رفع تنش های ابلاغ دستور العمل خوراک با انتشار اصلاحات
عمده مطالبات شرکت های پالایشی با وجود حسابرسی شدن و عبور از آن سال، همچنان پرداخت نشده اند که در صورت عدم پرداخت توسط دولت، شرکت ها توان اجرای پروژه های کیفی سازی را نخواهند داشت تا در ادامه مشمول تخفیف ۵ درصدی نرخ خوراک شوند. علاوه بر این، به دلیل کمبود نقدینگی امکان مطالبات سود سهامداران را نمی توانند پرداخت کنند که جرایمی نیز در پی خواهد داشت.
به گزارش بورس امروز؛ ابلاغ دستور العمل نرخ خوراک و فرآورده های نفتی که در دی ماه ۱۴۰۲ منتشر گردید، تنش هایی ناشی از کاهش سودآوری شرکت های پالایشی را به همراه داشت. این ابلاغیه که در نهایت با گذشت ۵ ماه اصلاح گردید با شایعاتی مبنی بر لغو مصوبات دولت چهاردهم طی ۲۵ روز گذشته مجداً بازار و صنعت پالایشی را با تنش رو به رو کرد. در این گزارش رخدادهای مربوط به این ابلاغیه مورد بررسی قرار می گیرد.
ابلاغ دستور العمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های اصلی که در دی ماه سال گذشته منتشر گردید موجب شد تا ریسک پیش روی شرکت های پالایشی افزایش یابد. بخشی از فروش شرکت های پالایشی با نرخ مصوب دولتی است و قسمت دیگر همچون فرآورده ای ویژه به صورت فروش داخلی و بورس کالا و میزان کمی به صورت صادراتی می باشد.
فروش صادراتی محصولات پالایشی نیز توسط دولت صورت گرفته و مابه التفاوت نرخ صادرات با نرخ مصوب که توسط دولت صادر می شود، در صورت حساب شرکت های پالایشی منظور می گردد. بر این اساس، عمده مطالبات شرکت های پالایشی با وجود حسابرسی شدن و عبور از آن سال، همچنان پرداخت نشده اند که در صورت عدم پرداخت توسط دولت، شرکت ها توان اجرای پروژه های کیفی سازی را نخواهند داشت تا در ادامه مشمول تخفیف ۵ درصدی نرخ خوراک شوند. علاوه بر این، به دلیل کمبود نقدینگی امکان مطالبات سود سهامداران را نمی توانند پرداخت کنند که جرایمی نیز در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، طبق دستور العمل مصوب دی ماه ۱۴۰۲ شرکت های پالایشی موظف به پرداخت مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بر اساس این دستور العمل جدید بودند که ریسک شرکت های پالایشی و میزان سودآوری آنها تحت تأثیر قرار داده و بیشتر از گذشته با چالش مواجه میکرد؛ چراکه در صورت اجرای این دستور العمل شرکت های پالایشی با مشکل کمبود نقدینگی در گردش مواجه شده و سودآوری آنها نیز تحت تأثیر قرار می گرفت.
با پیگیری های انجام شده توسط شرکت ها و سازمان بورس، ابتدای تیر ماه، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص اصلاح مواردی از دستور العمل ابلاغ شده در دی ماه منتشر گردید. پیرو این اصلاح، پس از تأیید مرکز مدیریت بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان تسویه مطالبات قطعی حسابرسی شده از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از محل مابه التفاوت فروش خوراک و خرید فرآورده های نفتی میسر گردید.
علاوه بر این، دستور العمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی ابلاغ شده در دی ماه شامل ۹ ماه پیش از صدور این دستور العمل نیست و برای ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، دستور العمل سال ۱۴۰۱ قابل اجرا است. با انتشار این خبر از سوی شرکت های پالایشی، باری از دوش این شرکت ها برداشته شد و انتظار جذاب شدن این شرکت ها برای سرمایه گذاران می رفت.
این شایعه موجب شد تا تابلوی نمادهایی همچون شرکت های پالایشی که در گیر و دار اصلاح دستور العمل بودند با رنگ قرمز خودنمایی کند اما در نهایت با انتشار خبر تکذیب از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر «تکذیب شایعات مربوط به انتصابات و برنامه های دولت چهاردهم» از تب و تاب خروج سهامداران خرد کاسته شد.
منبع: شماره ۹۷ نشریه بورس امروز– مردادماه ۱۴۰۳
