پیش بینی قیمت دلار در ۱۴۰۳

به گزارش بورس امروز؛ در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور فراز و نشیب های زیادی را از سر گذراند. بررسی شاخص های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که اقتصاد کشورمان درباره تحقق شعار سال که مهار تورم بود، نمره قبولی گرفته است. البته این نمره از نگاه برخی اقتصاددانان چندان رضایت بخش نیست. مردم چالش های فشار تورمی را لمس کردند. البته اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ توانست دستاوردهایی نیز کسب کند؛ اگرچه این موفقیت ها عمدتاً در حوزه های کلان مانند کنترل متغیرهای پولی، پایداری ساختار انرژی اعم از برق، گاز و آب (به رغم همه ناترازی ها) رقم خورد.

سال ۱۴۰۲ همچنان در ناترازی اقتصاد گذشت، این در حالی بود که بانک مرکزی در برابر همه ناترازی های اقتصاد و ریسک های اقتصاد کلان ایستادگی کرد و انتظار می رود که مدیریت بازار پولی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد. چه بسا اگر اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نبود تورم ایران سه رقمی می شد و ایران وارد ورطه ابر تورم می شد.

از برخی اقدامات موثر بانک مرکزی می توان به صورت خلاصه به کاهش رشد نقدینگی برای کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی، ساماندهی شبکه بانکی با دسته بندی بانکها، عرضه گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی و … که از نتایج آن رسیدن تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۲.۳ درصد در اسفند ۱۴۰۲ بود؛ اشاره نمود.

بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست تثبیت، بسته ای سیاستی و فراگیر مذکور را در دستور کار قرار داد.

در این مسیر، ابتدا ترازنامه بانکها با ملاحظه و دقت بالایی تحت رصد قرار گرفت و امتیاز خلق پول از سوی آنها سلب شد. این اقدامات منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی از بالای ۳۱ درصد به کمتر از ۲۵ درصد گردید. در مرحله بعد رقمی منطقی و قابل تأمین برای نرخ کالاهای اساسی تعیین شد؛ ارزی که از محل صادرات نفت تأمین می شد و پرداخت آن فشاری به تولید وارد نمی کرد.

گام بعد، در رابطه با طراحی سپرده خاص بود؛ ابزاری که به دولت این اختیار را می داد در شرایط خاص اقدام به جمع آوری نقدینگی کند. به طور کلی و به گواه آمار، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ وضع بهتری نسبت به سال گذشته داشت.

بخش حقیقی اقتصاد

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ به ترتیب به رقم ۲.۹۱۶ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱.۸۵۶ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسید که رشد ۵.۱ درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۵ درصد بوده است.

تحقق رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۹ و ۵ درصدی پاییز و کل سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد. پیش بینی می شود بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲، بالاتر از ۵ درصد محقق شود و لذا نسبت به نرخ رشد اقتصادی سال گذشته بهبود در این شاخص انتظار می رود

رشد سطح عمومی قیمتها و اجزای آن

بخشی از شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم بود که بی شک مستلزم مهار نقدینگی است و بازگشت نرخ رشد نقدینگی به روند بلندمدت طبق اعلام بانک مرکزی یکی از نکات قابل توجه بوده است. اما این که چرا آثار ضد تورمی آن مشاهده نشده است را باید در میزان وخامت ناشی از نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی و یا شاید حول و حوش آن و در زمان بیش از ۳ سال دانست.

بانک مرکزی در رابطه با نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری دستیابی به شرخ ۲۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۲ صورت داده بود که بنابر آمار منتشره این موضوع محقق شده است. به گزارش مرکز آمار در اسفند ماه ۱۲۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲. ۲۳۰ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲.۳ درصد افزایش (تورم نقطه به نقطه) و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۷  درصد (تورم سالانه) افزایش داشته است

براساس آمار، تورم نقطه به نقطه به کمترین رقم در ۲۳ ماه اخیر خود رسید؛ تورم نقطه به نقطه ۳۲.۳ درصدی اسفند ۱۴۰۲، کمترین رقم از شهریور ۹۹ به این سو است و بررسی جزئیات نشان می دهد عامل اصلی افت چشمگیر تورم نقطه به نقطه در اسفند کاهش تورم نقطه به نقطه خوراکی است.

