سایه تهدید بر سر بازار سرمایه؛ نرخ خوراک یا انتشار اوراق

به گزارش بورس امروز؛ وضع قانون خوراک در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، به منظور تامین کسری بودجه اتخاذ شده بود. حال چه منابعی عاید دولت شده است که می‌تواند تفاوت نرخ سقف خوراک با نرخ واقعی آن را به شرکت‌ها برگرداند؟

برای بازگرداندن این منابع به شرکت‌ها تنها انتشار اوراق وجود دارد که حتما باید از نرخ جذابی برخوردار باشد تا خریداری یافت. مساله‌ای که بازهم تهدیدی برای بورس تهران قلمداد شده؛ به طوری که تاثیر آن در سنوات قبلی به وضوح قابل مشاهده بود.

تاثیر لغو این مصوبه بر بازار سرمایه تنها یک روز بود؛ چرا که سهامداران متوجه مشکل دولت در زمینه درآمدزایی هستند. تنها راه تسویه دولت این است که پولی بابت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۳ دریافت نکند. سود شرکت‌ها نیز تنها قیمت‌های فعلی را توجیه و از بروز گزارش‌های فصلی ضعیف مانند آخرین گزارش ۱۴۰۲، جلوگیری می‌کند. درغیر اینصورت تمام صنعت پتروشیمی زیان شناسایی می‌کردند.

فعالان بازار در چندین سال گذشته اثرات تمام این تغییر قوانین بر بازار سرمایه را تجربه کرده اند؛ از تغییر همین حد نصاب سپرده بانکی صندوق‌ها گرفته تا حمایت‌های صندوق تثبیت و توسعه! اما کدام یک از این موارد بر روند بازار اثرگذار بودند؟ روند بازار را متغیرهای بنیادی و ریسک‌های سیاسی جهت می‌دهد و این قوانین کمترین تاثیری بر بازار سرمایه ندارند.

دیگر متغیر بنیادین حاکم بر بورس گزارش‌های ۳ ماهه ‌شرکت‌ها است که نسبت به دوره قبل رشد کرد، اما حتی ۱۰ شرکت هم نمی توانست یافت که سودی بالاتر از انتظار شناسایی کنند. در صنعت فلزات اساسی اگر فولاد و فملی را کنار بگذاریم، تمام شرکت ها با افت درآمد و سود مواجه شده و به عبارتی می‌توان گفت زیان داده اند. سایر صنایع نیز به همین شکل بوده اند؛ یعنی سود آن‌ها کمتر از سال گذشته بوده و حتی نمادی مانند فخوز، سود خود را نصف شده دید.

نویسنده: سعید ذوالفقاری – کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره ۹۷ نشریه بورس امروز– مردادماه ۱۴۰۳