آیا تغییرات اقتصادی جدید می‌تواند معادلات صنایع ریالی را بر هم بزند؟
در حالی‌که صنایع ریالی در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده‌اند، تغییرات بنیادین در رویکرد اقتصادی دولت و تخصیص منابع مالی از حذف قیمت‌گذاری دستوری تا کاهش نرخ مالیات، می‌تواند دورنمای جدیدی برای این صنایع رقم بزند.
مهتا ایزدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس امروز به تغییرات معنادار دولت در رویکرد خود نسبت به قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت نرخ‌ها اشاره کردکه این اقدامات باعث رشد و سود آوری صنایع ریالی حاضر در بازار سرمایه می شود.
وی به انفعال و عدم تصمیم‌گیری صحیح دولت قبلی در زمینه افزایش نرخ‌ها اشاره کرد که مانع از رشد و توسعه قابل توجه تیم‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعتی، به‌ویژه در صنایع دارویی، خودروسازی و تولید تایر شده بود.
وی جدی شدن مباحث پیرامون حذف کامل سیستم قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تسهیل در فرآیند افزایش نرخ‌ها در دولت جدید را مورد اشاره قرار داد که این تغییرات می‌تواند به‌صورت مستقیم به افزایش توان سودآوری صنایع ریالی منجر شود و به شکوفایی شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند، یاری رساند.
به گفته ایزدی؛ تغییر رویکرد دولت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تأثیر عمیقی بر صنایع مختلف گذارد.
وی به‌طور خاص، شرکت‌های پخش، دارویی و خودروسازان را مورد اشاره قرار داد که در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی مواجه بودند، اکنون می‌توانند از این تغییرات به‌عنوان فرصتی برای بهبود وضعیت مالی و عملیاتی خود بهره ببرند.
وی ادامه داد: این صنایع با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، قادر خواهند بود قیمت‌ها را بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط اقتصادی تعیین کنند، این امر به نوبه خود به افزایش کیفیت و تنوع محصولات نیز منجر خواهد شد.
وی با توجه به تغییرات مثبت در سیاست‌های قیمت‌گذاری، بودجه سال آینده را نویدبخش دانست و گفت: در این بودجه، به تخصیص منابع برای افزایش متناسب با تورم، ارز کالاهای اساسی که نرخ فعلی آن ۲۸۵۰۰ تومان می‌باشد، اشاره شده است.
وی اضافه کرد: این مهم می‌تواند به رشد بهتر در صنایع مرتبط با کالاهای اساسی کمک کند. به‌ویژه برای صنایعی که به تأمین واردات کالاهای اساسی نیازمندند، این اقدام می‌تواند به کاهش فشار مالی بر این صنایع و افزایش تولید و عرضه محصولات منجر شود.
ایزدی با اشاره به نرخ بهره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی، یاد آورشد: نرخ بهره بالاتر موجب کاهش سطح سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شود و فرآیند تأمین مالی برای شرکت‌ها را به چالشی جدی تبدیل می‌کند.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها که مجبور به سرمایه‌گذاری برای گسترش و بهبود کارایی خود هستند، مجبور به دریافت وام‌های با نرخ‌های بهره بالا می‌شوند که این بار سنگین می‌تواند بر سودآوری و توان مالی آن‌ها تأثیر منفی گذارد.
وی به کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر صنایع ریالی بازار سرمایه اشاره کرد که این کاهش مالیاتی می‌تواند به ایجاد فضایی مساعدتر برای توسعه کسب و کارها و بهبود شرایط مالی شرکت‌ها کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این اقدام می‌تواند به شرکت‌ها یاری رساند تا در راستای جذب سرمایه، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری گام بردارند.
وی تصریح کرد: با این ویژگی‌های مثبت و تحولات اخیر، به نظر می‌رسد صنایع ریالی در موقعیت بهتری قرار دارند و امیدوارند که به سوی رونق و رشد بیشتر دست یابند.
به گفته ایزدی؛ پیوستگی این تغییرات و رویکردهای جدید در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی صنایع ریالی منجر شود، بلکه به توسعه پایدار و متوازن اقتصاد کشور نیز کمک کند.