تخصیص ارز ترجیجی به کالاهای اساسی مورد مصرف دهکهای پایین، سیاستی بود که با هدف مصون نگه داشتن سفره افشار کم درآمد از نوسانات قیمت ارز اجرا شد و باعث کاهش تورم خوراکی به کمتر از تورم کل شد. نتیجه این وضعیت کمتر شدن تورم دهک های پایین نسبت به دهک های بالا به دلیل سهم بالای خوراکی در سید مصرفی قشار کم درآمد بود.

نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که روند تغییرات تورم را نشان می دهد در پایان سال ۱۲۰۲ حدود ۲۶.۵ درصد کاهش یافت. این شاخص از ابتدای سال ۱۲۰۲ تا پایان سال روند نزولی داشت.

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده نیز سال گذشته روندی نزولی داشت. به گونه ای که این شاخص از ۴۰٫۷ به ۲۴٫۲ رسید.

تجارت خارجی

طبق اعلام گمرک ایران، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۴۹.۴  میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است.

همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹  میلیارد دلار بوده است. همچنین وزن صادرات (بدون نفت خام) به حدود ۱۳۶.۴ میلیون تن رسیده که رشدی ۹.۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. وزن واردات هم با حدود ۳۹ میلیون تن افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بر این اساس تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از۲۰.۶  میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیر نفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد رسیده است. این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۶.۴ میلیارد دلار بوده است.

علاوه بر این، اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می دهد که در سال گذشته متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. در مقابل متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای واردانی ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشد پنج درصدی داشته است. بر این اساس در سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده است.

همچنین در سال گذشته ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده که نشان دهنده ترکیب کالاهای صادراتی نیز است؛ چراکه عمده سبد صادراتی ایران را کالاهای با ارزش افزوده پایین و با سطح فناوری پایین تر تشکیل می دهد.

مقاصد صادراتی ایران کشورهای چین با ۱۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار، عراق با ۹ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار، ۵ کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۷۳،۱۳ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

در خصوص واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۲، از حیست ارزش ۷۷.۹ درصد افزایش نشان می دهند. امارات متحده عربی با ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، چین با ۱۸ میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار، ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال ۱۴۰۲ بوده است و در حدود ۷۶ درصد از ارزش کل واردات کشور از ۵ کشور فوق الذکر انجام گرفت. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۵.۱۶ افزایش به رقم ۱۶۹۷ دلار رسید.

بازار ارز در ۱۴۰۲ یک بهار و زمستان داغ را پشت سرگذاشت. جهش ابتدای سال قیمت تا کانال ۵۴ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ با پیگیری و اجرای سیاستهای تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی متوقف شد. اما پس از آرامش تابستانی بازار، دوباره در میانه زمستان نوسانات نرخ ارز بازگشت. در بیشتر ایام سال در یک کانال مشخص نوسان داد. اما در فصل زمستان بنا بر روایت سایت های داخلی و معامله گران پستی و بلندی زیادی را تجربه کرد.

هر چند نرخ واقعی ارز بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار و بین خریداران و فروشندگان تعیین می شود؛ اما عواملی مانند تحریم، مشکلات تجارت منطقه ای و خارجی از جمله واردات و صادرات های نفتی و غیرنفتی و مواد اولیه و تراز تجاری کشورها، بر رشد نرخ ارز در برابر ارزش پول ملی  کشور موثر هستند و مشکلات نرخ ارز در ایران بیش از همه به سطح بالای نقدینگی، تورم و فرهنگ نادرست سرمایه گذاری با افزایش تقاضای کاذب برای خرید ارز بر می گردد. زیرا پس از تنش های اقتصادی دهه ۹۰ و نوسانات شدید نرخ ارز، دیدگاه سرمایه گذاری در بازار ارز برای در امان ماندن از تورم های دو رقمی و دنباله دار رایج شد و بازار ارز در جایگاه یکی از مقاصد تقاضای سفته بازانه قرار گرفت.

اگر چه در سال ۱۴۰۲، اقدامات بانک مرکزی در مهار نوسانات نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور مؤثر بوده است از جمله راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز، همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز، انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و واردکنندگان فراهم کند؛ اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انس جهانی در آینده با روند معقولی به رشد خود ادامه می دهد بنابراین قیمت دلار در ماههای آینده عقب گرد چشم گیری را تجربه نمی کنند و همین موضوع دلیلی بر این موضوع خواهد بود که افزایش تقاضا و قیمت در این بازه ادامه داشته باشد.