بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان

به گزارش بورس امروز؛ در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص ارقام نرخ ارز بازار غیررسمی که متغیری مهم و تاثیر گذار است، اطلاع رسانی لازم و شفاف را انجام نداده و در حال حاضر نیز بجز در نشریات ادواری خود متوسط این نرخ را به صورت ماهیانه و فصلی گزارش می کنند، گزارشی از نرخ بازار غیررسمی به صورت روزانه منتشر نمیشود و فعالان اقتصادی این اطلاعات را از طریق منابع اطلاعاتی غیررسمی دریافت می کنند.

تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسان نرخ ارز با توجه به این که یکی از اهداف اصلی اکثر بانک های مرکزی ثبات اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی است، از این رو اهداف شامل کاهش نوسانات تورم، تغییر در تولید و همچنین نوسانات نرخ ارز است که از اهمیت بالایی برای هدف گذاری در بانک های مرکزی مطرح است. با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور، بررسی عوامل موثر بر آن ضروری به نظر می رسد. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیر گذارند. از جمله عوامل سیاسی می توان به ثبات سیاست خارجی، روابط با کشورهای دیگر، … و از جمله عوامل روانی می توان به انتظارات از وضعیت آینده اقتصادی و سیاسی و از عوامل اقتصادی می توان به نرخ بهره، نقدینگی، درآمد ملی، رشد ناخالص ملی و… اشاره کرد. علاوه بر این، شفافیت بانک مرکزی نیز عاملی موثر بر نوسان های نرخ ارز و تحولات اصلی در بانک مرکزی است. به طور کلی شفافیت بانک مرکزی می تواند انتظارات در بازارها را به هم نزدیک کند تا پیش بینی ها در آینده از هماهنگی بیشتری برخوردار شود که این مساله تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسان های شدید نرخ ارز را توضیح می دهد. همچنین تغییرات غیرمنتظره سیاست های پولی بر بازدهی سهام نیز تاثیر گذار است. علاوه بر این، افزایش شفافیت منجر به درک بهتر سیاست های پولی نیز می شود که خود نیز باعث کاهش نوسان های در بازارهای مالی است. در بررسی اثر افزایش شفافیت در ۲۴ کشور ، دریافته شد که دقت پیش بینی نرخ ارز توسط بخش خصوصی با افزایش شفافیت سیاست پولی افزایش یافته است. اما گروه دیگری از محققان با این مساله موافق نیستند و عنوان می کنند که ارائه اطلاعات بالاتر توسط بانک مرکزی به خصوص در کشورهای در حال توسعه باعث کاهش نوسان های نرخ ارز نمی شود. بنابراین، نگرانی مبنی بر این که تامین اطلاعات بالاتر توسط بانک مرکزی موجب سردرگمی بین سرمایه گذاران و معامله گران و در نتیجه افزایش نوسان های نرخ ارز می شود تا حدودی تایید می شود.

