اقتصاد جنینی در ایران

اقتصاد جنینی، اقتصادی است که در آن تمامی عوامل و متغیرها، از جمله نرخ بهره، نرخ سرمایه گذاری، نرخ ارز، نرخ بهره وری، نرخ دستمزد….یا تحت کنترل هستند و یا تحت مدیریت.
جنین با اتصال به منبع تغذیه و در محیطی کاملا ایزوله و بدون توجه به تمامی شرایط محیطی مشغول زیست است . جنین با بروز شرایط سخت برای مادر و یا قطع منبع تغذیه از بین رفته و یا با تولدی سخت به نوزادی نحیف و یا نابالغ تبدیل خواهد شد. سال هاست که اقتصاد ما با اعمال سیاست های تعرفه ای، پرداخت یارانه های هنگفت، ایجاد رانت های گوناگون، وضعیتی جنینی یافته و نتیجه آن امروز در قامت اقتصادی نحیف و آسیب پذیر و غیر پاسخگو نسبت به مصرف کننده بروز نموده است.
امروز پس از سالها، شرایط تغذیه اقتصاد ما از منابع نفت، رانت ها، یارانه های بی حساب دولت، نا آگاهی های مصرف کننده … به سختی رسیده و مادر نیز متاثر از بحران هایی مثل بحران نظام بانکی، عدم بهره وری در بخش تولید، مدیریت جزیره ای بخش های مختلف اقتصاد، توسعه اقتصاد رانتی، تضعیف بیش از بیش بخش خصوصی با اعمال نرخ های نامعقول سود سپرده ها و تسهیلات، مسائل مالیاتی… در شرایط احتراز جدی است. بی تردید تا زمانی که نظام مالیاتی به جای ابزار حمایت از تولید و توسعه سرمایه گذاری، صرفا منبعی برای کسب درآمد برای دولت باشد، تا زمانی که نرخ سپرده های بانکی بالاتر از نرخ بازده بخش تولید بوده و با هزینه بالای تامین مالی امکانی برای سرمایه گذاری جدید فراهم نشود، رانت ها و پرداخت یارانه به بخش های دولتی و خصولتی امکان رقابتی برابر را برای بخش خصوصی فراهم نکند، و تا زمانی که قاچاق کالا و تغییرات مداوم ضوابط و مقررات امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی را سلب نماید، شرایط برای تولد نوزادی سالم را در اقتصاد ما فراهم نخواهد نمود. سال هاست که مصرف کننده ایرانی هزینه عدم بهره وری و عدم کارامدی تولید کننده داخلی را با مصرف کالای گران، بی کیفیت و غیر روزآمد پرداخت می کند. بدیهی است که در عصر ارتباطات و گسترش آگاهی مصرف کننده، تداوم شرایط جنینی فراهم نبوده و طولانی شدن دوره بارداری منجر به سقط جنین خواهد شد. اینک که سال ۹۷ بنام حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است، سیستم حاکمیت بایستی با پرهیز از استفاده ابزاری و تداوم شرایط جنینی (جلب شرایط اقتصاد رانتی و اجبار مصرف کننده داخلی به پرداخت هزینه بیشتر) به الزامات تولید اقتصادی و ایفای مسوولیت های حاکمیتی اعم از قانون گذاری، قضایی ،فرهنگی و اجرایی مبادرت نماید.
کالای داخلی صرفا با کیفیت، تنوع و قیمت رقابتی قابل حمایت خواهد بود که تامین الزامات آن بر عهده حاکمیت است.
رحیم لوی بنیس کارشناس اقتصادی