محدودیت نوسانی؛ تب بر بورس
تصمیم نهاد ناظر مبنی بر تغییر دامنه نوسان تا عادیسازی شرایط به منفی و مثبت ۲ درصد، در صورت موقتی بودن، میتواند اعتمادبخش باشد؛ اما اگر دائمی باشد، باعث خروج پول خواهد شد که اصلاح بازار را بسیار زمانبر خواهد کرد. افرادی که در این خصوص تصمیمگیری کردهاند، باید نسبت به این مساله گزارشهای کارشناسی خود را ارائه دهند که این دامنه قرار است تا چه زمانی برقرار باشد.
به گزارش بورس امروز؛ در حال حاضر چالش بزرگ پیش روی بازار سرمایه، عدم اعتماد عمومی به این بازار است. پس از ریزشهای سنگینی که منجر به متضرر شدن اکثر فعالان بازار سرمایه و منتفع شدن حداقل افراد در این بازار شد، طبیعتاً نگاه منفی جامعه به بورس شکل گرفته و شدیدتر هم شده است، در حدی که ریسک فعالیت در این بخش را حتی برای باتجربهترین فعالان بازار سرمایه بالا برده است. هجوم ایرانیان به بازارهای ارز و کریپتوکارنسی و… نشانه روشن ترس فراگیر از فعالیت در بازار سرمایه است. در این میان سیاستهای مغایر با تولید نیز امنیت سودآوری را در شرکتها به خطر میاندازد و باعث خروج سرمایه از بازار سرمایه شده است.
و اما سیاستهای انقباضی شدید دولت را نیز نمیتوان بر بازار سرمایه نادیده گرفت. بانکمرکزی به عنوان تنظیمکننده بازار پول کشور نرخ بهره بالا را جزو اهداف خود قرار داده است. در نتیجه نرخ بهره، سود شرکتها بهشدت کاهش یافته و حاشیه سود شرکتها با مشکلات زیادی مواجه شده است. از طرف دیگر حاشیه سود پایین شرکتها به علاوه هزینههای زیاد تامین مالی باعث شده است تا چشمانداز سالهای آینده و سود آتی شرکتها دچار نگرانی و ابهام شود. بازار سرمایه در برابر اخبار، واکسینه نیست و شاهد آنیم که کوچکترین خبر منفی از هر نقطهای اعم از سخنرانی، اظهارنظر غیرکارشناسی و… جوی منفی در بازار ایجاد میکند و بهجرات میتوان گفت اخبار مثبت بر این بازار کاملا بیاثر شده است.
در چنین فضای پنیک و نگرانکنندهای که ارزشگذاری زیر سوال رفته است، تصمیم نهاد ناظر مبنی بر تغییر دامنه نوسان تا عادیسازی شرایط به منفی و مثبت ۲درصد، در صورت موقتی بودن، میتواند اعتمادبخش باشد؛ اما اگر دائمی باشد، باعث خروج پول خواهد شد که اصلاح بازار را بسیار زمانبر خواهد کرد. افرادی که در این خصوص تصمیمگیری کردهاند، باید نسبت به این مساله گزارشهای کارشناسی خود را ارائه دهند که این دامنه قرار است تا چه زمانی برقرار باشد و اگر نامشخص است چه فاکتورهایی برای ادامه یا برچیده شدن این وضعیت وجود دارد. به نظر میرسد که ورود نقدینگی شارپ و مناسب به بازار میتواند این وضعیت را تعدیل کند تا به این واسطه دیگر نیازی به اعلان دامنه محدود ۲ درصدی نباشد. از سوی دیگر کاهش نرخ رسمی هزینه نرخ بهره و پول در کشور موضوع نگران کننده دیگری است که سایه آن بر بازار سرمایه گسترده است؛ بر این اساس به نظر میرسد که هرچه سریعتر بانک مرکزی باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. این نابسامانی که نرخ تامین مالی را به سمت موثر ۴۰ درصد برده است، باید تصحیح شود. از سوی دیگر نیز باید مشوقهای مهم اقتصادی برای شرکتها و سرمایهگذاران ترتیب داده شود تا شاهد ورود سرمایههای سرگردان به بازارسرمایه باشیم. با این شرایط میتوان دامنه نوسان را به حالت عادی بازگرداند. اما فعالیت بازار سرمایه با دامنه نوسان مثبت و منفی۲ درصدی، نشان از وجود مشکل در بازار دارد که برای کاهش شیب اصلاح ناچار به استفاده از این دامنه هستیم که این امر بیاعتمادی را افزایش خواهد داد. در حال حاضر شاخص کل در محدوده سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار دارد و پارامترهای اقتصادی با آن زمان کاملاً متفاوت است و نرخ بهره و دلار و ارزش جایگزینی شرکتها رشد داشته، کماکان هنوز قیمتهای سال ۱۳۹۹ را شاهد هستیم.
نویسنده: هومن عمیدی- کارشناس بازار سرمایه
منبع: شماره ۹۵ نشریه بورس امروز- خرداد ۱۴۰۳