شرط جدید صدور دسته چک در جهت اجرای یک بند قانونی

به گزارش بورس امروز: شناسایی خانه‌های خالی که یک بند قانونی هم به کمک این مهم آمده است و بنابر قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات بانکی شوند.

سه سالی است که از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، اما همچنان برخی از دستگاه‌ها به این سامانه متصل نیستند از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به بانک مرکزی اشاره کرد.

اتصال سامانه‌های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان که به تازگی در خصوص آن آمنه نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگویی گفته بود: خدمت دسته چک به عنوان خدمت پایلوت در نظر گرفته شده است و بناست در دو فاز این اقدام عملیاتی شود. فاز نخست فاز آزمایشی و اطلاع رسانی و فاز دوم اقدام بسیار سختگیرانه خواهد بود. در فاز نخست در زمانی که بناست دسته چک تخصیص داده شود سامانه صیاد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و بررسی می‌کند که آیا فرد محل سکونت خود را ثبت کرده یا خیر و اگر فرد محل سکونت را ثبت نکرده باشد دسته چک را برای مشتری صادر می‌کند ولی به بانک اطلاع رسانی می‌کند که این فرد در سامانه املاک و اسکان محل سکونت خود را اظهار نکرده است و بانک هم متقابلا وظیفه دارد این موضوع را به مشتری اعلام کند.

نادعلیزاده همچنین بیان کرد: در فاز دوم که مقداری اقدام سختگیرانه‌تر خواهد بود؛ بعد از طی شدن دوره آزمایشی قاعدتا اگر فرد کماکان محل سکونت خود را اظهار نکند از دریافت خدمت دسته چک محروم خواهد شد و در واقع دریافت خدمت دسته چک منوط به ثبت محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.

او در نهایت افزود: به لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور برقرار شده و اقدامات فنی صورت گرفته است و این دو سامانه به لحاظ سرویسی با یکدیگر مچ شدند و بناست بزودی در هفته نخست مردادماه این اقدام عملیاتی شود و ابلاغ لازم به شبکه بانکی صورت بگیرد.

حالا سرانجام روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل جدید برای درخواست صدور دسته چک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد و این یعنی سامانه‌های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل شده است.

گفتنی است در متن این ابلاغیه آمده:

براساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک‏ یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد.

به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح “کد پستی معتبر نمی‌باشد” به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود.

لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک‏ یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود:

ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریعتر به سامانه www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.

حالا با اتصال سامانه‌های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان دسترسی به اطلاعات این سامانه برای رسیدن به اهداف خود از جمله شناسایی خانه‌های خالی گسترده‌تر می‌شود.

در نهایت گفتنی است، وزارت راه وشهرسازی همواره تاکید داشته که هدف از شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی بحث درآمدزایی نیست بلکه هدف اصلی آن است که این واحد‌ها به بازار مسکن تزریق شود.

تزریق مسکن به بازار که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، تحریک اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه شهری، توسعه و رشد اقتصادی و… کمک کند.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان