باید اعلام سود از سوی مدیران شرکت های واسطه گری مالی به صورت اختیاری باشد و اگر شرکتی تصمیم به اعلام سود داشت، در مقاطع سه ماهه پیش بینی سود و صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد) خود را الزاماً همراه با سود تقسیمی پرتفوی، برنامه خرید و فروش اوراق بهادار و بقیه مستندات به اطلاع سرمایه گذاران رسانند.

محمدهادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز اظهارداشت: رکن اساسی برای فعالان بازار سرمایه، در دسترس داشتن اطلاعات موثق و به موقع می باشد. یک تحلیلگر بنیادی که در بازار سرمایه فعال است، زمانی می تواند سنجش صحیح از صورت های مالی یک شرکت داشته باشد که با داده های آن شرکت، محاسبات خود را انجام داده و در نهایت با پیش بینی ارائه شده توسط شرکت مقایسه نماید.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بند ۷ ماده ۷ «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان» که در مردادماه ۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، بیان می دارد: «پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی سه، شش و ۹ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی ۶ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر» که در تبصره ۳ بند ۳-۱۰ شرکت های واسطه گری مالی (با کد صنعت ۹۹-۶۵ مطابق استاندارد ISIC) را از رعایت بند مذکور (۷) مستثنی کرده است.
به گفته وی؛ شرکت های واسطه گری مالی، عمدتاً درآمدهای عملیاتی خود را از دو طریق حاصل می کنند: سود تقسیمی (DPS) و خرید و فروش سهام (Capital Gain). وقتی که پیش بینی عملکرد سالانه توسط این شرکت ها در مقاطع سه ماهه ارائه نشود و فقط به انتشار صورت های مالی اکتفا گردد، کار تحلیلگران حقیقی و حقوقی را در تخمین سود دشوار می سازد.
حمیدی ادامه داد: هنگامی که یک شرکت سرمایه‌گذاری برای سال مالی جاری و آتی، پرتفوی، میزان سود تقسیمی و همچنین برنامه خود برای خرید و فروش اوراق بهادار را به اطلاع فعالان بازار سرمایه نرساند، در واقع سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را در حالت ابهام و تردید قرار داده و آن ها نمی توانند برآورد قابل اتکایی از EPS داشته باشند.
در اینصورت نتیجه ای جز رکود در معاملات سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای تحلیلگران حقیقی و حقوقی به همراه نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: علاوه بر مورد مذکور، فضا جهت اقدامات سفته بازانه و نشر شایعات افزایش می یابد که به زیان سهامداران خرد منجر می‌شود و اعتماد را نسبت به بازار سرمایه کاهش می دهد.
وی اضافه کرد: انتقادی دیگر که به تبصره فوق وارد است، اینست که سودهای کلان را نصیب افرادی که به اطلاعات درونی(Inside Information) شرکت های سرمایه گذاری دسترسی دارند، می کند و کسانی که رانت اطلاعاتی دارند از این شرایط ابهام سوءاستفاده کرده و سهام را به قیمت نازل خریداری و برای خود ایجاد سودهای سرسام‌آور می کنند.
حمیدی یاد آور شد: در بازارهای بورس معروف دنیا نظیر چین، آمریکا، انگلیس، کانادا و فرانسه، شرکت ها در اعلام سود مختار هستند. بعنوان نمونه در فرانسه، پیش بینی سود اختیاری بوده و 3 نوع از پیش بینی سود رایج است که شامل انتشار سود فصلی، پیش بینی های سود و اعلام سود شرکت، قبل از تاریخ انتشار نهایی سود می شود.
وی ادامه داد: در ایالات متحده، پیش بینی سود از سوی مدیران یا نباید افشا شود و یا باید همراه با سایر بخش های صورت مالی باشد و تنها به صورت غیر گزینشی و با استدلال های منطقی و پیمایشی قابل قبول است. ولی در ژاپن وضعیت متفاوت است؛ شرکت ها به انتشار پیش بینی سود دوره ای و سالانه ملزم هستند. اما همواره این روند مورد مخالفت مدیران شرکت ها بوده و در نتیجه سال 2014 میلادی فدراسیون کسب و کار این کشور دستور بازنگری در قوانین انتشار و افشای پیش بینی سود را صادر کرده است و به نظر می رسد در آینده روند آن تغییر کند.
این فعال بازار سرمایه در جهت اصلاح وضعیت کنونی پیشنهاد داد: اعلام سود از سوی مدیران شرکت های واسطه گری مالی به صورت اختیاری باشد و اگر شرکتی تصمیم به اعلام سود داشت، در مقاطع سه ماهه پیش بینی سود و صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد) خود را الزاماً همراه با سود تقسیمی پرتفوی، برنامه خرید و فروش اوراق بهادار و بقیه مستندات به اطلاع سرمایه گذاران رسانند. نه اینکه شرکت ها به صورت قطعی از پیش بینی سود معاف شوند.
حمیدی در بیان پیشنهاد دوم خود گفت: بندهای مهم در صورت مالی سود و زیان به همراه توضیحات مستدل از طریق سامانه اطلاع رسانی (codal) منتشر شود و سود خالص (EPS) جهت گسترش فضای تحلیل حذف گردد. همچنین وضعیت حال و تحلیل آینده به همراه اعداد و ارقام صنایعی که سهم بیشتری در پرتفوی آن شرکت را دارند، ارائه شود و صرفاً به گزارشات «فعالیت هیئت مدیره» در پایان هر سال مالی اکتفا نشود.
وی ادامه داد: اگر مدیران یک شرکت هم اقدام به انتشار اطلاعات نادرست نمودند، با آن ها طبق قانون برخورد و از هرگونه تساهل در اجرای قانون اجتناب نمایند، چرا که اینگونه اقدامات خلاف مقررات، زیان سهامداران و خروج نقدینگی را از بازار را به همراه خواهد داشت.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ بنظر می آید در این حالت، فضا برای سفته بازان تنگ و با شفافیت و افشای اطلاعات صحیح و به موقع، تحلیلگران بنیادی با اطلاعات کامل به برآورد وضعیت این دسته از شرکت ها می پردازند.
وی ادامه داد: برآیند این اقدامات، اعتماد را به بازار سرمایه افزایش داده که منجر به حضور پررنگ سرمایه گذاران و تعمیق بیشتر بازار می گردد.