گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی و مهمترین دستاوردهای حاصله

به گزارش روند بورس امروز: سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها مجری سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی توانسته است در راستای انجام وظایف مربوط از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان مردادماه ۱۳۹۸ ارزشی معادل ۱،۴۹۱،۶۵۷ میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت های گذشته براساس نوع واگذاری

آمار مقایسه‌ای ارزش کل واگذاری‌ها در دولت های یازدهم و دوازدهم (مهرماه ۱۳۹۲ تا مردادماه ۹۸) نسبت به دوره ۱۳۸۰ تا شهریورماه ۹۲ (دولتهای پیشین)، نشان می دهد طی دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل ۴۹۲،۳۳۸ میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت­های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل ۳۳% ارزش کل واگذاریهای انجام یافته می باشد.

علت افزایش ارزش واگذاری ها به شیوه انتقال مستقیم سهام به طلبکاران در این دوره، قطعی نمودن قراردادهای غیرقطعی منعقده در دولتهای گذشته بابت رد دیون دولت (از جمله ۱۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) است.

عملکرد براساس تعداد بنگاه های مشمول واگذاری

از سال ۱۳۸۰ تا پایان مردادماه ۱۳۹۸، مجموعاً ۲۰۰۹ بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری قرار گرفته است؛ و همزمان با فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، ۱۱۲۷ بنگاه (۵۶ درصد کل بنگاهها) به عنوان موارد مشمول واگذاری مصوب شده اند که تعداد ۷۳۱ بنگاه یا به طور کامل واگذار شده و یا از فهرست واگذاری ها به دلایلی همچون «انحلال»، «تحصیل»، «ورشکستگی» و یا «انتقال به گروه بنگاههای غیر قابل واگذاری»، خارج شده اند (۶۵ درصد) و ۳۹۶ بنگاه باقیمانده در برنامه واگذاری قرار گرفته اند (۳۵ درصد)

مهمترین دستاوردها

۲-۱) ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت

در حال حاضر بیش از ۴۹ میلیون نفر به عنوان مشمولین نهایی طرح سهام عدالت شناخته شده ­اند و به این مشمولین سهام پرتفوئی متشکل از ۴۹ شرکت با ارزشی معادل ۲۶،۶۳۶ میلیارد تومان تعلق گرفته است که ارزش روز این سهام در حال حاضر بیش از پنج برابر رقم ذکر شده می باشد. در چارچوب فرآیند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، انجام اقداماتی به شرح زیر قابل توجه و تأمل است:

الف) طراحی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب به بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول طرح و اخذ شماره شبای بانکی از حدود ۴۲ میلیون نفر مشمول به صورت کاملاً الکترونیکی و با کمترین هزینه ب) توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت.

باتوجه به محول شدن مسئولیت اخذ و توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی تا زمان آزادسازی سهام عدالت؛ این فرآیند به بهترین شکل ممکن و بدون بروز کوچکترین خطایی توسط سازمان خصوصی سازی انجام پذیرفت. ویژگی مهم این کار که آن را از تمام پشتوانه و یا کارهای بزرگ دیگر انجام شده در کشور متمایز نمود؛ این است که اولاً: سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع می شود؛ بنابراین آثار مبتلا به افزایش نقدینگی را به دنبال ندارد. ثانیاً: سود تخصیصی به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردد. ثالثا: بخش اعظم این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه حساب تک تک افراد جامعه رابعا: با وجود دامنه بسیار گسترده افراد درگیر در این طرح، هیچگونه اشتباهی در فرآیند توزیع سود مشاهده نشده است.

در خصوص توزیع سود میان مشمولین طرح لازم به ذکر است از مبلغ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان سود تخصیصی بابت سال مالی ۱۳۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر، تقریباً مبلغی به ارزش ۳،۴۲۵ میلیارد تومان به حدود ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح که شماره شبای بانکی خود را اعلام نموده بودند، پرداخت گردید؛ و بر این اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام عدالت، ۱۵۰٫۰۰۰ تومان سود تعلق گرفت. همچنین از مبلغ ۴،۶۶۰ میلیارد تومان سود تخصیصی شرکت­های سرمایه‌پذیر بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶، تاکنون ۳،۹۵۶ میلیارد تومان به حساب بیش از ۴۱ میلیون مشمول طرح واریز شده است و اقدامات لازم به منظور وصول الباقی سود تخصیصی شرکت­های سرمایه‌پذیر و واریز آن به حساب مشمولین در حال انجام می باشد؛ بر این اساس به هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام، حدود ۱۷۵،۰۰۰ تومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر تعلق گرفت.

بنابراین یک خانوار ۵ نفره دارنده سهام عدالت (هر کدام دارای ۱ میلیون تومان سهام تخصیصی) نه تنها در حال حاضر از سهامی به ارزش ۲۵ میلیون تومان برخوردار هستند، بلکه بابت یک سال نیز سودی معادل ۸۷۵ هزار تومان دریافت کرده اند. ضمناً پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۸ نیز از محل سود سال مالی ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایه پذیر، شاهد افزایش چشمگیر مبلغ قابل پرداخت به هر فرد مشمول باشیم.

ج) تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت

آخرین قدم در جهت ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین می باشد که در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی­سازی لایحه ساماندهی سهام عدالت را تهیه و آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است، که موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد. امید است با تصویب این لایحه، انتقال مالکیت سهام به مشمولین انجام پذیرفته و شاهد افزایش مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی و نزدیک شدن به عدالت اقتصادی، اجتماعی باشیم. 

۲-۲) افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری های صورت گرفته

طی فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها از ۱۳۹۳ تا پانزدهم مردادماه ۹۶، ۶۷٫۵درصد و از شانزدهم مردادماه ۱۳۹۶ تا پایان مردادماه ۹۸، برابر ۱۰۰ درصد حجم کل واگذاری ها شده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری ها یعنی حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد به منظور افزایش کارایی و بهره وری می باشد.

نکته مهم آن است که بزرگترین چالش خصوصی سازی یعنی ” مقاومت در برابر واگذاری ها” ارتباط مستقیمی با مهمترین دستاورد آن یعنی ” افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها “، دارد.

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در سالهای اخیر که کاملاً متناسب با اهداف اصلی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع افراد و گروه هایی را تحت تأثیر خود قرار داده است و آنها را بر آن داشته تا به جای همراهی با این سیاست عظیم و بزرگ و تلاش جهت رفع و کاهش مشکلات گذرا و حاشیه ای غیر قابل انکار و طبیعی خصوصی سازی، سعی در بزرگ نمایی این مشکلات و تبدیل آنها به آسیب های غیر قابل کنترل نمایند؛ و از این محمل کل فرآیند خصوصی سازی و دست اندرکاران پرتلاش آن را زیر سوال ببرند. امید است با اصلاح دیدگاه ها و آینده نگری این افراد، مصالح بلندمدت مملکت قربانی عواید آنی و زودگذر نشود و براین اساس سازمان خصوصی سازی بتواند در فضایی بهتر و دور از تلاطم به وظایف خود عمل نماید.

۲-۳) حذف واگذاری از طریق رددیون و عرضه ۱۰۰ درصدی بنگاه های دولتی به صورت رقابتی

با توجه به آسیب ­شناسی خصوصی ­سازی و رفع چالش­ های مربوط به آن، در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و از همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم، ضمن بررسی و واکاوی کلیه واگذاریهای انجام یافته در سالهای گذشته به ویژه واگذاریهای صورت پذیرفته بابت رددیون دولت، سازمان خصوصی­سازی با عزمی جدی نسبت به تهیه گزارشات و پیش نویس مصوبات لازم پیرامون تعیین تکلیف واگذاری های غیر قطعی بابت رد دیون دولت که صرفاً به صورت انتقال حقوق مالکانه انجام یافته بود و موجب بلاتکلیفی بسیاری از شرکت ها در نحوه اداره و بعضاً ایجاد مشکلات و چالش های جبران ناپذیر برای این شرکتها شده بود، اقدام نمود.

باتوجه به این امر تلاش های فراوانی جهت تعیین تکلیف این نوع واگذاری های غیرقطعی صورت پذیرفت که در نتیجه منجر به صدور مصوبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۲ هیأت واگذاری مبنی بر توقف فرآیند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال سهام آن دسته از شرکتهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ انتقال قطعی آنها بابت رددیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام نیافته بود، گردید.

به موازات اقدامات مذکور، توجیهات و دفاعیات لازم در جلسات متعدد از جمله جلسات هیأت محترم وزیران و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم توقف کامل این نوع واگذاری ها، صورت پذیرفت که نهایتاً منجر به صدور مصوبه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر لغو مصوباتی گردید که صرفاً به موجب آنها حقوق مالکانه شرکت ها به طلبکاران منتقل شده بود لیکن منجر به عقد قرارداد قطعی نگردیده بود. ضمناً در راستای آسیب شناسی انجام شده، ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری مستقیم سهام بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادها و ارگانهایی که به نحوی مدیریت آنها مرتبط با دولت است، طی قانون مصوب به شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید.