آیا باید منتظر دوره سیاست های انبساطی دولت باشیم؟

به گزارش بورس امروز؛ دولت ها همواره با هدف کنترل شرایط کلی اقتصاد کلان، از ابزارهایی استفاده می کنند که به این ابزارها، سیاست های پولی و مالی می گویند.
سیاست پولی در اصل با تنظیم مکانیزم رابطه نرخ بهره و حجم نقدینگی اقدام به کنترل تورم، رکود، رشد اقتصادی، نرخ ارز، بیکاری و سایر عوامل در اقتصاد می نماید. در ایران نیز پس از تجربه تورم های بالا و نگرانی از ظهور ابرتورم، بانک مرکزی طی سال گذشته و با هدف کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل رشد تورم اقدام به اعمال سیاست های پولی هم از طریق بالا بردن نرخ بهره و هم کاهش اعتباردهی نمود.
در یکی از آخرین حرکات صورت گرفته، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق با نرخ بازده ۳۰درصد نمود که البته این امر تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد گذاشت. این امر حامل این پیغام بود که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها باید بالای ۳۰درصد باشد درحالی که حاشیه سود خالص بسیاری از حتی صنایع بزرگ ما این مقدار نیست. به گونه ای می توان گفت ترمز تولید با انتشار این اوراق تا حدودی کشیده شد.
این سیاست انقباضی البته با شکست مواجه شد چون تقریبا هیچ پولی به سمت حسابها جذب نشد و تنها حسابهای با نرخ بهره پایین تر تبدیل به این حسابها شدند. درحال حاضر رفتار بانک مرکزی حکایت از کاهش رویکرد انقباضی خود دارد. بانک مرکزی در یکی از اولین اقدامات خود با این استدلال که نرخ سود ۳۰ درصد برای سرمایه گذاری های زودبازده است، بانکها را مکلف نمود طی دو هفته نرخ سود خود را پایین بیاورند. بالاترین سود قابل پرداخت بانکها اوراق سه ساله و با نرخ ۲۲.۵ درصد است.
از طرف دیگر نرخ اخزا که طی چند هفته گذشته تا ۳۸درصد نیز بالا رفته بود درحال حاضر بطور میانگین به عدد ۲۹.۵ درصد رسیده است. احتمال می رود اگر بانک مرکزی سیاست های خود را حفظ کند طی هفته های آتی اوراق اخزا را با قیمت بالاتری (نرخ پایین¬تر) عرضه خواهد نمود.
در نهایت بانک مرکزی با تمام سفارشات ریپوی بانکها (درحدود ۲۲۹ هزار میلیارد تومان) موافقت نمود و در حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان نیز اعتبار قاعده مند عرضه کرد. در این میان این نکته حایز اهمیت است که در حدود ۸۵ درصد ریپو برای اولین بار با سررسید ۸۵ روزه بوده است. این امر سبب می شود نقدینگی بانکها بالاتر رفته با آسودگی خاطر بالاتری اقدام به تسهیلات دهی نمایند.
از دیگر کارهایی که طی این مدت صورت گرفته است این است که صندوق های با درامد ثابت مکلف شدند از ارائه نرخ تضمینی به مشتریان و در تبلیغات خود خودداری کنند. و همچنین این صندوق ها مکلف شده اند نصاب سپرده بانکی خود را از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد برسانند.
در ظاهر امر این طور میتوان برداشت نمود که دولت با هشداری با مضمون فروپاشی اقتصاد مواجه شده است. و پس از یک مدت طولانی سیاست های انقباضی که تا حدودی نیز توانست شیب رشد تورم را کاهش دهد (البته همچنان تورم صعودیست و کاملا این سیاست ها پاسخگوی مشکلات نبوده است.) حالا فضا را به بانک ها برای اعتباردهی باز نموده است.
در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا دولت می خواهد یا اگر شفاف تر مطرح کنیم می تواند با هدف به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و همچنین مقابله با سوداگران بازار دلار و طلا، این نقدینگی حاصله را به سوی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار هدایت کند یا خیر؟ اگر این امر محقق گردد امید است که مجددا شاهد دوران رونق بازار بورس تهران و جذب سرمایه ها به این سو باشیم. درصورتی که کاهش سیاست های انقباضی به سمت مناسب هدایت نشود باید همچنان منتظر رشد ارز و سرعت گرفتن تورم در آینده نه چندان دور باشیم.

نویسنده:سارا انصاریان –کارشناس سرمایه گذاری

منبع خبر:شماره ۹۶ نشریه بورس امروز- تیرماه ۱۴۰۳