افزایش تاب آوری بانک ها به شوکها

به گزارش بورس امروز، با وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مشخص شده است که ضعف بنیادین در فهم ریسک کلی سیستم های مالی وجود دارد. اعتماد بیش از حد به توانایی خود تضمینی یک سیستم مالی، منجر به دست کم گرفتن عواقب تجمع رشد حجم بدهی و نسبت های اهرمی شده که ناشی از رونق اعتبار و قیمت دارایی به ویژه در بخش مسکن بوده است. همچنین شناختی نامناسب از نقش نوآوری های مالی و مقررات زدایی های مالی در گسترش عدم تعادل های مالی و عواقب آنها در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته بدین ترتیب، این سئوال مطرح شده است که نقش سیاست گذاران در جلوگیری از بروز چنین عواقبی چیست؟

در مواجهه با این موضوع، طراحی و اجرای سیاست های احتیاطی در نظام های مالی مورد توجه قرار گرفته است. احتیاطی بودن یک سیاست یا اقدام، صفتی است که بر اساس میزان اثرگذاری آن سیاست بر سلامت مالی ارزیابی می شود. اصطلاح سیاستهای احتیاطی کلان در معنای امروزی خود از سال ۲۰۱۰ مطرح شده که ناظر بر راهبرد قانون گذاری و نظارت بر سیستم بانکی است تا از بحرانی نظیر آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داده است، جلوگیری شود. پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاددانان روی آثار بخش مالی بر اقتصاد کلان متمرکز نبوده اند، از نگاه اقتصاددانان، سیاست گذار پولی می بایست به دو متغیر اصلی تورم و تولید برای سیاست گذاری توجه می کرده اینکه بازار دارایی دچار بحران شود، مهم نبوده است؛ زیرا تا زمانی که این بحران در دو متغیر کلان نمود نمی یافت، قابل چشم پوشی بود؛ اما بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می دهد که یک بحران در بازارهای مالی می تواند به سرعت به متغیرهای کلان سرایت یافته و از همین رو سیاست گذار نمی تواند به راحتی از آن بگذرد. بر این اساس، اقتصاددانان بر آن شدند تا به نظریه پردازی در توضیح رابطه میان بازارهای مالی و متغیرهای اقتصاد کلان بپردازند که تمرکز بر سیاست احتیاطی کلان محصول این توجه بوده است.

تعریف سیاست احتیاطی کلان

هیئت ریسک مالی صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی پرداخت و روسای بانک های مرکزی در ۲۰۱۱ سیاست احتیاطی کلان را به شرح زیر تعریف می کنند:

سیاست احتیاطی کلان سیاستی است که به طور عمده از ابزارهای احتیاطی برای محدود کردن ریسک سیستمی یا ریسک کلی سیستم مالی استفاده می کند، در نتیجه با کاهش شکل گیری عدم تعادل های مالی و با ایجاد دفاع از سرعت و تیزی سیر نزولی بعدی و اثرات ریسک بر اقتصاد می کاهد و بروز اختلالات در ارائه خدمات اصلی مالی که می تواند عواقب جدی برای اقتصاد واقعی داشته باشد، محدود می کند؛ سیاست احتیاطی کلان به شناسایی و پرداختن به مواجه های معمول، تمرکز ریسک، پیوندها و وابستگی های متقابل که منابع ریسک سرایت و سرریز هستند و ممکن است عملکرد سیستم را به عنوان یک کل به خطر بیندازند، می پردازد.

در این تعریف سه نکته برجسته است:

– ابزارهای سیاست احتیاطی کلان به طور عمده ماهیت احتیاطی دارند.

– هدف سیاست احتیاطی کلان محدود کردن ریسک سیستمی (محدودیت ریسک مالی که بر کل سیستم تأثیر می گذارد) است.

