نگاهی به واگذاریهای اخیر در کشور
به گزارش بورس امروز؛ از دیرباز بحث تامین مالی برای زیرساختها و سرمایهگذاریها و مقرون به صرفه بودن آن، نقل محافل بوده است. در زمانهایی که دولتها دارای منابع مالی خوبی هستند، شاهد کلنگزنیهای متعددی هستیم که بیشتر مربوط به مباحث عمرانی و زیرساختی است و یا اینکه ایجاد طرحهای بزرگ صنعتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش و اشتغالزایی است. همه این موارد به نوبه خود اقداماتی بسیار مفید در جهت پیشبرد اقتصادی کشور است. اما سوال اینجاست، اگر دولت (متولی طرح) به هر دلیلی با کمبود منابع مالی روبرو شود، سرانجام این طرحها به کجا خواهد رسید؟
در دهه 80 که شاهد رکورد کسب درآمد از محل فروش نفت بودیم، کشور در سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختها و جادهها و … بسیار پیشقدم بود. اما به مرور که کشور درگیر تحریمهای متعددی شد، برخی از این طرحها به صورت نیمه تمام و یا حتی در مراحل ابتدایی مسکوت ماند. طرحهای بزرگی که اکثرا در زمینه تولید محصولات پتروشیمی و صنایع شیمیایی بودند. همان طرحهایی که با ایجادشان، خام فروشی کمتری میشد و ارزش افزوده مناسبی نیز برای اقتصاد ما به همراه داشت.
طرحهای پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون از جمله این طرحها بودند که در همان مراحل اولیه مانده و بیش از 15 سال است که هیچ گونه پیشرفت فیزیکیای نداشتهاند. شرکتهایی که در اواسط دهه 80 پذیرهنویسی شده و سهام آن به عموم مردم نیز عرضه شده است و پس از گذشت این زمان طولانی و تورمی بالا در کشور، میتوان بیان داشت که تقریبا هیچ گونه بازدهی برای سرمایهگذاران خود نداشتهاند. هر از گاهی هم بحث واگذاری این طرحها یا زیرمجموعه آنها مطرح میشود که اعتراض سهامداران این شرکتها را هم به همراه داشته چرا که معترض به قیمت واگذاری هستند.
در چند سال اخیر هم که وضعیت سودآوری شرکتهای پتروشیمی با چالشهای گوناگون از جمله نرخ خوراک مواجه بوده، واگذاری شرکتها و یا باشگاههای ورزشی به چند شرکت سودآور را شاهد هستیم. پولهایی که در حسابهای این شرکتهاست و بین سهامداران تقسیم نگردیده تا صرف بهبود خطوط تولید و یا فعالیتهای تحقیقی و توسعهای شرکت گردد اما حالا به خرید چند طرح مسکوت اختصاص داده شده است.
معاملاتی درون گروهی و واگذاری برخی از شرکتها به زیرمجموعهها جهت تامین مالی (آن هم از طریق زیرمجموعههای بورسی)، و بدون رعایت ساز و کارهای معمول (تهیه گزارش توجیهی و ارائه گزارش حسابرس و یا برای طرحهای بزرگ، تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده)، جز موجب نگرانی سرمایهگذاران و افزایش ریسک سرمایهگذاری در مجموعه این شرکتها نمیشود.
از سویی دیگر واگذاری دو باشگاه ورزشی به کنسرسیومی از بانکها و پتروشیمیها، آن هم در حالی که برای آنها مشتریان خصوصی وجود داشت هم جای بسی ابهام دارد. همه ما کم و بیش از وضعیت ناترازی و بعضاً زیاندهی عملیاتی بانکها آگاهیم. واگذاری باشگاههای زیانده به بانکهای زیانده یا واگذاری به شرکتهای پتروشیمی که خود در دو سال اخیر درگیر بسیاری از مسائل و مشکلات بوده که سودآوری ارزی آنها را کاهش داده، جای بررسی بیشتر دارد.
در مجموع، در روزهایی که شرکتها با ریسکهای مختلفی از جمله گسترش تحریمها و کمبود نقدینگی مواجه هستند، برداشت از حساب آنها و اختصاص به طرحهای نیمه تمام بدون در نظر گرفتن چالشهای پیش رو (نظیر هزینه احداث و راهاندازی بیش از ارزش روز شرکت مالک جدید) در ادامه آثار مالی نامطلوبی روی شرکت دارد. یا واگذاری باشگاهی زیانده به صنعتی زیانده و مملو از قوانین محدودکننده که بارها تاکید گردیده این بانکها باید از بنگاهداری پرهیز کنند، هم به نوبه خود اقدامی جالب توجه میباشد.
این انتظار میرود که با توجه به شعار سال، در راستای جهش تولید، گامهایی با مشارکت مردم برداشته شود نه اینکه سرمایهگذاران را با ریسکها جدیدی مواجه کرده و گریزان از سرمایهگذاری کنیم.
نویسنده: رسول جاویدی- مدیر سرمایهگذاری سبدگردان داریوش
منبع: ماهنامه شماره 95 بورس امروز
