تأثیر بودجه شرکت‌های دولتی بر بازار سرمایه
به گزارش روند بورس امروز، ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ قرن ﺣﺎﺿر، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻋﻤـﺪﺗﹰﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ تصدی‌گری بودند. ولیکن بعد ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یک‌باره ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫـﻪ ۵۰ ﻭ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ فعالیت‌ها ﻭ ﺣﻀـﻮﺭ ﺩﺭ زمینه‌های […]
به گزارش روند بورس امروز، ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ قرن ﺣﺎﺿر، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻋﻤـﺪﺗﹰﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ تصدی‌گری بودند. ولیکن بعد ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یک‌باره ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫـﻪ ۵۰ ﻭ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ فعالیت‌ها ﻭ ﺣﻀـﻮﺭ ﺩﺭ زمینه‌های ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ، ﺗﻌﺪﺍﺩ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ بیش‌تر ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺳﻬﻢ بیش‌تری ﺍﺯ فعالیت‌ها ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
در خصوص پیدایش و کارکردهای شرکت‌های دولتی با عطاالله بابایی کارشناس بازار سرمایه گفتگو داشتیم که در ادامه مشروح این گفتگو ذکر شده است.
به چه مجموعه‌هایی شرکت‌های دولتی گفته می‌شود؟
شرکت‌های دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و بیش از پنجاه‌درصد سرمایه آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
پیدایش شرکت‌های دولتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به چه صورت بود؟
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ تغییر مالکیت بخش عمده‌ای از شرکت‌های خصوصی ﺭﻫﺎ ﺷﺪه و ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ آن‌ها، ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ بانک‌های ﻛﺸﻮﺭ افزایش یافت. ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ وام‌های ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ آن‌ها، ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺣﻀـﻮﺭ گسترده‌تر ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ به‌منظور ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ایجاد شد، در نهایت ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺁﻣـﺪ. ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ آن‌ها ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﺗﻨـﻮﻉ ﻋﺮﺻـﻪ فعالیت‌های آن‌ها ﺍﻓﺰﻭﺩ. ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره‌های ﻗﺒﻞ، ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ ﻣﺘﻨـﻮﻉ شرکت‌هایی ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ نقطه‌نظر ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺗﺸـﻜﻴﻞ، ﺗﻄـﺎﺑﻘﻲ ﺑـﺎ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻭ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ نداشتند.
شرکت‌های دولتی چه نقش و جایگاهی در اقتصاد کشور دارند؟
ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ می‌تواند، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ شرکت‌ها ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ آن‌ها ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ.
به چه دلایلی دولت اقدام به تأسیس شرکت‌های دولتی می‌کند؟
دولت گاه بنا به دلایلی ترجیح می‌دهد که بعضی از اعمال تصدی را به‌جای آنکه در قالب وزارتخانه‌ها و مؤسسات انجام دهد، در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری انجام دهد. گاه بخش خصوصی از انجام برخی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی ناتوان است و یا اطمینان کافی به بازدهی آن ندارد.
بعضاً اموال اشخاص به حکم دادگاه مصادره می‌گردد. در این صورت چنانچه محکوم‌علیه در بعضی شرکت‌ها نیز دارای سهم الشرکه باشد، این سهم الشرکه ها نیز قهراَ به دولت انتقال می‌یابد. در بعضی شرایط اقتصادی و سیاسی مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که از حقوق خصوصی سلب مالکیت شده و این دارایی‌ها به مالکیت دولت درآیند و یا اصطلاحاً ملی شوند.
تا به امروز چه تعداد شرکت دولتی ثبت شده داریم؟
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، اطلاعات مربوط به ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک، ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی در مجموع ۳۸۵ عنوان درج شده که نسبت به سال گذشته ۷ شرکت جدید به فهـرست شرکت‌های دولتی افزوده شده است
شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور چه جایگاهی دارند؟
بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که به‌طور اشتباه ارقام بودجه را متورم کرده است، روش تهیه و تنظیم و تصویب و چگونگی اجرای بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در شرایط فعلی هم همه دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت‌های دولتی در محاسبه بودجه در نظر گرفته نمی‌شود و بسیاری سرفصل‌ها در طبقه‌بندی حساب‌های بودجه جایگاهی ندارد. طبق مبانی فنی و ادبیات نظری، بودجه برنامه چگونگی رسیدن به آینده مورد نظر است. در شرکت‌های خصوصی، بودجه برنامه چگونگی استفاده از منابع در اختیار مدیران و کسب بازده لازم است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بودجه پیش‌بینی میزان سودی است که در آینده به سهامداران پرداخت می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار خریدوفروش سهام آن شرکت دارد. در بسیاری از شرکت‌ها تشویق و تنبیه مدیران بر اساس ثمربخشی اهداف و کارآیی سیاست‌های بودجه‌ای صورت می‌گیرد که مدیران مذکور به اجرا درمی‌آورند. مهمترین هدفی که در حال حاضر برای تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی می‌توان شناسایی کرد (که آن هم به صورتی ناقص تحقق می‌یابد)، تنظیم و تصویب ناقص دریافت‌ها و پرداخت‌ها است.
