مهمترین خواسته‌های فعالین اقتصادی از رئیس جمهور جدید
پرهیز از اقتصاد دستوری، افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد، کنترل تورم، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بانکی و بانک محور بودن اقتصاد، اصلاح نظام یارانه‌ای، شفافیت و رفع فساد، اهم خواسته‌های فعالین اقتصادی از رئیس جمهور جدید است.
به گزارش بورس امروز؛ با نگاهی به کشورهای پیشرفته و بیشتر کشورهای در حال توسعه، متوجه این موضوع می‌شویم که اقتصاد آن کشورها با فعالیت عمده و اصلی بخش خصوصی در حال فعالیت است و بازار سرمایه آن نیز بیانگر اقتصاد آن کشورهاست.
پس از اتفاقات سال ۹۹ در حالی انتظار می‌رفت در سال‌های بعد ویترین اقتصادی کشور به سمت تعادل پیش رود، اما به دلیل برخی اتفاقات از جمله بیشتر شدن قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی و …، حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها (آن هم در شرایط تورمی کشور) کاهش یافت.
متاسفانه اهمیت بازار سرمایه از دید عده‌ای، جدای از اقتصاد کشور است. این در حالیست که شرکت‌های موجود در بازار سرمایه، نمایندگان هر صنعت می‌باشند که پس از دارا بودن استانداردها و شرایط خاص (از جمله توان سودسازی، گزارشات حسابرسی مناسب و …) موفق شده‌اند به این بازار راه پیدا کنند. لذا این شرکت‌ها در گروه و صنعت خود جزو بهترین‌ها می‌باشند. حال اگر وضعیت این شرکت‌ها در هر زمینه‌ای از جمله وضعیت تولیدی یا نرخ فروش یا مطالبات و … مساعد نباشد، بیانگر این موضوع است که دیگر شرکت‌های صنعت نیز به احتمال فراوان با چنین چالشی مواجه هستند.
بر این اساس، اهم خواسته‌های فعالین اقتصادی از رئیس جمهور جدید به شرح ذیل می‌باشد:
پرهیز از اقتصاد دستوری: نادیده گرفتن ساز و کار بازار و تعیین قیمت‌های دستوری سال‌هاست که بلای جان اقتصاد بوده است. جایی که سود تولید، بجای ورود به شرکت‌های تولید کننده به جیب دلالان می‌رود. نمونه بارز نیز صنعت خودروسازی است که هر چند کارخانه مجبور است با قیمتی مشخص اقدام به فروش محصولات خود کند اما گاها شاهد قیمت دو برابری آن محصول در بازار آزاد نیز بوده‌ایم.
افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد: اخذ تصمیمات و قوانین یک شبه و بدون کارشناسی نیز در موارد بسیاری مشاهده شده که هر چند برخی از آنها در ادامه لغو شده اما فضای اقتصادی را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است. شاید نمونه آشکار آن نیز تغییرات در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باشد. نرخ خوراکی که بسیار بیشتر از شرکت‌های رقیب در منطقه می‌باشد و خود سبب کاهش توان رقابتی و درآمدی شرکت شده است. البته لازم به توضیح است که سهامدار اصلی این شرکت‌ها نیز صندوق‌های بازنشستگی می‌باشند که کاهش درآمد آنها خود سبب افزایش کمک در بودجه به آنها می‌شود.
کنترل تورم: تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همواره از دغدغه‌های اصلی دولتمردان بوده است و برای آن راهکارهای مختلفی پیشنهاد داده‌اند. هر چند در برهه‌هایی شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم بوده‌ایم اما این امر پایدار نبوده و در سال‌های بعد مجدد شاهد نرخ‌های بالایی بوده‌ایم.
توسعه زیرساخت‌ها: به دلیل وجود تحریم‌های گوناگون و همگام نشدن با پیشرفت‌های تکنولوژی، شاهد زیرساخت‌های به نسبت فرسوده و کم بهره‌ور هستیم. ناترازی در بخش گاز و یا برق از جمله پیامدهای عدم توجه به زیرساخت‌ها می‌باشد.
اصلاح نظام بانکی و بانک محور بودن اقتصاد: همانگونه که همه می‌دانیم بانک‌ها دچار مشکلات مختلفی از جمله عدم کارایی مناسب می‌باشند. تعیین نرخ‌های تکلیفی چه در بحث سپرده و چه در بحث اعطای تسهیلات، سبب گردیده روز به روز بر مشکلات بانک‌ها نیز افزوده شود. زیان یکصد همتی یک بانک، خود موید وجود مشکلات فراوان در این قسمت می‌باشد.
اصلاح نظام یارانه‌ای: در حالی هر ساله صحبت از کسری بودجه دولت داریم که چند برابر آن صرف برخی یارانه‌ها از جمله آرد و بنزین می‌شود. اصلاح و یا تخصیص بهینه‌تر آن می‌تواند تا حدود زیادی مسئله کسری بودجه را نیز برطرف کند.
شفافیت و رفع فساد: همواره از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی بوده و البته قدم‌هایی در این خصوص نیز برداشته شده اما باز هم شاهد افشای فسادهایی در ابعاد بزرگ می‌باشیم. استفاده و بکارگیری مکانیزم‌ها و استفاده از تجربیات کشورهایی که نرخ فساد در آنها به مراتب بسیار کمتر است یکی از گزینه‌ها می‌باشد. اما پرهیز از ایجاد امضای طلایی یا وجود ارز چند نرخی نیز از مهمترین دلایل ایجاد چنین فسادهایی می‌باشد.
نویسنده:رسول جاویدی ـ مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان داریوش
منبع خبر: شماره ۹۶ ماهنامه بورس امروز- تیرماه ۱۴۰۳
