پیش بینی ها از مشخص شدن حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
به نظر می رسد با اجماعی که از خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری وجود دارد، در آذرماه مشخص خواهد شد که این موضوع به واقعیت خواهد پیوست یا خیر؟
به گزارش بورس امروز؛ به موجب مصویه سران سه قوه مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا در دولت سیزدهم، شرکتهای خودروساز با حجم کم مبادرت به عرضه خودروهای خود در بورس کالا نمودند که به تدریج با افزایش عرضه خودروها، ضمن دسترسی آسانتری برای مصرفکنندگان، شفافیت قیمتی نیز به وضوح در این محصول قابل مشاهده بود. اما در نهایت با خروج خودرو از بورس کالا، مجددا این کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شد. اکنون با فعالیت دولت چهاردهم عرضه خودرو در بورس کالا به بحث داغی تبدیل شد و به نظر می رسد که اجماع نظر مسوولان بر عرضه خودرو در بورس کالا و خروج آن از قیمت گذاری دستوری باشد. بر این اساس بورس امروز طی گفت و گویی با رضا اعتدال مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین به بررسی این موضوع پرداخته است که مشروح آن در ذیل آمده است:
بورس امروز: آیا نمونه های تاریخی در سایر کشورها برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد؟
رضا اعتدال: به نظر من این رویکرد به نوعی پاک کردن صورت مسأله است. باید به این نکته توجه کرد که هر محصول برخوردار از قابلیت معامله، میتواند در بستر بورس کالا مورد معامله قرار گیرد. تفسیر شورای رقابت از این قانون معامله خودروها بویژه تولیدات دو خودروساز بزرگ است که فاقد اصل رقابت اند. اما بورس کالا میتواند محل رقابتی برای خودرو باشد تا به این واسطه تنوع محصولات را توسط رقبا افزایش دهد.
طی سالهای گذشته روش های متفاوت فروش خودرو مانند روش های ثبت نامی بارها امتحان شدند. اینگونه فروش خودرو در هیچ کجای دنیا به این شکل مرسوم نیست. با توجه به سابقه مدیریتی وزیر صمت در شرکتهای بزرگ فولادی و سیمانی، به خوبی مشکلات عدم شفافیت و عدم رقابت را درک کردهاند و همواره از قیمتگذاری دستوری سیمان گلایه داشتند. لذا با عرضه خودرو در بورس کالا می توان التهاب موجود در سمت تقاضا را کاهش داد. مصرفکننده نیز میتواند با قیمت منصفانهتری نسبت به بازار، خودرو را از طریق بورس کالا خریداری کند.
به عنوان یک مثال، عرضه خودروی شاهین توسط سایپا در بورس کالا، به وضوح تقاضا را شکست داد و برخی از عرضهها بر تابلوها ماند. لذا با تعیین واقعی قیمت، عرضه و تقاضا به طور منطقی کنترل میشود. اما در عرضه محدود، زیان ناشی از قیمتهای دستوری، خودروساز دیگر تصمیم به تولید نخواهد گرفت.