بررسی و رسیدگی بودجه مشخص شده برای این شرکت‌ها از چه طریقی انجام می‌شود؟
به‌رغم سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور (حدود ۷۰ درصد در سال‌های اخیر)، بنا به دلایل متعدد بودجه شرکت‌های دولتی به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکت‌ها به دولت، در سایر اقلام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی موردبررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرد. آنچه به‌عنوان بودجه شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد، شامل اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکت‌ها است و متأسفانه عملکرد شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ منظم به لوایح بودجه سنواتی منعکس نمی‌شود و به همین دلیل شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی وجود دارد. بر این اساس، با تحلیل وضعیت شرکت‌های دولتی و ارائه تصویر شفاف از این شرکت‌ها بر اساس بررسی جمع کل منابع و مصارف آن‌ها مندرج در پیوست ۳ لوایح بودجه که شرکت‌ها را به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تقسیم می‌کند، نتیجه مطلوبی عاید نمی‌شود.
برای اصلاح نظام اقتصادی چه راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟
ازجمله راهکارهای اصلاح نظام فعلی، حذف رقم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از سرجمع بودجه کل کشور است. البته بودجه شرکت‌های دولتی به‌صورت صرفاً اطلاعی به‌عنوان سند پشتیبان به هنگام ارائه بودجه، در پیوست سند بودجه قرار می‌گیرد. راهکار بعدی استفاده از سازمان‌دهی شرکت‌های مادر تخصصی در طراحی نظام جدید برای بودجه شرکت‌های دولتی است.
همچنین با بازنگری در سرفصل‌های بودجه بخش شرکت‌های دولتی، با هدف پرهیز از تورم و غیرواقعی شدن ارقام کل بودجه و همسان کردن ماهیت سرفصل‌های آن‌ها با ماهیت دیگر سرفصل‌های بودجه کل کشور امکان اصلاح محیا می‌شود. در نهایت نیز باید تدوین بودجه صرفاً بر اساس سرفصل‌های مرتبط با حساب‌های بودجه عمومی دولت (مالیات، سود سهام دولت در شرکت‌ها، استفاده از منابع عمومی دولت برای جبران زیان یا یارانه و سرمایه‌گذاری) باشد و مرجعی واحد برای تصویب‌کننده بودجه (مجمع عمومی، دولت یا مجلس قانون‌گذاری) مشخص شود.
چالش‌های شرکت‌های دولتی در وضعیت اقتصادی حال حاضر چیست؟
شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ نابسامانی‌های ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ روبه‌رو ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ به‌طور ﺧﻼﺻــﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻋﻤــﻮﻣﻲ، ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺗﺸــﻜﻴﻼﺗﻲ ﻗــﺮﺍﺭ می‌گیرند ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ تحت‌الشعاع ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ اهداف ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟت بر اساس ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ انگیزه‌های ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻋـﺪﻡ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑـﺎ ﺣـﻮﺯﻩ ﻛـﺎﺭﻱ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷـﺪ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻌﺪﺩ ﻭ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻣﺒﻬﻢ ﺑـﻮﺩﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔـﺎﻱ ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻘـﺶ ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻘﺪﺍﻥ سیستم‌های ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺩﺍﺧﻠـﻲ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ برنامه‌ریزی ﻭ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺩﺭ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ده‌ها مسئله ﻭ ﻣﺸـﻜﻞ ﺍﻳـﻦ شرکت‌ها ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ توان ﺍﺯ انها نام ﺑﺮﺩ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ اولویت‌بندی آن‌ها ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﻬﺖ ﺭﻓـﻊ ﻣﻮﺍﻧـﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ شرکت‌ها ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ قابل‌توجهی ﺑـﺮ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
سهم شرکت‌های دولتی از مجموع مالیات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به چه صورت بوده است؟
سهم شرکت ملی نفت ایران ۴۰ درصد، سهم شرکت ملی گاز ایران ۱۹ درصد، بانک مرکزی ۱۲ درصد و پالایش نفت اراک ۸ درصد است؛ که مجموع این سهم به ۹۷ درصد می‌رسد.
شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
به‌صورت کلی مشکلات این شرکت‌ها ابتدا پیرامون فقدان استراتژی مشخص دولت در مورد شرکت‌های دولتی و عمومی است که تحت‌الشعاع قرار گرفتن اهداف شرکت‌های دولتی بر اساس نیازها و انگیزه‌های اجتماعی و سیاسی در سطح ملی، بخشی و منطقه‌ای قرار دارد. از سویی نیز دیگر مشکل این شرکت‌ها عدم ایفای صحیح نقش مجامع عمومی و تخصصی نبودن مجامع و مرتبط شدن نقش مجامع با حوزه کاری مدیران ارشد سیاسی و عدم تناسب اوقات مدیران و وزرا با تعداد مجامع شرکت‌هایی که عضو آن است. همچنین عدم وجود ساختار مناسب در دستگاه‌ها برای ایفای نقش مجامع و ارائه گزارش‌های لازم نیز مطرح است که وجود حق رأی مساوی بین وزرا بخشی و مسئولان فرا بخشی عضو مجمع، تفویض اختیار اعضاء مجمع به رئیس مجم، عدم رعایت معیارهای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، ترجیح عوامل سیاسی بر عوامل تخصصی، تحت نفوذ بودن مدیران از سوی وزرای عضو مجمع با گرایش خاص به وزرای بخشی ذی‌ربط است.
ﻃﺒﻖ بررسی‌های ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ، شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜلاتی روبه‌رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ می‌توان ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ تغیﻴﺮ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ شرکت‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود، ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﻜﻞ بزرگ‌تری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ شایسته‌سالاری ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻧﻴـﺰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺳﺖ.
