اقتصاد جنيني در ایران
اقتصاد جنيني، اقتصادي است كه در آن تمامي عوامل و متغيرها، از جمله نرخ بهره، نرخ سرمايه گذاري، نرخ ارز، نرخ بهره وري، نرخ دستمزد….يا تحت كنترل هستند و يا تحت مديريت.
جنين با اتصال به منبع تغذيه و در محيطي كاملا ايزوله و بدون توجه به تمامي شرايط محيطي مشغول زيست است . جنين با بروز شرايط سخت براي مادر و يا قطع منبع تغذيه از بين رفته و يا با تولدي سخت به نوزادي نحيف و يا نابالغ تبديل خواهد شد. سال هاست كه اقتصاد ما با اعمال سياست هاي تعرفه اي، پرداخت يارانه هاي هنگفت، ايجاد رانت هاي گوناگون، وضعيتي جنيني يافته و نتيجه آن امروز در قامت اقتصادي نحيف و آسيب پذير و غير پاسخگو نسبت به مصرف كننده بروز نموده است.
امروز پس از سالها، شرايط تغذيه اقتصاد ما از منابع نفت، رانت ها، يارانه هاي بي حساب دولت، نا آگاهي هاي مصرف كننده … به سختي رسيده و مادر نيز متاثر از بحران هايي مثل بحران نظام بانكي، عدم بهره وري در بخش توليد، مديريت جزيره اي بخش هاي مختلف اقتصاد، توسعه اقتصاد رانتي، تضعيف بيش از بيش بخش خصوصي با اعمال نرخ هاي نامعقول سود سپرده ها و تسهيلات، مسائل مالياتي… در شرايط احتراز جدي است. بي ترديد تا زماني كه نظام مالياتي به جاي ابزار حمايت از توليد و توسعه سرمايه گذاري، صرفا منبعي براي كسب درآمد براي دولت باشد، تا زماني كه نرخ سپرده هاي بانكي بالاتر از نرخ بازده بخش توليد بوده و با هزينه بالاي تامين مالي امكاني براي سرمايه گذاري جديد فراهم نشود، رانت ها و پرداخت يارانه به بخش هاي دولتي و خصولتي امكان رقابتي برابر را براي بخش خصوصي فراهم نكند، و تا زماني كه قاچاق كالا و تغييرات مداوم ضوابط و مقررات امكان برنامه ريزي فعالان اقتصادي را سلب نمايد، شرايط براي تولد نوزادي سالم را در اقتصاد ما فراهم نخواهد نمود. سال هاست كه مصرف كننده ايراني هزينه عدم بهره وري و عدم كارامدي توليد كننده داخلي را با مصرف كالاي گران، بي كيفيت و غير روزآمد پرداخت مي كند. بديهي است كه در عصر ارتباطات و گسترش آگاهي مصرف كننده، تداوم شرايط جنيني فراهم نبوده و طولاني شدن دوره بارداري منجر به سقط جنين خواهد شد. اينك كه سال ٩٧ بنام حمايت از كالاي ايراني نام گذاري شده است، سيستم حاكميت بايستي با پرهيز از استفاده ابزاري و تداوم شرايط جنيني (جلب شرايط اقتصاد رانتي و اجبار مصرف كننده داخلي به پرداخت هزينه بيشتر) به الزامات توليد اقتصادي و ايفاي مسووليت هاي حاكميتي اعم از قانون گذاري، قضايي ،فرهنگي و اجرايي مبادرت نمايد.
كالاي داخلي صرفا با كيفيت، تنوع و قيمت رقابتي قابل حمايت خواهد بود كه تامين الزامات آن بر عهده حاكميت است.
رحیم لوی بنیس کارشناس اقتصادی
