تکاپوی «مبین» در حل مسائل ۱۴۰۲
رد شکایات پتروشیمیها از مصوبات نرخگذاری سرویسهای جانبی، افزایش بهای تمام شده با رشد نرخ مواد اولیه، تعیین تکلیف نرخ یوتیلیتی ۱۴۰۱،تعمیرات واحدهای تولیدی مبین و مشتریان، محدودیت مصرفگاز شرکتها،کم توجهی برخی مشتریان در پرداخت هزینه سرویس از جمله موضوعاتی بود که شرکت پتروشیمی مبین در سال مالی گذشته برای رفع آنها تلاش کرد .
به گزارش بورس امروز؛ یوتیلیتی یا به عبارتی سرویسهای جانبی به دلیل اهمیت در تداوم فعالیت بهینه پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی، همواره مورد توجه بوده است؛ به طوری که نیاز به این خدمات منجر به تأسیس مجتمعهای تأمینکننده سرویسهای جانبی در سطح دنیا شد. شرکت مبین انرژی خلیج فارس که در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تأسیس گردید، خدمات یوتیلیتی همچون گاز، آب و برق را ارائه میکند. این شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به انتشار افشائیههایی همچون از تغییرات نرخ خوراک و نرخ سرویسهای جانبی نمود که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند.
رد شکایات پتروشیمیها از مصوبات نرخگذاری سرویسهای جانبی
شرکتهای پتروشیمی در خصوص مصوبات شورای رقابت (مصوبه ۴۷۹ و ۴۸۹) اقدام به شکایت جهت ابطال مصوبات مربوطه نمودند؛ چراکه طبق مصوبات شورای رقابت، پس از ارزش گذاری دارایی ثابت استهلاکپذیر شرکتهای فجر، مبین و مصرفکنندگان توسط کارشناسان دادگستری منتخب شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت اقدام به محاسبه نرخ یوتیلیتی دو شرکت فجر و مبین در فرمول قیمتگذاری سرویسها با جایگزاری ارزش شناسایی شده دارایهای ثابت استهلاکپذیر شرکتهای مذکور مینماید که مورد پذیرش شرکتهای پتروشیمی نبوده است. این شکایت علاوه بر رد توسط هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراحل بعدی با وجود پیگیری شرکتهای پتروشیمی در شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۲ نیز رد شد.
افزایش بهای تمام شده با رشد نرخ مواد اولیه
«مبین» جهت ارائه سرویسهای جانبی ملزم به تأمین مواد اولیه گاز سوخت و خوراک، آب و برق است که توسط شرکتهای مختلف تأمین میشوند. این شرکت در افشائیههای خود از افزایش نرخ گاز طبیعی سوخت و خوراک خبر داد. طبق گزارشات «مبین» از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ گاز سوخت پتروشیمیها با تعرفه ۴۰،۰۰۰ ریال و گاز خوراک با نرخ ۷۰،۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب محاسبه میشود که «مبین» از افزایش پیشبینیشده بهایتمامشده به مبلغ ۳۷.۹۳۵ میلیارد ریال با نرخ رشد ۱۱ درصدی نسبت به بودجه مصوبه خبر داد. علاوه بر این، در آبان نرخ خوراک گاز شیرین و سبک مصرفی مجتمع پتروشیمیها نیز منتشر گردید که تنها مربوط به ماههای فروردین، شهریور و مهر ۱۴۰۲ بود و تا پایان سال افشائیهای مربوط به نرخ ادامه سال منتشر نگردید.
تعیین تکلیف نرخ یوتیلیتی ۱۴۰۱
با گذشت یک سال و گذر از مراحل رد شکایت شرکتهای پتروشیمی در خصوص مصوبات شورای رقابت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ملزم به اجرای فرآیند تعیین نرخ یوتیلیتی شرکتهای مبین و فجر نموده بود، در اسفند ۱۴۰۲ نرخ یوتیلیتی توسط این شرکت اعلام گردید. «مبین» از اثرات نرخهای مذکور بر افزایش درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۱ به طور قطع و ۹ ماهه نخست ۱۴۰۲ به صورت علی الحساب را خبر داد. طبق گزارشات «مبین» درآمد قطعی سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۳،۵۳۸ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت اما میزان بهای تمام شده تنها ۲،۰۶۲ میلیارد ریال رشد پیدا میکند. با این وجود به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف نرخهای یوتیلیتی، شرکت قصد دارد، جرایم قراردادی مربوطه را پیگیری نماید تا حقوق سهامداران را حفظ و مطالبات خود را وصول کند.
تعمیرات واحدهای تولیدی مبین و مشتریان
طی خرداد ۱۴۰۲ یکی از «ترین»های واحد هوای «مبین» دچار مشکل شد که منجر به کاهش مقدار اکسیژن ارسالی به مصرفکنندگان گردید اما «مبین» با انجام تعمیرات یکماهه، موفق شد تا واحد را به چرخهتولید بازگرداند. طبق پیشبینی «مبین»، این قطعی تأثیر بااهمیتی بر EPS آن نخواهد داشت. در نیمه دوم سال نیز برخی از شرکتهای مصرفکننده سرویسهای جانبی «مبین» جهت انجام تعمیرات اساسی متوقف شدند که طبق بودجهبندی پیشبینیشده، اثرات با اهمیتی بر EPS «مبین» نخواهد داشت.
محدودیت مصرفگاز شرکتها
همچون سالهای گذشته شرکتهای پتروشیمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با محدودیت مصرفگاز مواجه شدند که طبق اعلام شرکت گاز استان بوشهر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل برودت هوا با هماهنگی قبلی با شرکتها انجام شد. اگرچه «مبین» اعلام نمود در صورت بااهمیتبودن آثار مالی ناشی از عدم مصرف سرویسهای جانبی توسط مصرفکنندگان گاز خوراک، به اطلاع سهامداران خواهد رساند اما تا کنون نتیجهای از اثرگذاری توسط شرکت منتشر نگردید.
کم توجهی برخی مشتریان در پرداخت هزینه سرویس
از جمله پیگیریهای ۱۴۰۲ «مبین» مربوط به مطالبات از زاگرس بود. اگرچه «مبین» از طریق مکاتبات اقدام به اعلام بدهی به «زاگرس» نمود اما «زاگرس» پرداختی انجام نداد تا جایی که پس از اخطار کتبی، شرکت گاز استان اقدام به کاهش گاز نمود. در نتیجه «زاگرس» با پذیرش تعهدات پرداخت تا پایان مهر، دستور رفع محدودیت مصرف را از شرکت گاز استانی دریافت کرد اما طبق تفاهم سهجانبه فیمابین شرکت گاز استان بوشهر، «زاگرس» و «مبین»، فروش گاز سوخت و خوراک از ۲۷ دی ۱۴۰۲ مستقیماً از طرف شرکت گاز استان بوشهر انجام خواهد گرفت و بدهی «زاگرس» به حسابهای شرکت گاز استان بوشهر منتقل گردید.
منبع: شماره ۹۶ نشریه بورس امروز– تیرماه ۱۴۰۳