– با به حداقل رساندن ریسک های مالی، هدف سیاست احتیاطی کلان جلوگیری از تأثیرات منفی این ریسک ها بر اقتصاد واقعی است. بنابراین، سیاست احتیاطی در این چارچوب به اقدامات و سیاست هایی گفته می شود که نه تنها ریسک جدیدی را به سیستم القا نمی کنند، بلکه آن را در قبال خطرات احتمالی پیش رو مقاوم تر و مستحکم تر می کنند. این سیاست ها در دو شکل سیاست های احتیاطی کلان و سیاست های خرد تقسیم بندی می شوند. سیاستهای احتیاطی خرد، مجموعه ای از سیاست های نظارتی و تنظیم گری برای مؤسسات انفرادی است که حفظ سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی هر یک از نهادهای مالی را مدنظر دارند و ضوابط مربوط به ریسکهای خاص مؤسسه نظیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی یا اصلاح ساختار توسط مقام ناظر ابلاغ می شود؛ بنابراین، هر یک از بازارهای پول، سرمایه و بیمه اصول و مقررات داخلی جداگانه ای را تنظیم می کند و هدف آن تضمین سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی هر یک از مؤسسات از طریق نظارت است. در احتیاطی کلان، برخلاف احتیاطی خرد، فقط به ریسک های خاص توجه نمی شود، بلکه به این واقعیت توجه می شود که در طول زمان بازارهای مالی با یکدیگر و با اقتصاد حقیقی ارتباط دارند و بر یکدیگر اثر می گذارند و در عین حال از یکدیگر اثر می پذیرند و علاوه بر این، از اقتصاد حقیقی نیز اثر گرفته و اثر می گذارند. در چارچوب ادبیات پولی، هدف اصلی یک سیاست احتیاطی کلان، محدود کردن ریسک هایی است که بر کل نظام اثر می گذارد.

سیاست های احتیاطی کلان به دنبال افزایش قابلیت تاب آوری سیستم مالی به شوکها، محدود کردن افزایش آسیب پذیری ها در طول زمان، کنترل آسیب پذیری های ساختاری است. سیاست احتیاطی کلان می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم ریسک پذیری بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد.

تأثیرات مستقیم سیاستهای احتیاطی کلان

سیاست احتیاطی کلان می تواند به طورمستقیم ریسک پذیری بانکها را از دو طریق محدود کردن رونق های مالی و کاهش همبستگی های مالی، کاهش دهد. رونق های مالی می تواند از سمت عرضه و تقاضای عوامل و رفتار واسطه گری مالی باشد. به عنوان مثال سازوکار “شتاب دهنده مالی” یکی از ایجاد کننده های رونق مالی است که به طور عمده مربوط به طرف تقاضا است. یک شوک اولیه مثبت که ارزش دارایی های بانک را افزایش می دهد، موجب یک افزایش آتی در بدهی می شود، هرگاه بانک یک نسبت اهرمی مشخص را هدف گرفته باشد، تصمیم بانک ها در رابطه با اهرم و ترکیب دارایی ها و یا بدهی ها سبب آسیب پذیری بیشتر در برابر شوکهای منفی در آینده از طریق ناسازگاری های ترازنامه ای می شود.

از سوی دیگر، کاهش همبستگی های مالی ریسک پذیری بانکها را کاهش می دهد. به طور کلی همبستگی مالی مؤسسات می تواند به صورت مستقیم و از طریق وام بین بانکی یا به صورت همبستگی غیرمستقیم، از طریق فروش فوری دارایی ها و سرایت اطلاعات باشد. این همبستگی ها بین مؤسسات سبب می شود که زیان در یک یا چند مؤسسه مالی از طریق سرایت به دیگر بخش های سیستم مالی انتشار یابد و ریسک پذیری آنها را افزایش دهد. اکنون استفاده از یک ابزار مناسب احتیاطی کلان مانند ابزارهای مبتنی بر سرمایه می تواند ریسک پذیری بانک ها را در شرایط رونق مالی کاهش دهد. در حقیقت، استفاده از ابزارهای مبتنی بر سرمایه از قبیل سپرهای حافظت سرمایه، به مؤسسات اجازه می دهد که سرمایه را در دوره رونق جمع آوری کنند تا از آنها برای جذب زیان در دوره های تنش استفاده شود. به طور مشابه، سپر سرمایه ضدچرخه ای می تواند برای دستیابی به هدف گسترده احتیاطی کلان به منظور حفاظت از بخش بانکی در دوره های رشد بیش از حد اعتبار بکار گرفته شود. همچنین، استفاده همزمان از الزامات مبتنی بر سرمایه، می تواند موجب کاهش ریسک بانکها از طریق الزام به سپرهای بالاتر در دوره رشد شود. افزون بر این، استفاده از ابزارهای احتیاطی دیگر مثل افزایش الزامات نقدینگی می تواند ریسک بانک را که از بازپرداخت و شکاف نقدینگی و همچنین نوسانات نرخ ارز حاصل می شود، به حداقل برساند و سبب کاهش ریسک بانک در طول رونق شود.

