قفل نقدینگی کارگزاری ها در صندوق توسعه بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز؛ در سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه دوران درخشانی را سپری می کرد و حجم سرمایه گذاری و ارزش معاملات روزانه در بازار های بورس و فرابورس هم  رشد چشم گیری داشت. در این حین شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر کاهش کارمزد کارگزاران با هدف سهولت بخشی در روند معاملات اتخاذ نمود تا از این طریق به نوعی منافع سهامدار خرد نیز حفظ گردد. در مصوبه ابلاغی سازمان بورس کسر مستقیم۲۰ درصدی از کارمزد کارگزاران اعلام گردید و همچنین صدور  ۳۰ درصد از ۸۰ درصد باقی مانده از درآمد کارگزاری ها به صندوق توسعه اعلام شد .

 به این ترتیب در حال حاضر ۳۰درصد صدور صندوق از کارمزد حادث شده توسط کارگزاران صورت می گیرد که یک بخشی قابل ابطال نیست و بخشی دیگری هم بعد از یک سال شمسی امکان ابطال را دارد. عملا منابع بزرگی از درآمد کارگزاری در صندوق توسعه بازار قفل شده است.

مهم ترین چالش این مصوبه که در نظر گرفته نشده عدم پیش بینی در نامتعادل بودن بازار است.  این مصوبه زمانی ابلاغ شد که حجم معاملات روزانه ی بازار افزایش قابل توجهی داشت اما در شرایط فعلی ارزش معاملات به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در روز رسیده است و با ارزش بازار در سال  ۱۳۹۷ کاملا برابر است. مضاف بر اینکه دغدغه های افزایش هزینه حقوق و دستمزد و  تفاوت فاحش بین هزینه ها و بخش درآمدی در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۴۰۳ بسیار کم تر بود.

باید این مهم در نظر گرفته شود که کارگزاری ها در خط مقدم بازار سرمایه و واسط بین مشتریان و هسته اصلی معاملات می باشند. با رونق مجدد بازار، این صنعت از حالت اغما خارج خواهد شد.   اما در صورت عدم اصلاح این مصوبه و با توجه به تورم موجود در کشور، افزایش قیمت دلار و ارز ،  افزایش ۸ برابری دستمزد و کم اقبالی از بازار سرمایه کل صنعت کارگزاری به زودی ورشکسته خواهد شد.

عملکرد صندوق توسعه بازار

از مرداد سال ۱۳۹۹  به رغم تزریق ۳۰ درصدی  از مبلغ کارمزد کارگزاری ها، عملکرد مثبتی از این صندوق رویت نشده است. به نظر نمی رسد که این نوع حمایت ها راهگشای مشکلات بازار سرمایه باشد و قطعا باید در سطوح بالاتری به دنبال حل و فصل این چالش ها بود. در این خصوص می توان به قیمت گذاری دستوری، تامین ارز، تامین نیاز های اولیه صنایع مانند برق، گاز، تامین قطعات در صنایع اشاره کرد. به طور مثال در بازار خودور قیمت گذاری دستوری این صنعت را به شدت زیان ده کرده است. همچنین صنایع  فولاد و پتروشیمی هم به دلیل عدم ثبات در نرخ خوراک و عدم پایداری شبکه برق و گاز با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. در نتیجه  همه ی این عوامل دست به دست هم داده و موجب شده به رغم تزریق به صندوق توسعه بازار تاثیر به سزایی در بازار سرمایه مشاهده نشود.

تک محصولی بودن کارگزاری ها

با توجه به صلاح دید مدیران وقت سازمان بورس حوزه فعالیت کارگزاری ها محدودتر شد و  امکان فعالیت در سبدگردانی و صندوق از کارگزاری ها گرفته شد. این محدویت به خودی خود  اگر  که  بازار پویا باشد آسیب زا قلمداد نمی شود، اما در شرایط فعلی با توجه به روند سینوس وار بازار ریسک بزرگی شامل حال کارگزاری ها شده است. در چند سال اخیر در مقاطعی حجم معاملات در بازار بالا اما دربازه ی زمانی که مدت طولانی تری هم دارد رکود در بازار معاملات حاکم بوده است.

بنابراین؛ با علم به این موضوع که الزامات سازمان بورس با هدف ارتقا کیفیت خدمات در کارگزاری ها بوده اما همین امر مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است که بخشی در هزینه های پرسنلی،  بخشی در هزینه های آی تی و بخشی هم در سایر خدمات که در سال های اخیر افزایش چشم گیری داشته است، باید صرف شود که همگون با درآمد صنعت نمی باشد.

برای نجات صنعت کارگزاری باید درحوزه تک محصولی بودن و هم در بحث کاهش کارمزد تجدید نظر صورت گیرد چراکه با استمرار شرایط فعلی تنها کیفیت خدمات تنزل خواهد کرد و بازار هم با افت بیشتر همراه خواهد بود.

نویسنده: رضا گل گیر – مدیرعامل کارگزاری امین آوید

منبع : شماره ۹۷ نشریه بورس امروز – مرداد ۱۴۰۳