بورس امروز: با توجه به وعده دولت چهاردهم مبنی بر کاهش دخالت دولت در قیمتگذاری، تا چه میزان دولت در این راستا گام برداشته است؟
مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین: با توجه به جلسه اخیر اقتصاددانان و کارشناسان صنعت خودرو با رئیسجمهور و حمایت نمایندگان مجلس در توجه به مشکلات این صنعت، به نظر می رسد به بهزودی اجماعی برای عرضه مجدد خودرو در بورس کالا شکل گیرد. بر این اساس پیش بینی می شود که در آذرماه این موضوع مشخص شود که خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری در سال ۱۴۰۳ واقعیت خواهد یافت یا خیر؟
بورس امروز: در عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان ملزم به رعایت چه شروطی هستند؟
رضا اعتدال: خودروسازان باید موظف به عرضه تمامی خودروهای خود با حجم قابل توجهی در بورس کالا باشند. این عرضه نباید به صورت قطرهچکانی صورت گیرد تا التهاب تقاضا کاهش یابد. فرآیند خرید و فروش خودرو باید ساده و شفاف باشد. با توجه به وظیفه مهم بورس کالا در شناسایی مصرفکننده واقعی، نباید اجازه ثبت نام دلالان و واسطه گرها را داد. از سوی دیگر با توجه به فاصله زیاد قیمت فروش با حاشیه بازار، عدهای به قصد سرمایهگذاری به این بازار وارد می شوند، این امر گپ قیمتی بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی را ایجاد می کند. اما وقتی این بازدهی برای خریدار واقعی وجود داشته باشد، این خریدار برای امتحان شانس خود اقدام میکند. به نظر می رسد که اجماعی در سطح کلان و مراکز تصمیم گیرنده در حال شکلگیری است که نشان از به صرفه نبودن عرضه خودرو با روشهای فعلی دارد. گزارشات مالی ششماهه سایپا، نشان از زیان دهی این شرکت خودروساز با نرخهای موجود دارد. عملاً این شرکتها به دلیل زیان انباشتهایی از سالهای گذشته تاکنون داشتهاند، ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ هستند.
بورس امروز : میزان مالکیت دولت در شرکت های خودرویی، چه تاثیری در کیفیت تولیدات شرکت داشته است؟
مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین: بخشی از این موضوع به تناقضی بازمیگردد که شخصیتی حقوقی با ۵ درصد سهام، ۱۰۰ درصد کنترل شرکت را به دست گرفته است. در این میان در قیمت گذاری دستوری، کیفیت نیز کاهش می یابد. به طور مسلم با کاهش کیفیت و کمیت مواد اولیهای ، تلاش می شود تا با قرار گرفتن در نقطه سر به سر، تولید محصول به صرفه شود. اگر محصول خودروساز با قیمت واقعی بازار به فروش رسد، قطعاً سرمایهگذاری جدیتری در کیفیت انجام می گیرد. به عنوان مثال خودروهای تولیدی فاقد بسیاری از تجهیزات داخل خودرو مانند جک هستند. این درحالیست که خودروسازان جهانی به دنبال افزودن آپشنهای جدید به محصولات خود هستند، اما در اینجا به واسطه سیاستهای اشتباه، خودروسازان به واسطه کمبود نقدینگی تحت فشار قرار دارد و نمیتواند به شکل واقعی فعالیت کند. باید زیرساختها برای اجزای تولید یک محصول فراهم شود. یکی از اصلیترین این اجزا تکنولوژی است. کمبود نقدینگی مانع از حرکت به سوی تکنولوژیهای نسل جدید، مانند خودروهای برقی می شود. به طوری که زیان ده بودن خودروسازان مانع از سرمایهگذاری جدی در این راستا شده است. لذا در گام نخست باید با فراهم کردن بستر کار منجر به خروج شرکتهای خودروساز از زیان انباشته شویم تا شاهد تولیدات آنها از کیفیت و آپشنهای مناسب در سطح خودروهای چینی قرار گیرد.
بر این اساس در گام نخست باید قیمت فروش باید بالاتر از قیمت تمام شده باشد. همچنین بخشی از سودهایی که از طریق تسهیلات مالی به خودروسازان آسیب زده، نیز باید تسویه شود. این شرکتها برای فعالیت مجبور به دریافت تسهیلات سنگینی از بانکها شدند. لذا با فروش خودرو در بورس کالا و کاهش التهاب بازار ، خودرو از ردیف کالای سرمایه ای خارج و به عنوان کالای مصرفی شناخته خواهد شد. در چنین شرایطی خودروسازان ایرانی قادر به ارائه شرایط ویژه برای فروش خودروهای خود خواهند شد. اما تا زمانی که دولت، شورای رقابت و سایر ارگانها به دستکاری بازار ادامه دهند این موضوع به تعادل نخواهد رسید.