بانک مرکزی در سال دوم برنامه دو ساله خود

به گزارش بورس امروز؛ در سال ۱۴۰۲، سیاست تثبیت اقتصادی در دولت سیزدهم با هدف ثبات متغیرهای اقتصادی و پیش بینی پذیری شرایط اقتصادی برای فعالان اقتصادی اتخاذ شد تا متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه رشد نرخ نقدینگی رشد نرخ پایه پولی نرخ تورم ارز و نرخ رشد اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت خودشان نزدیک شوند تا علاوه بر ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست های اقتصادی، اختیارات و حکمرانی بانک مرکزی در مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری کشور نیز افزایش یابد.

براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی در طی بازه زمانی دوساله اتخاذ شد و سال اول برنامه در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و در سال ۱۴۰۳ هم ادامه این سیاست در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس، برنامه ریزی بانک مرکزی بر مبنای دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ است و تغییر اندک نرخ رشد هدف سال جاری نسبت به سال گذشته (۲۵ درصد) به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی اعلام شده است؛ همچنین این برنامه برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۰ درصد می باشد.

در حوزه بانکداری، همچون سال گذشته در خصوص فعالیت برخی بانک های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور، طرح ها و برنامه های مدونی در جهت رفع این چالش از سوی بانک مرکزی، تدارک دیده شده است که انتظار می رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاست گذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.

در این صنعت، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است، حل مسائل و مشکلات نظام بانکی، تداوم اصلاح نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم به عنوان ماموریت اصلی عنوان شده است و بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانک های ناتراز برای اجرای برنامه های اصلاحی با هم فکری مدیران شبکه بانکی کمک نماید.

طبق طبقه بندی بانک مرکزی، بانک ها در زمره بانک های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می گیرند و در سال ۱۴۰۲ برای بانک های در دسته قابل احیا، برنامه هایی ارائه شده است که در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی های منجمد و غیربانکی بوده و برای سال ۱۳۰۳ نیز این برنامه ها ادامه داشته و پایش خواهند شد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیتهای اقتصادی و رشد محسوب می شود؛ بانک مرکزی در نظر دارد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ اوراق گام و سایر بازارهای تامین مالی زنجیره ای سهم بیشتری را در تامین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند؛ لذا علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، بر روشهای جدید مبتنی بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و.. تاکید نموده است. از این رو تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخشهای مولد اقتصادی اصابت کند. سیاست های کنترلی بانک مرکزی در خصوص تورم، تاکید بسیاری به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) شده است

طبق اعلام بانک مرکزی در حوزه ارزی یکی از مهم ترین سیاستها، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید می رود؛ این مهم با همکاری دستگاه های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.

سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری شده است. از این رو و با توجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه های اصلاحی برای شبکه بانکی با توجه به ظرفیت های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه ارائه خواهند شد.

منبع خبر: رسانه بورس امروز