بررسی وضعیت بازدهی صنایع ریالی بازار سرمایه
به‌نظر می‌رسد که طی سال ۱۴۰۴ به مرور به سمت کاهش و یا حتی حذف قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع حرکت خواهیم کرد و صنایع ریالی که سودآوری آن‌ها طی چند سال اخیر با آسیب همراه بوده است، به مرور شرایط بنیادی بهتری را تجربه کنند و بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل به‌همراه داشته باشند.
به گزارش بورس امروز؛ طی سال‌های اخیر در بازار سرمایه کشور همواره بحث تفکیک صنایع و شرکت‌ها به شاخص‌سازها، هم‌وزن‌ها، دلاری‌ها و ریالی‌ها وجود داشته است و سرمایه‌گذاران و تحلیلگران این بازار برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه کشور می‌بایست طبقه‌بندی این شرکت‌ها را به خوبی بشناسند و بر عوامل بنیادی تأثیرگذار بر سهام این شرکت‌ها و صنایع تسلط کافی داشته باشند. در گزارش حاضر در ابتدا به بررسی نحوه تقسیم‌بندی صنایع کشور به دو بخش ریالی و دلاری پرداخته می‌شود و سپس بازدهی صنایع ریالی طی چند دوره و مقایسه آن با شاخص کل بررسی می‌گردد. در بازار سرمایه کشور شرکت‌هایی وجود دارند که یا دارای فروش صادراتی می‌باشند و یا نرخ محصولات آن‌ها در بازار داخل بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ دلار تعیین می‌گردد که به اصطلاح به این شرکت‌ها، شرکت‌های دلاری گفته می‌شود. بر خلاف شرکت‌های دلاری، شرکت‌های ریالی هزینه‌های آن‌ها ممکن است دلاری باشد اما فروش آن‌ها کاملاً بر اساس تورم و قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شود که به آن‌ها شرکت‌های ریالی گفته می‌شود. در جدول زیر طبقه‌بندی صنایع مهم کشور بر اساس ریالی و یا دلاری بودن مشاهده می‌گردد. در خصوص جدول ذیل لازم به ذکر است که شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی به این دلیل در طبقه‌بندی دلاری‌ها قرار گرفته‌اند که اکثر زیرمجموعه‌های آن‌ها، شرکت‌های دلاری می باشند
مطابق جدول فوق شرکت‌های دلاری ۶۵ درصد و شرکت‌های ریالی ۳۵ درصد از ارزش بازار سهام بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهند. حال به‌منظور بررسی احتمال بازدهی یا عدم بازدهی صنایع ریالی طی ماه‌های آینده، می‌بایست در ابتدا نگاهی به سابقه بازدهی این صنایع طی بازه‌های زمانی مختلف و سپس عوامل بنیادی تأثیرگذار بر سودآوری آن داشته باشیم. در این گزارش بازدهی شاخص کل و صنایع ریالی در سه بازه زمانی مختلف بررسی شده‌اند. اولین بازه مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۶ که رشد بزرگ بازار در آن سال رخ داد تا روز ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ می‌باشد که شروع ریزش وحشتناک بازار سرمایه می‌باشد. بازه دوم مربوط به تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ تا ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ که در آن تاریخ ریزش بازار در اثر تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رخ داد می‌باشد و در نهایت بازه سوم مربوط به تاریخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۳ به‌عنوان کف شاخص و برگشت روند صعودی تاکنون می‌باشد.
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، شرکت‌های ریالی بازار سرمایه کشور در دوره رشد چشمگیر بازار، رشد بیشتری نسبت به شاخص کل داشته‌اند. در نتیجه اگر فردی از تمامی صنایع ریالی بازار، یک سهم می‌خرید می‌توانست بازدهی بالاتری نسبت به شاخص کل کسب نماید. اما در دوره‌های بعدی بازار به دلایلی همچون افزایش ارز آزاد و نیما، شاخص‌سازی با سهم‌های بزرگ و جلوگیری از افت این سهم‌ها، تشدید قیمت‌گذاری دستوری صنایع داخلی در دولت قبلی و نوسانات رو به بالای نرخ بهره، منجر به این گردید که بازدهی شاخص کل نسبت به صنایع ریالی افزایش یابد. حتی طی صعود چند هفته اخیر بازار سرمایه نیز شاهد آن هستیم که بسیاری از سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز رشد بیشتری را نسبت به سهم‌های کوچک‌تر تجربه کرده‌اند. در خصوص بحث بنیادی صنایع ریالی نیز باید توجه داشت که سیاست‌های دولتی فعلی بسیار می‌تواند در تحولات سودآوری این صنایع تأثیرگذار باشد و در نهایت منجر به افزایش قیمتی صنایع و شرکت‌های ریالی شود. مسئولین دولت کنونی به شدت بر آزادسازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید دارند. با حذف قیمت‌گذاری دستوری صنعتی همچون خودرو و ساخت قطعات می‌توانند با تحولات مناسبی همراه شوند و این شرکت‌ها با توجه به بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها و احتمال عرضه خودرو در بورس کالا، احتمالاً آینده مناسبی در پیش خواهند داشت. همچنین صنایعی همچون محصولات غذایی، قند و شکر و کاشی و سرامیک طی سال‌های اخیر از بحث افزایش هزینه‌های تولید و عدم رشد قیمت فروش محصولات متناسب با بهای‌تمام‌شده، آسیب جدی دیده‌اند و انتظار می‌رود که این روند نیز به‌زودی اصلاح گردد و شاهد افزایش قیمت فروش محصولات غذایی باشیم. در خصوص صنعت دارو نیز باید توجه داشت که خبرهای اعلامی همچون اختصاص خط اعتباری ویژه جهت واردات مواد اولیه، افزایش نرخ ارز ۲۸،۵۰۰ تومان با توجه به نرخ تورم در سال ۱۴۰۴، کاهش نرخ بهره در کشور و همچنین بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانند محرک‌های مناسبی برای این صنعت باشد. صنعت بانکداری بازار سرمایه کشور نیز به واسطه کاهش نرخ بهره، بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پیگیری شدید بانک مرکزی در خصوص فروش دارایی‌ها و بهبود تراز عملیاتی بانک‌های زیان‌ده در شرایط مناسبی برای رشد قیمتی می‌باشند. در نهایت به‌نظر می‌رسد که طی سال ۱۴۰۴ به مرور به سمت کاهش و یا حتی حذف قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع حرکت خواهیم کرد و صنایع ریالی که سودآوری آن‌ها طی چند سال اخیر با آسیب همراه بوده است، به مرور شرایط بنیادی بهتری را تجربه کنند و بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل به‌همراه داشته باشند.
نویسنده: بهناز اکبر پور- تحلیلگر سبدگردان سورین
منبع: شماره ۱۰۱ نشریه بورس امروز- آذر ماه ۱۴۰۳
