اهرمی برای بازدهی منفی

به گزارش بورس امروز، بازار سرمایه طی سال های اخیر در رکودی به سر می برد که بخشی از این رکود اگرچه مربوط به عوامل خارج از بازار سرمایه است اما بخش دیگری از آن ناشی از  عملکرد نهاد ناظر است که با منفعل بودن خود، بازار را به رکود و فرار سرمایه ها سوق داده است.

در حالی بازار سرمایه از حجم معاملات سه همتی برخوردار است که سالهای گذشته بازار سرمایه روزهایی با حجم معاملات ۹ تا ۱۰ همتی را نیز به یاد دارد. یکی از دلایل این کاهش حجم معاملات را می توان به ایجاد رقابت بین صندوق های سرمایه گذاری و نوسان گیری های روزانه آنها نسبت داد.

به گونه ای که صندوق های اهرمی از دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ به ابزاری برای رشد و کنترل بازار و شاخص بورس تبدیل شده اند و طی سه سال اخیر بازار با افزایش تعداد صندوق های اهرمی و دور شدن آنها از هدف اصلی خود مواجه است.

صندوق های اهرمی بعنوان ابزاری کمکی جهت توسعه بازار سرمایه با تکنیک اهرم مالی برای افزایش سود از یک سرمایه گذاری تعریف می شوند. تفاوت در روش صدور و ابطال این صندوق ها و بعضا پرداخت سود سپرده از ویژگی های این صندوق ها محسوب می شود. اما در حال حاضر بخش عمده ای از  نقدینگی صندوق های اهرمی به مانند صندوق های درآمد ثابت در سپرده های بانکی بلوکه شده است.

سرمایه گذاری با ریسک بالاتر و سود پایین تر در صندوق های اهرمی صحیح نیست. عملا ماهیت شکل گیری صندوق های اهرمی با سرمایه گذاری در سپرده بانکی یا صندوق بادرآمد ثابت و با میل ریسک به صفر، نیاز به وجود صندوق های اهرمی را  از میان برده به طوری که عملکرد این صندوق ها طی چندماه اخیر با عدم بازدهی مناسب همراه بوده است.

تبدیل صندوق اهرمی عملا به صندوق های درآمد ثابت سبب شده است تا این صندوق ها دیگر بازدهی مضاعفی را برای سهامداران ایجاد نکنند. با وجود وضعیت کنونی حتی افراد به اصطلاح ریسک پذیر نیز دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در صندوق ها را ندارند. و اینگونه طی سه سال گذشته عدم توسعه مناسب صندوق های سرمایه گذاری را با بازده منفی در حجم و ارزش مواجه ساخت. با استناد بر اتفاق بانکهای خصوصی و خروج سرمایه از آنها، نگرانی خروج سرمایه گذاران از این  صندوق ها نیز وجود دارد.

 بخشی از آشفتگی در صندوق های اهرمی ناشی از عدم پیروی آنها از مقررات  و عدم نظارت بر عملکرد آنها می توان نسبت داد. به گونه ای که عدم برخورد انضباطی با این صندوق های فعال در بازار سرمایه دلیلی بر سپرده شدن نقدینگی آنها در بازار پول است. بی توجهی به معاملات صندوق ها در حالی صورت می گیرد که معاملات اشخاص حقیقی برای خرید یا فروش سهام همواره با اخطار همراه است.  در این میان نمی توان وابستگی برخی از متولی های این صندوق ها به شرکت های تابعه بانک ها را نادیده گرفت. این درحالیست که بازار سرمایه امروز با کمبود نقدینگی مواجه است

در کنار این عملکرد صندوق های اهرمی، برخی از عوامل خارجی همچون نرخ بهره و مصوبه ها و آیین نامه های خلق الساعه  باعث ضرر و زیان سهامدار یا شرکت های بورسی شده است.

افزایش نرخ خوراک پالایشی ها و پتروشیمی ها، افزایش نرخ بهره مالکان معادن که خود دلیلی بر افزایش نرخ بهره تاریخی است، از جمله موضوعاتی است که بازار سرمایه هر ساله با آنها دست به گریبان است.

در این میان پس از افزایش ۳۹ درصدی نرخ اوراق اخزا که خارج از سازمان بورس رقم خورد، انتظار می رفت که سازمان بورس به پیگیری آن پردازد که بازار سرمایه با عملکرد ضعیف نهاد ناظر در دفاع از حقوق  بازار سرمایه مواجه شد.

اما با این حال با رعایت قانون و مقررات می توان منجر به بهبود وضعیت کنونی بازار سرمایه شد.

لازمه اعتماد ساری در بازار سرمایه شفافیت و عمل به قانون است. دلیل این بی اعتمادی سهامدارن و سرمایه گذاران در نمادهای بازار و عملکرد بازار سرمایه تعلق مستقیم و غیرمستقیم ۷۰ درصدی بازار سرمایه به دولت است. این مالکیت مستقیم و غیرمستقیم باعث عدم شفافیت بازار و عدم رعایت و الزام به قانون شده است.

بر این اساس نهاد ناظر باید توانایی دفاع از سهامدار و پیروی از قانون را داشته باشد که در صورت اشتباه، فرد خاطی به قوه قضاییه معرفی و ضرر ها تحمیل شده به سهامداران و سرمایه گذاران جبران شود.

بازار سرمایه مکانی برای بهبود وضعیت کاهش نقدینگی کشور است، مکانی که به صورت شفاف، قانونی، اصولی منجر به تامین مالی تولید و صنعت خواهد بود اما اگر این بازار دچار ضعف شود نباید توقع رونق بازار اولیه توسط شرکتها و ثانویه  توسط سهامداران با خرید و فروش سهام و ارواق را داشته باشیم.

نویسنده: رضا اعتدال مدیرعامل سرمایه گذاری تامین سرمایه اروین

منبع:  شماره ۹۷ نشریه بورس امروز– مرداد ۱۴۰۳