شاخص شفافیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به منظور بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان، تورم، نوسان نرخ ارز و شکاف تولید باید به کمی سازی شاخص شفافیت پرداخته شود. بحث در مورد شفافیت با این واقعیت پیچیده همراه است که شفافیت یک مفهوم کیفی است که اقدامات معدودی برای آن وجود دارد و محققان تلاش کرده اند با استفاده از روش های مختلف اقدام به کمی سازی شاخص شفافیت کنند. در خصوص شفافیت سیاسی بانک مرکزی در ایران، براساس بند «ب » ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است ». همان طور که ملاحظه میشود در این قانون چندین هدف برای بانک مرکزی تعیین شده است که به دلیل نبود اولویت به جای این که بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات قیمت ها و کنترل تورم باشد باید چندین هدف را دنبال کند. مهم تر این که در این بند بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی کشور کمک کند. درا ین صورت دولت می تواند بانک مرکزی را برای مواردی مانند اعطای وام یا خط اعتباری به صنایع یا شرکتهای خاصی که مورد هدف دولت برای حمایت هستند، مجاب کند تا رشد اقتصادی هر چند کوتاه مدت محقق شود. در حالی که نتیجه این امر رشد پایه پولی و در نهایت تورم خواهد بود. در مجموع ملاحظه می شود که در قانون پولی و بانکی کشور در تعیین هدف بانک مرکزی اولویت بندی سازگار با مفهوم استقلال آن وجود ندارد. همچنین با توجه به این که اهداف تعیین شده در قانون برای بانک مرکزی بیشتر جنبه کیفی دارند؛ بنابراین قابل اندازه گیری نیستند، در حالی که آنچه در تعیین اهداف بانک مرکزی اهمیت دارد، این است که هدف اصلی آن قابل سنجش باشد. در رابطه با شفافیت اقتصادی در ایران براساس بند «ج » ماده ۲۴ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف شده است ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حساب های خود را منتشر کند. این بانک به صورت دوره ای، آمارها و اطلاعات اقتصادی مهم توصیف کننده وضعیت اقتصاد ایران را از طریق نشریات ادواری و نیز وبسایت منتشر می کند. با این حال مشکلات چالش های زیادی در خصوص ساز و کار اطلاع رسانی بانک مرکزی وجود دارد که می توان به آنها اشاره کرد. مثلا در یک دوره چندساله بین سال های ۱۳۹۲ – ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰ – ۱۳۹۸ ، بسیاری از اطلاعات آماری مهم مانند ارقام رشد اقتصادی منتشر نشد که این امر نااطمینانی را برای عموم مردما فزایش می دهد. همین طور در سال های ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص ارقام نرخ ارز بازار غیررسمی که متغیری مهم و تاثیر گذار است، اطلاع رسانی لازم و شفاف را انجام نداده و در حال حاضر نیز بجز در نشریات ادواری خود متوسط این نرخ را به صورت ماهیانه و فصلی گزارش می کنند، گزارشی از نرخ بازار غیررسمی به صورت روزانه منتشر نمیشود و فعالان اقتصادی این اطلاعات را از طریق منابع اطلاعاتی غیررسمی دریافت می کنند.نشریاتی مانند «نماگرهایا قتصادی » که به صورت فصلی منتشر می شوند، با این حال در موارد زیادی وقفه چشمگیری در انتشار این نشریه وجود دارد. همچنین در بحث شفافیت بانک مرکزی باید در مورد تصمیمات سیاست پولی، متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشدا قتصادی وا بزارهای سیاست های پولی آتیا طلاع رسانی لازم را به سایر مقامات سیاسی و شهروندان از طریق ابزارهای کنفرانس مطبوعاتی، انتشار صورت جلسات، مصاحبه. .. به عمل آورد.این شاخص برا نتشار اطلاعاتا قتصادی که برای سیاست پولی به کار می روند، تمرکز می کند. این اطلاعات داده های اقتصادی، الگوی اقتصادی که بانک مرکزی برای پیش بینی یا ارزیابی تصمیم های خود به کار می گیرد و پیش بینی های داخلی(بر مبنای الگو یا قضاوتی که بانک مرکزی بر آن تکیه می کند) شامل می شود.

ابزار های سیاستی بانک مرکزی:

در بررسی شفافیت رویه ای، یکی از مشکلات سیاست گزاری پولی درا یران علاوه بر فقدان استقلال کافی ارکان بانک مرکزی، فقدان ابزارهای سیاستی مناسب است. در حال حاضر بانک مرکزی دو دسته ابزارهای سیاستی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد.ابزارهای سیاستی مستقیم درا ختیار بانک مرکزی عبارت از کنترل و تعیین نرخ های سود بانکی و نیز سقف های اعتباری تسهیلات هستند. این ابزارها در اقتصادهای صنعتی اغلب استفاده نمی شوند، زیرا دخالت بانک های مرکزی به نرخ های بهره بین مشتری و بانک از طریق نرخ های بازار بین بانکی و نه مستقیم صورت می گیرد. ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی که در حال حاضر بانک مرکزی در اختیار دارد عبارتا ز تعیین نسبت های سپرده قانونی،انتشار اوراق مشارکت و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی هستند که بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می تواند برا ساس آن بها ین سپرده ها سود نیز پرداخت کند. بانک مرکزی به طور کلی دو ابزار سیاستی متداول در دنیا را به طور نسبی در اختیار ندارد. این دو ابزار سیاستی عبارتند از امکان انجام سیاست پولی انبساطی و انقباضی از طریق عملیات بازار باز و نرخ بهره سیاستی شبیه به آنچه در بانک مرکزی کشورهای صنعتی متدوال است و بر اساس آن نرخ به بانک ها وام می دهد. در مجموع باید اشاره کرد فقدان ابزارهای سیاستی کافی و مشابه آنچه به طور معمول در اختیار سایر بانک های مرکزی قرار می گیرد، سیب می شود بانک مرکزی نتواند در مواقع لزوم بر رشد متغیرهای پولی کنترل لازم را داشته باشد که در واقع آسیب جدی محسوب می شود.