تأثیرات غیر مستقیم سیاستهای احتیاطی کلان:

همچنین سیاستهای احتیاطی کلان می توانند به طور غیرمستقیم بر سیاست پولی اثر گذاشته و از این طریق ریسک پذیری و ثبات مالی را تعدیل کنند. در ابتدا لازم است ساز وکار تأثیر نحوه اثرگذاری یک سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها و ثبات مالی توضیح داده شود.

به طور کلی یک سیاست پولی که موجب یک دوره طولانی مدت نرخ های بهره پایین شود، می تواند ریسک پذیری بانک را از سه طریق تحت تأثیر قرار دهد. ابتدا از طریق “جستجوی بازده” است که به تعارض بین کاهش نرخ بهره و نرخ های بازده هدف چسبنده، اشاره دارد. به عنوان مثال، کاهش نرخ های بهره می تواند نسبت به نرخ های بازده هدف تأثیرات متقابل چسبنده ای، به ویژه از نظر اسمی داشته باشد، به طوری که تحمل ریسک را افزایش می دهد (اثر جستجو برای سود به طور محدود تعریف می شود). در این خصوص شایان ذکر است که نرخ های هدف چسبنده ممکن است ماهیت قراردادها را منعکس کند، مانند صندوق های بازنشستگی یا شرکتهای بیمه که دارای بدهی های اسمی در نرخ های ثابت و از پیش تعیین شده هستند که گاهی با مقررات گذاری تقویت می شود. همچنین، نرخ های هدف ممکن است ویژگی های رفتاری مهم مانند توهم پولی یا مشکلاتی در تعدیل انتظارات بعد از دوره های رونق در بازارها را منعکس کنند. همه اینها نشان می دهند که وقتی شکاف بین نرخ بازار و نرخ هدف به طور غیرمعمول بزرگ باشد، ممکن است تأثیر این کانال قوی تر باشد. علاوه بر این، در شرایطی که نرخ اسمی بسیار پایین مثلاً نزدیک به صفر، تأثیر منفی بر سود دارد این تأثیرات ممکن است بسیار شدید باشد (البته حداقل در شرایطی که هزینه های (شبه) ثابت وجود دارد این تأثیر ممکن است به این شدت نباشد). در این شرایط به سبب عدم امکان افزایش نرخ بهره بانک ها برای سودآوری بیشتر تنها می توانند میزان وام را افزایش دهند. زمانی که همه بانکها این استراتژی را اتخاذ می کنند، ناگزیر رقابت در بازار تشدید خواهد شد و بانکها مجبور خواهند شد استانداردهای اعتباری خود را کاهش و میزان ریسک خود را افزایش دهند. بنابراین، نرخ بهره پایین ممکن است انگیزه ای برای مدیران دارایی برای افزایش ریسک های بیشتر به دلایل قراردادی، رفتاری یا نهادی ایجاد کند. برای مثال در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳، بسیاری از سرمایه گذاران، اوراق قرضه دولتی کم ریسک را به بازده بالاتر و اوراق قرضه شرکتی و EME ریسکی تر انتقال داده اند. مسیر دومی که یک سیاست پولی می تواند ریسک پذیری بانک را تحت تأثیر قرار دهد، جانشین دارایی است.

براساس این دیدگاه، دارایی بانک ها به دارایی های با ریسک اندک و بازدهی اندک دارایی های با ریسک بالا و بازدهی بالا تقسیم می شود. در این نظریه بر اساس میزان ریسک پذیری بانک ها، سیاست پولی انبساطی می تواند سبب افزایش ریسک سبد دارایی یا کاهش آن شود. در بانک های ریسک پذیر و ریسک خنثی، با اعمال سیاست پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره بازدهی دارایی ریسکی کاهش یافته و بانکها جهت جلوگیری از کاهش سودآوری، تصمیم به افزایش دارایی ریسکی در سبد دارایی خود خواهند گرفت. در این شرایط وجود بازدهی واقعی اندک در دارایی بدون ریسک سبب خواهد شد که وزن آن در سبد دارایی بانکها کاهش یابد؛ بنابراین با کاهش نرخ بهره بانک های ریسک پذیر و ریسک خنثی، تقاضای خود را برای دارایی های پر مخاطره افزایش می دهند.در مقابل بانک هایی که ریسک گریز هستند، سبد دارایی ریسکی خود را کاهش می دهند.

ابزارهای احتیاطی کلان با هدف تعدیل انگیزه های ریسکی ناشی از تصمیم گیری های سیاست پولی و برای کاهش رشد بیش از حد اعتبار و اهرم استفاده می شوند. تأثیر سخت گیری سیاست پولی بر نکول را می توان با محدودیتهای بر نسبتهای بدهی به درآمد (DTI) در نظر گرفت، محدودیت ها بر نسبت وام بر ارزش ملک (LTV) (در وام های رهنی) می تواند آسیب پذیری ها را کاهش دهد، در شرایطی که سیاست های پولی مناسب قیمت دارایی ها را هدایت می کنند. الزامات سرمایه ای بالاتر (از جمله سپر ضدچرخه ای) یا نسبت اهرم و نقدشوندگی سخت تر می تواند به جلوگیری از افزایش در ریسک بانکی در پاسخ به سیاست پولی انبساطی پیش بینی شده، کمک کند.

ارزیابی سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها

نکته مهم دیگر اینکه، ارزیابی سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها می تواند در اقتصادهای مبتنی بر درآمد نفتی متفاوت باشد. در حقیقت، در کشورهای صادرکننده نفت تحولات اقتصادی و مالی تحت تأثیر قیمت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. بر اساس این مبنا، افزایش قیمت نفت منجر به افزایش درآمدهای نفتی، موقعیت های مالی و خارجی قوی تر و هزینه های دولتی بالاتر می شود که سبب افزایش سودآوری شرکتها و قیمت سهام و تقویت ترازنامه های بانکی می شود، اما می تواند موجب شکل گیری آسیب پذیری سیستمی در بخش مالی نیز شود. بانکها در کشورهای صادرکننده نفت دارای سرمایه مناسب نقد و سودآور هستند و موقعیت مناسب برای مدیریت ریسکهای سیستمی ساختاری دارند. با این حال، ارتباطات نفتی و مالیه کلان به این معنی است که کیفیت و نقدینگی دارایی در سیستم مالی ممکن است در قیمت پایین نفت رو به زوال بیفتد و ممکن است استرس مالی ظاهر شود. از منظر دیگر، توسعه دامنه اثر تکانه های نفتی به بخش مالی یک نقش ضدچرخه ای برای سیاستهای احتیاطی کلان را مطرح می.کند. سیاست های احتیاطی کلان ضدچرخه ای می تواند کاهش شکل گیری ریسکهای سیستمی در بخش مالی در طول رونق را موجب شود و آن را در برابر اختلال در ارائه ی خدمات مالی در طول دوره های استرس مالی حفاظت می کند. به علاوه گسترش ابزار سیاست ضد چرخه ای و پوشش آن می تواند به بررسی ریسک های نوظهور بخشهای مالی نیز کمک کند. استفاده از سپرهای سرمایه ضد چرخه ای می تواند تاب آوری در برابر ریسکهای سیستمی را در کشورهای صادرکننده نفت افزایش دهد. در عین حال استفاده از سیاستهای احتیاطی کلان ضدچرخه ای موجود می تواند برای رفع ریسک های نوظهور بخش مالی در یک راه هدفمندتر مفید باشند. بر این اساس تحلیل اثرگذاری سیاستهای احتیاطی کلان برای کشور ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت باید با ملاحظه این نکات باشد.

نویسنده:  مهسا نوری شیرازی -دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشکده الزهرا

منبع: شماره ۹۹ نشریه بورس امروز- مهرماه ۱۴۰۳