لزوم بازتعریف چارچوب های مداخله گرانه دولت

به گزارش بورس امروز؛ شرایط فعلی نظام بانکی و حفظ سطوح فعلی نرخ بهره می‌تواند تأثیر چشمگیری بر بازار سرمایه کشور  داشته باشد. افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر منجر به ریزش تاریخی بورس شد.  کاهش نرخ بهره و گشایش اعتبارات بانکی، امیداوری در بهبود بازار سرمایه را پدید می آورد و به رشد سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مردمی به ویژه سرمایه های در حال هدایت به بازارهای سنتی  مانند مسکن، کمک می کند. اما تثبیت یا افزایش این نرخ، فشار فروش در بازار سرمایه را افزایش خواهد داد. رشد مستمر نقدینگی برای اقتصادی که در حال توسعه نیست، می‌تواند منفی باشد. اما هدایت این نقدینگی به بازار سرمایه رونق این بازار را در پی دارد. رشد درآمد اقتصادی نیز، ضریب نفوذ به بازار سرمایه را افزایش داده و می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت منجر شود. ورود دولت به سیاست‌های فراهم‌سازی مسکن اجتماعی با کمک به بازار سرمایه، باعث تغییر در نوع دارایی‌های موجود می شود. دلالی گسترده در فضای اقتصادی، ناپایداری و نوسانات شدید قیمت‌ها را در پی دارد. افزایش التهاب در بازار و وابستگی آن به تحولات بیرونی نشانه ضعف و همچنین ناکارآمدی حکمرانی فرهنگی و اقتصادی در عرصه بازار سرمایه است. مواردی که ذکر شد مانع از تصمیم گیری درست سرمایه‌گذاران خرد می شود. با اعمال اصلاحات در سیاست‌های بازار سرمایه می توان به بازسازی اعتماد عمومی و بهبود شرایط بازار کمک کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار باید به سازوکارهای تنظیم‌گری ابزارهای نوین و بازارهای جدید توجه بیشتری داشته باشد تا به این واسطه بازار سرمایه به سمت یک ساختار تازه و بهبود یافته حرکت کند. این اقدامات می‌تواند شامل بازنگری در الگوهای معاملاتی، به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی و البته ایجاد یک بستر شفاف و ایمن برای سرمایه‌گذاران باشد. همچنین پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزها و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای آن‌ها اولین قدم در جهت توسعه این بازارها خواهد بود. با توجه به اینکه وضعیت کنونی بازار سرمایه دارای الگوهای ناپایدار است، اقدام جدی در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز ضروری است تا سرمایه‌گذاران خرد را قادر سازد با اطلاعات صحیح و استراتژی‌های به‌روز در این بازارها فعالیت کنند.

به منظور مدیریت بهینه بازار و جلوگیری از نوسانات شدید، تدوین سیاست‌های بلندمدت و مشخص در بخش‌های مختلف ضروری است. این سیاست‌ها باید شامل برنامه‌های حمایتی برای بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، پتروشیمی و انرژی باشد. یک بار برای همیشه، باید چارچوب‌های مداخله‌گرانه دولت تدوین و اجرایی شود تا سرمایه گذاری در فضای اقتصادی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری داشته باشد.

قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک شمشیر دو لبه، اگر شامل محصولات نهایی که به مصرف‌کننده نهایی می‌رسند، باشد رونق اقتصادی را در پی دارد. اما در شرایطی که قیمت فروش داخلی برای برخی از شرکت‌ها پایین‌تر از قیمت جهانی است، قیمت گذاری دستوری نتیجه ای جز تضاد و آسیب رسانی به صنایع ندارد. برای بهبود بازار، دولت باید به سمت حمایت مالی کاتالیزوری گام بردارد. تعریف سیاست‌های مداخله‌گرانه منطقی و پایدار منجر به ثبات و رفع نگرانی‌های فعلی بازار خواهد شد تا به این واسطه سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. همچنین با تعامل و هماهنگی با نمایندگان مجلس در خصوص نرخ‌ها و تعرفه‌ها باید نگرانی  هر ساله از تغییرات ناگهانی و تأثیرات آن بر صنایع را از میان برد. توجه به سیاست‌های بلندمدت در توسعه‌ی پایدار به معنای مداخله هوشمندانه دولت است که می‌تواند منجر به بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود.

و اما چالش‌های موجود در نظام بانکی و فقدان مدیریت مناسب در حکمرانی اقتصادی، مانع از جذب سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد عمومی به بازار می‌شود. بانک‌های ورشکسته و بوروکراسی‌های اداری نیز سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار سرمایه منصرف می سازند. بنابراین، نظام حکمرانی اقتصادی و وضعیت بانک‌ها باید به‌طور جدی اصلاح و بهبود یابد تا فضایی مناسب برای رشد بازار و جذب سرمایه فراهم شود.

در این میان باید توجه داشت که چشم‌انداز اقتصاد جهانی با تضعیف دلار و افزایش جایگاه واحد پولی چین در حال تغییر است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چین بازمی‌گردد. با سرمایه‌گذاری بلندمدت و راهبردی یا تبدیل نقدینگی به بازی‌های بانکی بدون ایجاد تحولی در اقتصاد، در صورت بروز تنش‌های اقتصادی مانند جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و چین، ساختار حکمرانی هر دو کشور را دچار چالش خواهد کرد. این تحولات می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازار سرمایه ایران داشته باشد، به‌ویژه اگر آن‌ها به نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد جهانی منجر شوند.

با توجه به تغییرات در ساختار اقتصادی جهانی، موضوع توافق های راهبردی می‌تواند تأثیرات زیادی بر تعاملات ایران با سایر کشورها داشته باشد. در صورت تحول در برخی از حوزه های حکمرانی و نوآوری های خلاقانه در ساختارها، ایران به سمت تعاملات گسترده‌تری نیز با جامعه جهانی خواهد رفت.

به هر صورت منطقه آسیای غرب پس از رویدادهای سال گذشته، ریسک های مختلفی را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در بر داشته است که نیازمند جریان سازی هوشمندانه در حوزه های حکمرانی دارد.

نویسنده:‌ علی حسنی، نائب رییس هیئت مدیره گروه مدیریت ارزش سرمایه

منبع: شماره ۱۰۱ نشریه بورس امروز– آذرماه ۱۴۰۳