لنگر های اسمی در بانک مرکزی:

در خصوص شفافیت سیاستی، به طور کلی بانک های مرکزی به ابزارهای سیاستی گوناگونی برای تصمیم گیری در سیاست گذاری های خود نیاز دارند. بانک های مرکزی در سراسر دنیا برای نیل به اهداف خود یک چهارچوب مشخصی برای استراتژی های خود مشخص می کنند. مشخصا یک متغیر اسمی را هدف گذاری کرده و با استفاده از ابزارهای مشخص در کوتاه میان و بلندمدت رسیدن به سطح هدف این متغیر را اولویت اصلی خود می دانند. این مطلب با فرض و امید آن است که کنترل آن متغیر اسمی موجب انضباط پولی و نیز ثبات در سطح قیمت ها خواهد شد. این متغیر اسمی را «لنگر اسمی » می نامند. سه لنگر اسمی معمول در دنیا برای هدف گذاری بانک های مرکزی عبارت از هدف گذاری ارزی، هدف گذاری پولی و هدف گذاری تورمی هستند. هدف گذاری نرخ تورم موفق ترین تجربه بانک های مرکزی در کنترل نرخ تورم در ربع قرن گذشته بوده است. این موفقیت نه تنها برای کشورهای پیشرفته، بلکه حتی در کنترل تورم در کشورهای با درآمد متوسط در آسیا و اروپا که عموم مردم را در جریان سیاست و اهداف انتخاب شده قرار می دهد نیز اثبات شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران پیش از تورم، کنترل حجم نقدینگی و نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی به کار برده است. در خصوص شفافیت عملیاتی بررسی سایت و پایگاه داده بانک مرکزی نشان می دهد که در بین گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی، گزارش هایی تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور تنها گزارشی است که بررسی شوک های اقتصادی و احیانا عملکرد سیاست پولی یا بیان اشتباهات سیاستی بانک مرکزی می پردازد. اما این گزارش نیز با تاخیر بسیار زیاد که گاه به دو سال هم رسیده است، منتشر می شود. به صورت جمع بندی، روندهای مورد بررسی متغیرهای اقتصاد کلان، بیانگر این واقعیت است که طی سال های گذشته در اکثر اوقات بین اهداف تعیین شده و عملکرد بانک مرکزی در ایران انحراف وجود داشته که بر اعتبار بانک مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. نرخ های تورم همواره بالاترا ز نرخ های هدف تعیین شده در قوانین برنامه های توسعه )بجز سال های ۱۳۷۸ – ۱۳۸۰ ( بوده اند. دو رقمی بودن نرخ تورم در ایران و نیز قرار داشتن اقتصاد ایران جز بالاترین نرخ های تورم در جهان طی سال های گذشته سبب شده است که حتی اگر بانک مرکزی قصد و ابزار لازم برای کاهش نرخ تورم به اعداد تک رقمی و حفظ آن را داشته باشد و این هدف را نیز به صورت شفاف بیان کند، انتظارات عاملان اقتصادی که بر اساس وضعیت پیشین تورم در ایران شکل گرفته، تنها زمانی تعدیل شود که نرخ تورم روند نزولی و باثباتی را طی کند. این موضوع سبب می شود که هزینه کاهش نرخ تورم در ایران بیشتر از شرایطی باشد که انتظارات عاملان اقتصادی همسو با اهداف بانک مرکزی شکل می گیرد. بنابراین، چنین استنباط می شود که عملکرد بانک مرکزی دچار خطا بوده و از این جهت باعث تضعیف سیاست های پولی شده و نیز با این خطاها در ساز و کارهای مالی خو گرفته است.

نتیجه گیری:

نتایج به دست آمده نشان داد که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد و بانک مرکزی می تواند از طریق افزایش شفافیت بانک مرکزی، شکاف نرخ ارز حقیقی و تورم را کاهش دهد و با توجه به رابطه تعاملی شفافیت و شکاف نرخا رز حقیقی و همچنین شفافیت بانک مرکزی و وقفه تورم باید شفافیت بالایی وجود داشته باشد تا بر کاهش شکاف نرخا رز حقیقی و تورم تاثیر گذار باشد. علاوه بر این، رابطه بین شفافیت بانک مرکزی و شکاف نرخ ارز حقیقی دوسویه نیست و شکاف نرخ ارز حقیقی تاثیری بر شفافیت بانک مرکزی ندارد اما بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد و تورم نیزا ز عوامل تاثیر گذار بر شفافیت بانک مرکزی است. همچنین شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید تاثیری ندارد و شکاف تولید نیز تاثیری بر شفافیت بانک مرکزی ندارد. علاوه براین شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیر گذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. بر این اساس رابطه غیرخطی بین شفافیت بانک مرکزی و ثبات اقتصاد کلان وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش شفافیت بانک مرکزی تا یک سطح مشخص، ثبات
اقتصاد کلان افزایش می یابد و از آن نقطه به بعد با افزایش شفافیت بانک مرکزی، ثبات اقتصاد کلان نیز کاهش می یابد.

شماره ۹۸ نشریه بورس امروز- شهریورماه ۱۴۰۳

نویسندگان:مهدی یزدانی- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی_رعنا شکویی دونیقی-کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی