نرخ ارز و تاثیر آن بر انتظارات تورمی

به گزارش بورس امروز؛ عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای قیمت ها از دیر باز از موضوعات مورد مجادله اقتصاددانان بوده است. اتخاذ سیاست هدف گذاری تورم به این مجادله و بحث مفهوم جدیدی بخشیده است وا ز هر دو طرف بحث استدلال های ارائه شده می باشد. طرفداران اتخاذ سیاست هدف گذاری تورم استدلال می کنند که عبور نرخ ارز به دلیل هدف گذاری تورمی کاهش یافته است، در حالی که مخالفان این دیدگاه مدعی هستند که بر عکس آن صادق می باشد. در این مجادله، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته، این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز عمل میکند یا خیر؟ نتایج نشان می دهد که نرخ ارز، تأثیر نامتقارن و غیرخطی بر انتظارات تورمی در ایران دارد. همچنین خود تورم نیز اثر معناداری بر انتظارت تورمی خانوارها و بنگاه ها نشان داده است، به این معنی که در دوره های ثبات قیمت می تواند به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله کسری بودجه دولت و عرضه پول نیز تأثیر قابل توجهی را نشان داده اند.

سابقه هدف گذاری نرخ ارز در ایران در اقتصاد ایران

تا دهه هفتاد هدف گذاری نرخ ارز تحت نظام ارزی ثابت، چارچوب غالب سیاست پولی بوده است. ولی با توجه به وجود تنگناهای ارزی و انحراف زیاد نرخ های رسمی ارز از نرخ بازار آزاد این چارچوب نتوانست اهداف سیاست پولی را تحقق بخشد. بر همین اساس در برنامه های پنج ساله توسعه، از برنامه دوم هدف گذاری پولی به چارچوب رسمی سیاست پولی تبدیل شده اما تداوم نداشته است. با توجه به شکاف میان عملکرد نرخ رشد نقدینگی از مقادیر هدف گذاری شده در برنامه چهارم و حذف اهداف کمی در برنامه پنجم، این چارچوب سیاستی نیز در کاهش تورشهای تورمی موفق نبوده است. در دهه نود بروز بحران های ارزی ناشی از تحریم های اقتصادی، بی ثباتی تقاضای پول و وجود سلطه مالی سبب شده است تا سیاست گذار پولی نتواند در دستیابی به اهداف تعیین شده موفقیت زیادی داشته باشد. در مجموع به علت فقدان استقلال ابزاری، سلطه مالی و ساختار ناهمگن سیاست گذاری پولی، بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست مشخص و قاعده مند در راستای کنترل تورم و مساعدت به تولید نبوده است. سرانجام با توجه به تجربیات جهانی در زمینه هدف گذاری تورمی و نیز تجربه کشور در خصوص سیاست گذاری پولی و ارزی و نیاز به چارچوبهای سیاستی قاعده مند و در عین حال منعطف و مؤثر برای کنترل تورم و مساعدت به تولید، بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ طی بیانیه ای رسمی چارچوب سیاست پولی خود را به هدف گذاری تورمی تغییر داده است. در حقیقت انگیزه اصلی مقام پولی از اتخاذ سیاست هدف گذاری تورم دستیابی به ثبات قیمت است.

نرخ ارز و هدف گذاری تورم هدف گذاری تورم:

به مانند یک لنگر اسمی عمل می کند و به عقیده معروف ترین طرفداران آن، مانند برنانکه، استراتژی هدف گذاری تورم از هر دو ویژگی «قواعد» و «صلاحدید» برخوردار است و به همین دلیل سیاست گذاری صلاحدید محدود شده نامیده می شود. طرفداران تأکید دارند که استراتژی هدف گذاری تورم با مزایای بسیاری از جمله سادگی انعطاف پذیری، پاسخگویی، سازگاری زمانی و غیره همراه بوده و یک جنبه مهم این استراتژی تأثیر آن بر انتظارات می باشد. با این حال طرفداران بیان می کنند که این استراتژی یک اکسیر نیست و موفقیت آن به نحوه اجرای سیاست بستگی دارد. برخی از مطالعات نشان می دهد که شواهد محکمی در خصوص نقش سیاست هدف گذاری تورم در دستیابی به ثبات قیمت وجود ندارد. اگرچه هدف گذاری تورم در لنگر کردن انتظارات تورمی و دستیابی به ثبات قیمت موفق بوده است، اما به دلیل مشکلات جدید این سیاست پولی به ویژه تعیین کران پایین صفر برای نرخ های بهره با چالشهایی در زمینه های دیگر از قبیل ثبات مالی همراه بوده است. با توجه به مشکلات به وجود آمده پس از اتخاذ سیاست پولی هدف گذاری تورم ادعای اینکه این سیاست در دستیابی به ثبات قیمت موفق بوده است، به آزمون تجربی به ویژه پیامدهای آن برای انتظارات تورمی نیاز دارد. یکی از جنبه های مهم که نیاز به توجه دارد بیان رسمی مقامات پولی در ارتباط با تعهد به حفظ انتظارات تورمی لنگر شده است. در حقیقت، مفهوم کلی هدف گذاری تورم در این ایده نهفته است که از طریق شفافیت، پاسخگویی و تعهد به ثبات قیمت، انتظارت تورمی لنگر می شود، بنابراین یکی از نتایج لنگر کردن انتظارات تورمی خانوارها و بنگاه ها از طریق یک سیاست هدف گذاری تورم باورپذیر، ثبات قیمت ها می باشد.

