوان شاخص مهمی از عوامل بنیادی اقتصاد کلان آینده مانند تورم در نظر گرفته می شود که بر توزیع بازده دارایی ها تأثیر می گذارد. علاوه بر این، از آنجایی که نوسانات شوکهای سیاست ممکن است بر حق بیمه ریسک متغیر با زمان دارایی تأثیر گذارد، عدم اطمینان در سیاست پولی می تواند بر بازده دارایی تأثیر بگذارد.

 بازار سرمایه در ساختار اقتصاد کلان

با نگرشی بر ساختار کلان اقتصادی هر کشور و بازارهای مختلف موجود در هر اقتصاد می توان دریافت که یکی از اساسی ترین بازارها در هر اقتصاد بازارهای سرمایه هستند. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل دهنده بازار سرمایه است و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد تابع آن است. در کشورهای در حال توسعه، ضربه های وارد شده بر اقتصاد به دلیل ضربه های بازار بورس، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته عمق بیشتری دارد. زیرا نگرانی از افت ارزش سرمایه با نگرانی های ناشی از بی ثباتی های مشهود در اقتصاد همراه می شود. تغییر بازده و بازده ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند گزینه های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می کند. همچنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. بورس مردم را به پس انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در فعالیت های اقتصادی می شود و سرمایه لازم برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم می آورد. دو کانال اصلی وجود دارد که از طریق آن نااطمینانی سیاست پولی بر بازارهای سهام تأثیر می گذارد. از یک طرف، زمانی که عدم اطمینان در ایالات متحده بیشتر است، می تواند اقتصاد کشورهای خارجی را از طریق کانال های تجاری تحت تأثیر قرار دهد. سیاست پولی غیر منتظره ایالات متحده با افزایش ارزش دلار آمریکا در همان روز همراه است و باعث می شود بازارهای مبادله ای نامتعادل و بی ثبات شوند. افزایش ارزش دلار آمریکا در یک محیط سیاست پولی انقباضی می تواند باعث افزایش تقاضا برای واردات شود که منجر به اثرات مثبت اقتصادی در خارج از کشور می شود و ممکن است قیمت سهام را بیشتر افزایش دهد. از سوی دیگر، عدم قطعیت سیاست پولی می تواند با تأثیر بر نرخ های بهره بر بازارهای سهام سایر کشورها نیز تأثیر گذارد. با توجه به بازارهای مالی جهانی یکپارچه و اقتصاد باز بزرگ ایالات متحده، یک سیاست پولی انبساطی ایالات متحده می تواند منجر به کاهش نرخ بهره واقعی در آنجا شود. که به نوبه خود باعث کاهش نرخ بهره واقعی در سراسر جهان می شود. نتایج سیاست پولی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال، شناخته می شود که نتایج آن وابستگی شدیدی به شرایط اقتصادی به خصوص از منظر نااطمینانی و ریسک دارند و ممکن است سیاست گذار را از نتایج مورد نظر از سیاست گذاری محروم نماید. به عبارت دیگر وجود نااطمینانی و ریسک به خصوص از طریق سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی و از طریق افزایش پس انداز احتیاطی بر کاهش تقاضا، مؤثر گردیده که در نهایت بر رشد اقتصادی مؤثر است. این تأثیرات به ناگزیر واکنش سیاستی را می طلبد. اثر نااطمینانی بر سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث مورد بحث اقتصاد است. از لحاظ نظری، سرمایه گذاری از چند جهت از جمله ریسک گریزی و هزینه های تعدیل، تحت تأثیر قرار می گیرد. سرمایه گذاری به نااطمینانی موجود در متغیرهایی همچون قیمت، فروش کالا، قیمت نهادها و مواد اولیه و دستمزد بستگی دارد. آنچه که در این مورد حائز اهمیت است، این است که در شرایط وجود نااطمینانی ناشی از شوک های برونزا، تغییر در سیاست گذاری توسط سیاست گذار صورت نمی پذیرد.

 اثر ثروت

یک کانال جایگزین برای انتقال سیاست پولی از طریق قیمت دارایی ها، توسط اثرات ثروت روی مصرف است. این کانال توسط آندو و مودیگیلیانی مطرح گردید. در مدل چرخه زندگی مودیگیلیانی، مخارج مصرفی توسط منابع مصرف کننده در طول دوره زندگی تعیین می گردد که این منابع متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه واقعی و ثروت مالی است. یک جز اصلی از ثروت مالی همان سهام است. وقتی قیمت سهام افزایش یابد، ارزش ثروت مالی افزایش یافته و بنابراین با افزایش منابع، مصرف افزایش خواهد یافت. از اینرو سیاست گذار پولی از طریق این مکانیسم این کانال های انتقال می تواند با تغییر در قیمت های دارایی اسباب افزایش نوسانات و نااطمینانی در بازار فراهم آورد. هدف نهایی سیاست گذاران پولی ارتقاء سلامت اقتصادی است. اگرچه در بهترین حالت، ابزارهای سیاست پولی بر متغیرهای هدف اثرات غیرمستقیمی دارد، این سیاست دارای اثرات مستقیم تر و اولیه ای بر بازارهای مالی مانند بازار سهام هستند. تغییرات در قیمت ها و بازده دارایی های مالی در نتیجه اقدامات سیاست گذاران پولی، به تغییرات در رفتار اقتصادی می انجامد. بنابراین، درک نحوه تأثیر سیاست پولی بر حوزه وسیع تری از اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثر اقدامات سیاستی بر بازارهای مالی مهم و چگونگی تغییرات بازده و قیمت دارایی ها در این بازارهاست.

بر اساس مبانی نظری، تغییرات قیمت سهام از طریق دو کانال اثر بر سرمایه گذاری و اثر بر مصرف (از طریق اثر ثروت) اقتصاد مؤثر است. با وجود اینکه تأثیر نوسانات قیمت سهام بر سمت عرضه و بخش حقیقی اقتصاد (از طریق کانال سرمایه گذاری) در مقیاس بزرگ توجه شده است، اما توجه کمتری به تحلیل نقش واکنش سمت تقاضا (که از طریق اثر ثروت بر مصرف خانوار عمل می کند) شده است. بر اساس تئوری ها، مصرف به ارزش فعلی درآمد طول عمر بستگی دارد و سهام بیان کننده جز مهمی از کل ثروت است. لذا تغییرات و نوسانات در قیمت سهام عنوان بخشی از ثروت و درآمد دایمی، می تواند به تغییر در مخارج مصرفی و رفتار مصرف کننده منجر شود که این کانال از طریق نظریه چرخه زندگی مودیگیلیانی و نظریه درآمد دائمی فریدمن توجیه می شود.

 ایده رشد در بازارهای سهام

ارتباط بین بازارهای سهام و رشد اقتصادی به ایده رشد و تامین مالی مربوط می شود. این ایده بیان می کند که چگونه تامین مالی موجب بهبود تولید و رشد اقتصادی می شود. بازار سهام از طریق متغیرهای نقدینگی، تنوع بخشی ریسک، کسب اطلاعات شرکت ها، حاکمیت شرکتی و تجهیز پس اندازها بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. نقدینگی بازارهای سهام بنگاه ها را قادر می سازد تا به سرعت بتوانند حجم زیادی ازسرمایه های مورد نیاز خود را تامین کنند. از این رو افزایش نااطمینانی در بازارهای سهام موجب کاهش توان تجمیع سرمایه و پوشش دهندگی ریسک آن می گردد .

 متغیرهای بهینه در بازار سهام

در سهام شرکتها، چهار متغیر نرخ ارز آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه هستند و از مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میانگین بازده صنایع چهار متغیر، نرخ ارز دولتی، تورم، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه هستند. تأثیر دو متغیر قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام شرکتها و میانگین بازده صنایع بورسی منفی است. همچنین بازده سهام شرکت ها تأثیر پذیری زیادی از شوک های قیمت نفت و سکه داشته و نرخ ارز دولتی بر میانگین بازده صنایع بورسی تأثیر بسزایی دارد.

سرمایه گذاری در دارایی های مالی

در وضعیت نااطمینانی سیاست پولی، سرمایه گذاری برای دارایی های مالی افزایش یافته و با کاهش وجوه در دسترس برای سرمایه گذاری در سیستم بانکی، تامین مالی بنگاه ها کمتر فراهم شده و سرمایه گذاری شرکتی کاهش می یابد. ثبات پولی و مالی، از جمله عوامل مهم تشکیل دهنده ثبات اقتصادی و خروج از بحران های اقتصادی به حساب می آید و اعمال همزمان سیاست های پولی ومالی، زمینه ثبات اقتصادی و سرمایه گذاری بیشتر شرکت ها را فراهم می آورد. عدم اعتماد مشکل اصلی آخرین بحران بازار مالی بود و بحث در مورد کانال رفتاری سیاست های پولی را دوباره دامن زده است. سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهند. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تاثیر گذارد. بنابراین اگر اقتصاد پولی برعدم قطعیت بازار سهام تاثیر می گذارد، این یک سوال حل نشده در اقتصاد پولی است.

بر اساس نتایج به دست آمده میتوان توصیه های سیاستی ذیل را برای اقتصاد ایران به عنوان راهبردی مشخص ارائه داد:

۱ – هدایت نقدینگی به سمت بنگاه ها از طریق سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه.  دولت با برنامه ریزی مناسب و معرفی ظرفیت ها و موقعیت های موجود در بازار سرمایه، نقدینگی کشور را به سمت بورس هدایت نماید.

۲-  بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه با استفاده از روش هایی همچون کاهش دخالت دولت در بازار سهام، رصد معاملات انجام شده (خصوصاً اشخاص حقوقی) توسط ناظر بورس در جهت صوری نبودن معاملات، اعمال قوانین جدید و متناسب با شرایط روز از جمله افزایش ضریب اعتباری، هماهنگی در اعمال سیاست ها از طرف سیاستگذاران و اجتناب از تناقض گویی، تضمین سودآوری عرضه اولیه شرکتهای دولتی در بورس به مدت ۶ یا ۹ ماه با نرخ سود حداقل ۱۸ درصدی.

۳- با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دایمی و جهشی ارزش پول ملی در سیاست گذاری ،پولی، مورد تأکید قرار گیرد.

۴ – پیشنهاد می شود بانک مرکزی در کاهش تنش های سیاستهای پولی تلاش کند؛ زیرا این نوع تنش ها باعث خروج منابع مالی از بازار سرمایه شده که در نتیجه آن بازدهی شرکت ها و صنایع بورسی کاهش می یابد.

۵-  انضباط مالی دولت، سیاستهای اقتصادی بلندمدت و خودداری از تصمیم های غیربرنامه ریزی شده، هماهنگ سازی جریان های پولی با جریانهای واقعی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، کارآمد سازی شبکه بانکی کشور و همچنین ایجاد زمینه های لازم برای به کارگیری مؤثر سیاست پولی، از اقدام هایی است که در زمینه کاهش نااطمینانی مفید واقع می شود. پیش بینی ناپذیر بودن سیاستها و مشخص نبودن وضعیت بلندمدت، موجب می شود که بنگاه ها به دلیل نداشتن دورنمای روشن اقتصادی برای آینده، تصمیم گیریهای خود را به تأخیر انداخته و سرمایه گذاری های خود را کاهش دهند.

نویسنده: فرهاد رحیمی فر- داریوش حسنوند