مدیریت انتظارات تورمی:

انتظارات تورمی یک کانال یا عامل تعدیل کننده مهم بین پیوند نرخ ارز و تورم است. برخی محققان معتقدند که اتخاذ سیاست هدف گذاری تورم منجر به کاهش پیامدهای عبور نرخ ارز برای تورم می شود. از آنجایی که به گفته طرفداران سیاست هدف گذاری تورم، هدف اصلی اتخاذ این سیاست مدیریت انتظارات است، پس اگر هدف گذاری تورم بر عبور نرخ ارز تاثیر گذار باشد، می توان پیش بینی کرد که این تأثیر از طریق کانال انتظارات افزایش می یابد. شواهد تجربی و نظری نشان می دهد که علاوه بر نرخ ارز عوامل دیگری نظیر عرضه پول، وضعیت مالی دولت، انتظارات تورمی، رفتار جاری و گذشته تورم و … بر تورم واقعی تأثیر گذار هستند. اتخاذ سیاست هدف گذاری تورم با افزایش اعتبار، مسئولیت پذیری و شفافیت همراه است.

پویایی های نرخ ارز:

پویایی های نرخ ارز، پیامدهای بسیار مهمی برای تعادل داخلی همچون تعادل خارجی دارد و اهمیت آن از دیرباز مورد توجه بوده است. تضعیف پول ملی به کاهش توانایی خرید آنچه قبلاًً با یک واحد پول ملی خریداری شده است، دلالت دارد. بنابراین معمولاًً چنین استنباط میشود که اگر تغییرات نرخ ارز منجر به افزایش تورم شود، این افزایش باید در صعود قیمت کالاها  خدمات انعکاس یابد. اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم مورد تحلیل قرار می گیرد. اثر مستقیم تغییرات نرخ ارز به قیمت مصرف کننده و تولید کننده داخلی از طریق کالاهای وارداتی صورت می پذیرد؛ به عبارت دیگر، تغییرات نرخ ارز از طریق اثر بر قیمت کالاهای وارداتی و سپس تغییر هزینه های تولید، قیمت های داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد. اثر دیگر غیرمستقیم می باشد که با تغییر در ترکیب تقاضا، سطح تقاضا و تأثیر بر انتظارات تورمی اتفاق می افتد. به این صورت که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی نسبت به تولیدات داخلی گران می شود و این موضوع منجر به تغییر در ترکیب تقاضا به صورت افزایش تقاضا برای کالاهای جانشین می شود و همچنین مقدار تقاضا برای صادرات کالاهای تولید شده در داخل از سوی خارجیان افزایش می یابد. از سوی دیگر افزایش تقاضا برای محصولات داخلی با وجود ظرفیت های محدود تولید، سبب فشار تورمی می شود. بنگاه ها برای تأمین نیاز مشتریان داخلی و خارجی تولید را افزایش می دهند، لذا تقاضا برای نیروی کار و به دنبال آن دستمزد اسمی زیاد می شود که این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. همچنین اگر انتظارات مربوط به سطح عمومی قیمت های آینده افزایش یابد، به صورت افزایش در دستمزدهای اسمی منعکس خواهد شد. با این حال اگر سیاست پولی معتبر و مناسبی نظیر هدف گذاری تورم اتخاذ شده باشد انتظارات مربوط به قیمت های آینده تثبیت شده و دستمزدهای اسمی تغییر پیدا نخواهند کرد؛ زیرا هدف گذاری نرخ تورم در حقیقت در راستای لنگر کردن انتظارات تورمی می باشد. وقتی نرخ ارز تغییر می کند، قیمت های داخلی را نیز دستخوش تغییر می نماید، اما این انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت های داخلی همیشه به طور کامل و با سرعت صورت نمی گیرد. میزان و سرعت عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها به عوامل مختلفی نظیر هزینه های تعدیل  قیمت، تعیین دستوری قیمت ها، ساختار بازار، نظام پولی و ارزی، طرز تلقی خانوارها و بنگاه ها در مورد تغییرات نرخ ارز بستگی دارد. میزان با درجه عبور نرخ ارز که عددی بین صفر و یک است، به صورت درصد تغییرات قیمت کالاهای واردانی به ازای یک درصد تغییر در نرخ ارز تعریف می شود.

نویسندگان: حامد خضرزادگان -حسن حیدریش

منبع: شماره ۹۸ نشریه بورس امروز- شهریورماه ۱۴۰۳